تنامت بشكل واضح شكايات المواطنات و المواطنين التي تسجل تعثر خدمات المؤسسات و المصالح الإدارية العمومية و المنتخبة بمدينة الحسيمة ،ويجد المرتفقون بهذه المؤسسات صعوبات جمة في قضاء اغراضهم الإدارية ، نتيجة غياب الموظفين او المسؤولين عن التاشير و الامضاءات ، ومعها تضيع مصالح المواطنين بين سير وجي ، وضياع الوقت و المجهود النفسي ، مما جعل معه مؤسسات عمومية بالحسيمة : الصحة ، العدل ، الجماعة الحضرية للمدينة , مديرية التعليم … كمؤسسات حيوية تتحول الى مرتع للسجالات و تعذيب المواطنين ،وابتزازهم في احيان اخرى . اذ يتطلب استخراج وثيقة عادية اياما عديدة ، بين الغدو و الرواح ، وانتظار المجهول .
ويعتبر العديد من المواطنين ان الأمر لم يعد مجرد بيروقراطية او بطىء اداري ، بل سياسة ممنهجة تعبر بالملموس عن فشل ذريع للتدبير الإداري ، و اهدار الأموال بدون جدوى ، باعتبار أن مردودية الموظفين و الموظفات بالادارات المذكورة أعلاه باتت تحتاج لرجة قوية ، تقضي نهائيا مع المحسوبية ، و المحاباة ، وانصر اخاك ظالما ام مظلوما . و بات بشكل استعجالي تدخل عامل الإقليم بشكل فعلي وجدي لانهاء ، محن المواطنين بادارات عديدة بمدينة الحسيمة ، باتت خاوية على عروشها ، ولا تخدم المواطن ، بل ان الأمر الذي يطرح علامات استفهام كبرى ,قضاء المصالح بالهواتف و المعارف بدل المساواة امام القانون وشفافية المعاملات الإدارية و تسريعها . فالمواطن ليس ملزما بتحمل مشاكل الموظفة او الموظف او المسؤول والتي يحملها برفقته الى مكان عمل يفترض فيه التجرد من كل النزوعات النفسية و الشخصية التي تسيء إلى ادائه و اداء الإدارة أو المؤسسة التي يمثلها . فهل تجد هذه الصرخة الاذان الصاغية. ام اننا سنكرر سيناريوهات مرت واساءت الى المنطقة باتت تأثيراتها تلازمنا الى اليوم .
