sawtchamal صوت الشمال
  • تسجيل الدخول
  • الرئيسية
  • مجتمع
  • سياسة
  • اقتصاد
  • رياضة
  • ثقافة وفن
  • أخبار الشمال
أي نتيجة
عرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • مجتمع
  • سياسة
  • اقتصاد
  • رياضة
  • ثقافة وفن
  • أخبار الشمال
أي نتيجة
عرض كل النتائج
sawtchamal صوت الشمال
أي نتيجة
عرض كل النتائج
Home الرئيسية

إقصائيات كأس إفريقيا للأمم 2025 (المجموعة 2/الجولة 4).. المنتخب المغربي يواصل عروضه القوية بفوز جديد على نظيره لإفريقيا الوسطى (4-0)

LA REDACTION قبل LA REDACTION
أكتوبر 15, 2024
في الرئيسية, رياضة
0
0
SHARES
4
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

بالعربي – و م ع

وجدة – واصل المنتخب المغربي لكرة القدم تقديم عروضه القوية، في إقصائيات كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025)، بتحقيق فوز جديد على نظيره لإفريقيا الوسطى (4-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على أرضية الملعب الشرفي بوجدة، لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من هذه الإقصائيات.

وحققت كتيبة أسود الأطلس بهذا الفوز، العلامة الكاملة في هذه الإقصائيات، بأربع انتصارات متتالية، بوأتها صدارة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، علما أن المنتخب الوطني ضمن تأهله تلقائيا لنهائيات البطولة القارية التي يستضيفها المغرب في الفترة الممتدة من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

وهكذا، وأمام جماهير غفيرة غصت بها جنبات الملعب الشرفي بوجدة، دخل المنتخب المغربي المباراة عازما على تحقيق انتصار جديد على بعد ثلاث أيام من فوزه العريض بخماسية نظيفة على منتخب إفريقيا الوسطى، الذي كان يراهن على محو آثار الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها والإبقاء على آماله في التأهل للنهائيات.

وحافظ الناخب الوطني، وليد الركراكي، على نفس الأسماء في التشكيلة التي بدأ بها المباراة الماضية، باستثناء تعويض ياسين بونو المصاب بمنير الكجوي، وأيوب الكعبي بيوسف النصيري.

وبالمقابل، حاول مدرب منتخب إفريقيا الوسطى، السويسري راوول سافوي، تدارك الأخطاء التي سقط فيها فريقه في المباراة الماضية، وأقدم على إجراء أربعة تغييرات على التشكيلة التي بدأت مباراة السبت الماضي، أبرزها الدفع بالحارس جيفري ليمبيت، ولاعبي خط الدفاع سادوك ندوبي ونوح أتو زاندانغا.

وكما كان متوقعا، بدأت العناصر الوطنية المباراة بقوة، في محاولة لمباغتة منتخب إفريقيا الوسطى بهدف مبكر، وهو ما كاد أن يحدث بعد تبادل جميل للكرة في معترك ميدان منتخب إفريقيا الوسطى، لتصل الكرة لقدم أشرف حكيمي الذي سددها بقوة لكن الحارس أبعدها للركنية.

وعلى عكس مجريات المباراة الماضية، حاول منتخب إفريقيا الوسطى التقدم أكثر لمنطقة دفاع المنتخب المغربي، من خلال تسريع الحملات المرتدة، والاعتماد أكثر على محاولات التوغل من الجهة اليمنى، لكن يقظة خط الدفاع المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي عقدت أكثر مأمورية الفريق الخصم.

وأمام الكثافة العددية التي كان يخلقها منتخب إفريقيا الوسطى في منطقة دفاعه عندما تكون الكرة بين أقدام لاعبي المنتخب الوطني، لجأ أسود الأطلس إلى سلاح التسديد من بعيد لفك شيفرة هذا الدفاع المتكتل.

وفي حدود الدقيقة 23، انسل عز الدين أوناحي من وسط الميدان، وسدد كرة قوية جانبت القائم الأيمن للحارس جيفري ليمبيت بقليل. تسع دقائق بعد ذلك سدد بن صغير كرة قوية ابعدها الحارس بصعوبة.

