وجهت الجمعية المهنية لأرباب الصيد البحري في أعالي البحار بالمغرب (APAPHAM) إلى وزيرة الصيد البحري بتاريخ 7 ماي 2026، رسالة تعبر فيها عن قلق مهنيي القطاع بسبب استمرار الغموض المحيط بموعد استئناف نشاط الصيد البحري، في ظل الاضطرابات الدولية المرتبطة بالحرب مع إيران وانعكاساتها على سوق المحروقات.
وحسب مضمون الرسالة، فإن مهنيي الصيد في أعالي البحار يواجهون صعوبات متزايدة بسبب اضطراب التزود بمادة الغازوال، إلى جانب الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، الأمر الذي خلق حالة من الترقب داخل القطاع، خاصة في ما يتعلق ببرمجة رحلات الصيد وتجهيز السفن والاستعداد لاستئناف النشاط.
وأكدت الجمعية، التي تضم عدداً من مجهزي سفن الصيد بأعالي البحار، أن غياب رؤية واضحة حول موعد العودة إلى العمل ينعكس بشكل مباشر على السير العادي للمقاولات البحرية وعلى استقرار العاملين بالقطاع، مشيرة إلى وجود مخاوف حقيقية من احتمال تسجيل خصاص أو عدم كفاية في تموين السفن بالوقود خلال الفترة المقبلة.
كما نبهت المراسلة إلى أن نهاية فترة الراحة البيولوجية، المحددة مع نهاية شهر ماي الجاري، تتزامن هذه السنة مع اقتراب عيد الأضحى، وهو ما قد يؤدي، وفق تعبير الجمعية، إلى تمديد فترة التوقف عن النشاط وما يرافق ذلك من تداعيات اقتصادية ومهنية على أرباب السفن والبحارة.
وطالبت الجمعية المهنية الوزارة الوصية بتقديم معطيات دقيقة وتوضيحات بخصوص التاريخ المرتقب لاستئناف نشاط الصيد، قصد تمكين المهنيين من اتخاذ الترتيبات اللازمة وتفادي مزيد من الارتباك داخل القطاع.
ويأتي هذا التحرك المهني في سياق دولي يتسم بتقلبات متسارعة في أسواق الطاقة والنقل البحري، وهو ما يضع قطاع الصيد البحري، خاصة نشاط الصيد في أعالي البحار، أمام تحديات متزايدة مرتبطة بكلفة التشغيل واستقرار التموين بالمحروقات، باعتبارها عنصراً أساسياً في استمرار الرحلات البحرية وضمان ديمومة الإنتاج.