ومع توالي الدقائق، فرض إلياس بن صغير نفسه نجما للشوط الأول، بعد أن سدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة الأفقية لمرمى الحارس ليمبيت، وتابعها من جديد ليسكنها في الشباك معلنا عن افتتاح التسجيل للمنتخب الوطني في الدقيقة 34.

ثلاث دقائق بعد ذلك، عاد الفتى الذهبي للمنتخب الوطني إلياس بن صغير لينثر سحره في المباراة، ويسجل الهدف الثاني من تسديدة قوية لم تترك أي حظ لحارس منتخب إفريقيا الوسطى.

ومع انطلاق مجريات الشوط الثاني، تعرض اللاعب سفيان رحيمي للعرقلة في معترك عمليات منتخب إفريقيا الوسطى، فأعلن الحكم عن ضربة جزاء نجح في تنفيذها يوسف النصيري في الدقيقة 50، معلنا عن الهدف الثالث للمنتخب الوطني.

مباشرة بعد ذلك، أحكمت العناصر الوطنية سيطرتها على مجريات المباراة، وحاولت إضافة أهداف جديدة، لكن التسرع أمام المرمى حرمها من تعميق الفارق أكثر مع منتخب إفريقيا الوسطى.

وتواصل المد الهجومي للمنتخب الوطني، وأثمر الضغط الكبير على دفاع الفريق الخصم في تسجيل رابع أهداف اللقاء في الدقيقة 65، وقعه اللاعب عبد الصمد الزلزولي بعد تمريرة جميلة من سفيان الرحيمي.

باقي مجريات اللقاء شهدت محاولات حثيثة من العناصر الوطنية لبلوغ مرمى منتخب إفريقيا الوسطى مرة أخرى، لكن التسرع حرمهم من ذلك، ليعلن الحكم نهاية اللقاء برباعية نظيفة لفائدة أسود الأطلس.

وعن نفس المجموعة، فاز المنتخب الغابوني على مضيفه ليسوتو (0-2)، ليرفع رصيده إلى النقطة السابعة في الوصافة، في حين تجمد رصيد ليسوتو في نقطة واحدة محتلا المركز الأخير.

الوظيفة السابقة

ولي العهد السعودي يصل القاهرة.. والسيسي يستقبله

مرحلة ما بعد القادم

وكالة بيت مال القدس الشريف تقدم محاور استراتيتيجها الرقمية 2024 – 2027 بمعرض “إكسباند نورث ستار” بدبي

مرحلة ما بعد القادم

وكالة بيت مال القدس الشريف تقدم محاور استراتيتيجها الرقمية 2024 – 2027 بمعرض "إكسباند نورث ستار" بدبي

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Stay Connected test

  • 23.9k أتباعه
  • 99 المشتركين
  • تتجه
  • الأكثر تفاعلا
  • أحدث المقالات

Hands on: Apple iPhone 7 review

أغسطس 21, 2024
هل انتهى حبل الود بين العدالة و التنمية ورئيس جماعة مدينة الحسيمة

هل انتهى حبل الود بين العدالة و التنمية ورئيس جماعة مدينة الحسيمة

يوليو 10, 2025
سمير بومسعود رئيس فريق النادي الرياضي الحسيمي لكرة القدم : دعم وهمي لجمعيات رياضية غير نشيطة …

سمير بومسعود رئيس فريق النادي الرياضي الحسيمي لكرة القدم : دعم وهمي لجمعيات رياضية غير نشيطة …

أغسطس 22, 2025

macOS Sierra review: Mac users get a modest update this year

سبتمبر 26, 2024

الشرطة القضائية بالجديدة تطيح بأربع أشخاص مشتبه فيهم بالنصب والاحتيال

0

ابرام شراكة مع الجامعة الملكية المغربية للمصارعة لايواء وتبني ضحايا الهزة الأرضية،( الزلزال) بالمركز الدولي بمدينة الجديدة

0

تعزية ومواساة من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالجديدة في وفاة “”رجل””

0

درك أولاد افرج : الإطاحة بعصابة قاصرين متورطة في السرقة والكريساج وتكوين عصابة اجرامية

0
تطوان تحتضن الدورة الجهوية الأولى لبرلمان الطفل : 2026 – 2028

تطوان تحتضن الدورة الجهوية الأولى لبرلمان الطفل : 2026 – 2028

أبريل 30, 2026
26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة :     أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء  29 ابريل 2026 بالرباط، أن 26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة.  وقال السيد عبد النباوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دولي حول موضوع “مسارات النساء القاضيات : أزيد من 65 سنة من التجربة المغربية ورؤى متقاطعة”، إن “26 قاضية تتولين، في الوقت الراهن، مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة، من بينهن رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف، ووكيلة عامة للملك بمحكمة استئناف تجارية، ورئيسات محاكم ووكيلات الملك بعدة محاكم عادية أو متخصصة”.  وأشار، في السياق ذاته، إلى أن نسبة المسؤولات القضائيات تمثل 10,62 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بالمحاكم، إضافة إلى رئيسة غرفة و6 رئيسات لهيآت قضائية بمحكمة النقض بنسبة تمثل 18 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بتلك المحكمة، مسجلا أن 67 امرأة قاضية تتولين مهام إدارية رفيعة بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء وقضاء الاتصال، فضلا عن وجود قاضيتين اثنتين ببعض المجالس الدستورية.  وأضاف السيد عبد النباوي أنه، انطلاقا من سنة 2017، دخلت القاضية المغربية محراب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شخص ثلاث قاضيات، هن ماجدة الداودي وعائشة الناصري وحجيبة البخاري، “ساهمن في تأسيس أول مجلس أعلى للسلطة القضائية المستقل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”، معتبرا أن القاضية المغربية استطاعات أن تثبت جدارتها في كل المهام التي تولتها.  وتابع أن “المستقبل يعد بنمو أزهار كثيرة في بستان القضاء، ذلك أن نسبة النساء ضمن الفوج 49 للملحقين القضائيين الذين يتابعون تكوينهم حاليا بالمعهد العالي للقضاء بلغت 34,66 في المائة”، لافتا إلى أن المجلس أدرج موضوع تمكين المرأة القاضية ضمن أولويات استراتيجيته الحالية، حيث عهد إلى لجنة من أعضائه بوضع تقييم لوضعيتها ودراسة الأسباب والوسائل التي ترفع من قدراتها التنافسية على مناصب القيادة القضائية المختلفة.  من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه السلطة القضائية لموضوع تعزيز حضور المرأة في سلك القضاء وتوليها مناصب قيادية بما يتلائم والمكانة التي تحتلها المرأة في المجتمع، مذكرا بأن الارتقاء بالمساواة بين الجنسين “لا يعد ضرورة مجتمعية فحسب، بل هو تكريس لمقتضى دستوري ولحق من الحقوق الأساسية، وهذا ما جعل دستور 2011 يتبنى مقاربة ترسخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والسعي لتحقيق المناصفة”.  وقال السيد البلاوي إن “تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العدالة يأتي في مقدمة التحديات التي نواجهها اليوم، وهو امتداد لتحد أعمق وأوسع يجسده رهان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات”، مشددا على أنه “إذا كان تعزيز تمثيلية المرأة على قدم المساواة مع الرجل يكتسي أهمية بالغة لارتباطه الوثيق بتحقيق التنمية داخل المجتمع عبر تحرير الطاقات النسائية، فإن تمثيل المرأة في الجهاز القضائي ينطوي على أهمية خاصة ودلالات رمزية بالغة”.  كما اعتبر أن حضور المرأة القاضية يشكل مصدر إلهام كذلك للأجيال المقبلة من القاضيات من أجل تحفيزهن لتحرير طاقاتهن وتحقيق أدوارهن الطلائعية في مجال العدالة، مع الإسهام في تعزيز حماية الحقوق والحريات وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون.  وفي هذا الإطار، أشار السيد البلاوي إلى أن المرأة المغربية كان لها السبق والريادة في ولوج القضاء على مستوى العالم العربي، حيث تم تعيين أول امرأة قاضية في السنوات الأولى لفجر الاستقلال وتحديداً في سنة 1961، مبرزا أن المغرب كان، أيضا، أول دولة على المستوى الإفريقي تعرف تعيين امرأة قاضية “وهذا السبق له أكثر من دلالة مما يعكس ريادة المملكة المغربية في السعي لإدماج المرأة في المناصب التي كانت في وقت من الأوقات حكرا على الرجال فقط”.  من جانبها، أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، على الحضور الفاعل للمرأة في عمل المجلس، منذ شروعه في ممارسة مهامه واختصاصاته بشكل فعلي خلال بداية الثمانينات من القرن الماضي، مبرزة مواصلة المرأة القاضية، أي قاضية الحسابات أو قاضية المالية، إسهامها النوعي في بناء صرح القضاء المالي المغربي منذ ذلك الوقت.  وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة العدوي أن قاضية الحسابات قطعت أشواطا هامة، لافتة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات ضمن 30 في المائة من الأجهزة العليا للرقابة التي تقودها نساء “وهو أمر يشكل الاستثناء من بين مجموعة من الدول”، مسجلة أن نسبة القاضيات العاملات بالمحاكم المالية انتقلت، خلال حوالي أربعة عقود ونصف، من قاضية واحدة سنة 1984 إلى 117 قاضية سنة 2026، أي بنسبة تعادل 28 في المائة من مجموعة القضاة.  واعتبرت أنه “خلال العشريتين الأخيرتين، لم يعد التحدي المطروح علينا هو ولوج النساء إلى مهنة القضاء المالي وإنما أصبح هو تعبئة قدراتهن النوعية الهائلة، وكذا تمكينهن من بلوغ مناصب التدبير والمسؤولية واتخاذ القرار رغم بعض الإكراهات والتحديات التي غالبا ما تكون موضوعية”، مضيفة أنه “بفضل اعتماد المساواة في إدارة المسارات المهنية وتثمين الكفاءات والمواهب وتشجيع الشباب والنساء التي اعتمدتها المحاكم المالية، تحققت قفزة نوعية في على مستوى وصول القاضيات إلى مناصب قيادية، حيث تضاعف عدد المسؤولات القاضيات، خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليصل إلى 22 قاضية مسؤولة حاليا، أي بزيادة نسبتها 17 في المائة”.  أما سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ديميتار تزانتشيف، فأوضح أن المساواة بين النساء والرجال داخل مؤسسات العدالة “ليست مجرد طموح بعيد المنال، بل هي ضرورة لمصداقية وفعالية دولة الحق والقانون”، مبرزا أنه منذ أكثر من 65 عاما، اختارت نساء متميزات سلك القضاء في المغرب.  وسجل السيد تزانتشيف أن “الاتحاد الأوروبي يشترك مع المغرب في قناعة أساسية تتمثل في كون العدالة العادلة هي تلك التي تشبه المجتمع الذي تخدمه، والعدالة التي تتواجد فيها النساء على نحو كامل، ليس فقط كقاضيات، بل كرئيسات محاكم، ووكيلات عامات، وعضوات في المحاكم العليا”.  وأضاف أن من أبرز أهداف هذا الحدث الدولي هو تكريم النساء الرائدات في العمل القضائي بما ينسجم مع إدماج منظور النوع الاجتماعي في استراتيجيات الحكامة القضائية، منوها بالمجهودات التي ما فتئ يقوم بها المغرب لتعزيز حضور المرأة القاضية في مراكز المسؤولية، لاسيما عبر تحديث النظام القضائي وخلق إطار مؤسساتي قوي ومناسب.  وأكدت المديرة العامة للديموقراطية وكرامة الإنسان في مجلس أوروبا، ماريا روتانن، على الأهمية التي يحظى بها موضوع القيادة النسائية في مجال العدالة، سواء بالنسبة للمملكة المغربية أو مجلس أوروبا، الشريك في تنظيم فعاليات هذا المؤتمر الدولي.  ونوهت، في هذا السياق، بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في قضية تحقيق المساواة بين الجنسين على مستوى الحقوق والواجبات في مختلف مناحي الحياة العامة، لاسيما في مجالي العدالة والعمل القضائي خلال الأعوام الأخيرة.  وإلى جانب الجلستين الافتتاحية والختامية، يتميز برنامج هذا المؤتمر الدولي الذي ينظمه، على مدى يومين، المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع كل من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، بعقد جلستين متخصصتين، تتمحور الأولى حول “رائدات القضاء، مسار تعزيز المكانة”، والثانية حول “الإصلاحات والدينامية المؤسساتية: نحو تعزيز الريادة القضائية النسائية”.  كما يتخلل برنامج المؤتمر تنظيم مائدتين مستديرتين تتمحوران، على التوالي، حول موضوعي “نحو قيادة نسائية : مسار وإصلاحات وديناميات في السلك القضائي”، و”عدالة الغد : أي سبل لتعزيز القيادة النسائية داخل المنظومة القضائية؟”.

26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة : أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء 29 ابريل 2026 بالرباط، أن 26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة. وقال السيد عبد النباوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دولي حول موضوع “مسارات النساء القاضيات : أزيد من 65 سنة من التجربة المغربية ورؤى متقاطعة”، إن “26 قاضية تتولين، في الوقت الراهن، مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة، من بينهن رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف، ووكيلة عامة للملك بمحكمة استئناف تجارية، ورئيسات محاكم ووكيلات الملك بعدة محاكم عادية أو متخصصة”. وأشار، في السياق ذاته، إلى أن نسبة المسؤولات القضائيات تمثل 10,62 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بالمحاكم، إضافة إلى رئيسة غرفة و6 رئيسات لهيآت قضائية بمحكمة النقض بنسبة تمثل 18 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بتلك المحكمة، مسجلا أن 67 امرأة قاضية تتولين مهام إدارية رفيعة بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء وقضاء الاتصال، فضلا عن وجود قاضيتين اثنتين ببعض المجالس الدستورية. وأضاف السيد عبد النباوي أنه، انطلاقا من سنة 2017، دخلت القاضية المغربية محراب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شخص ثلاث قاضيات، هن ماجدة الداودي وعائشة الناصري وحجيبة البخاري، “ساهمن في تأسيس أول مجلس أعلى للسلطة القضائية المستقل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”، معتبرا أن القاضية المغربية استطاعات أن تثبت جدارتها في كل المهام التي تولتها. وتابع أن “المستقبل يعد بنمو أزهار كثيرة في بستان القضاء، ذلك أن نسبة النساء ضمن الفوج 49 للملحقين القضائيين الذين يتابعون تكوينهم حاليا بالمعهد العالي للقضاء بلغت 34,66 في المائة”، لافتا إلى أن المجلس أدرج موضوع تمكين المرأة القاضية ضمن أولويات استراتيجيته الحالية، حيث عهد إلى لجنة من أعضائه بوضع تقييم لوضعيتها ودراسة الأسباب والوسائل التي ترفع من قدراتها التنافسية على مناصب القيادة القضائية المختلفة. من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه السلطة القضائية لموضوع تعزيز حضور المرأة في سلك القضاء وتوليها مناصب قيادية بما يتلائم والمكانة التي تحتلها المرأة في المجتمع، مذكرا بأن الارتقاء بالمساواة بين الجنسين “لا يعد ضرورة مجتمعية فحسب، بل هو تكريس لمقتضى دستوري ولحق من الحقوق الأساسية، وهذا ما جعل دستور 2011 يتبنى مقاربة ترسخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والسعي لتحقيق المناصفة”. وقال السيد البلاوي إن “تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العدالة يأتي في مقدمة التحديات التي نواجهها اليوم، وهو امتداد لتحد أعمق وأوسع يجسده رهان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات”، مشددا على أنه “إذا كان تعزيز تمثيلية المرأة على قدم المساواة مع الرجل يكتسي أهمية بالغة لارتباطه الوثيق بتحقيق التنمية داخل المجتمع عبر تحرير الطاقات النسائية، فإن تمثيل المرأة في الجهاز القضائي ينطوي على أهمية خاصة ودلالات رمزية بالغة”. كما اعتبر أن حضور المرأة القاضية يشكل مصدر إلهام كذلك للأجيال المقبلة من القاضيات من أجل تحفيزهن لتحرير طاقاتهن وتحقيق أدوارهن الطلائعية في مجال العدالة، مع الإسهام في تعزيز حماية الحقوق والحريات وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون. وفي هذا الإطار، أشار السيد البلاوي إلى أن المرأة المغربية كان لها السبق والريادة في ولوج القضاء على مستوى العالم العربي، حيث تم تعيين أول امرأة قاضية في السنوات الأولى لفجر الاستقلال وتحديداً في سنة 1961، مبرزا أن المغرب كان، أيضا، أول دولة على المستوى الإفريقي تعرف تعيين امرأة قاضية “وهذا السبق له أكثر من دلالة مما يعكس ريادة المملكة المغربية في السعي لإدماج المرأة في المناصب التي كانت في وقت من الأوقات حكرا على الرجال فقط”. من جانبها، أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، على الحضور الفاعل للمرأة في عمل المجلس، منذ شروعه في ممارسة مهامه واختصاصاته بشكل فعلي خلال بداية الثمانينات من القرن الماضي، مبرزة مواصلة المرأة القاضية، أي قاضية الحسابات أو قاضية المالية، إسهامها النوعي في بناء صرح القضاء المالي المغربي منذ ذلك الوقت. وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة العدوي أن قاضية الحسابات قطعت أشواطا هامة، لافتة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات ضمن 30 في المائة من الأجهزة العليا للرقابة التي تقودها نساء “وهو أمر يشكل الاستثناء من بين مجموعة من الدول”، مسجلة أن نسبة القاضيات العاملات بالمحاكم المالية انتقلت، خلال حوالي أربعة عقود ونصف، من قاضية واحدة سنة 1984 إلى 117 قاضية سنة 2026، أي بنسبة تعادل 28 في المائة من مجموعة القضاة. واعتبرت أنه “خلال العشريتين الأخيرتين، لم يعد التحدي المطروح علينا هو ولوج النساء إلى مهنة القضاء المالي وإنما أصبح هو تعبئة قدراتهن النوعية الهائلة، وكذا تمكينهن من بلوغ مناصب التدبير والمسؤولية واتخاذ القرار رغم بعض الإكراهات والتحديات التي غالبا ما تكون موضوعية”، مضيفة أنه “بفضل اعتماد المساواة في إدارة المسارات المهنية وتثمين الكفاءات والمواهب وتشجيع الشباب والنساء التي اعتمدتها المحاكم المالية، تحققت قفزة نوعية في على مستوى وصول القاضيات إلى مناصب قيادية، حيث تضاعف عدد المسؤولات القاضيات، خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليصل إلى 22 قاضية مسؤولة حاليا، أي بزيادة نسبتها 17 في المائة”. أما سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ديميتار تزانتشيف، فأوضح أن المساواة بين النساء والرجال داخل مؤسسات العدالة “ليست مجرد طموح بعيد المنال، بل هي ضرورة لمصداقية وفعالية دولة الحق والقانون”، مبرزا أنه منذ أكثر من 65 عاما، اختارت نساء متميزات سلك القضاء في المغرب. وسجل السيد تزانتشيف أن “الاتحاد الأوروبي يشترك مع المغرب في قناعة أساسية تتمثل في كون العدالة العادلة هي تلك التي تشبه المجتمع الذي تخدمه، والعدالة التي تتواجد فيها النساء على نحو كامل، ليس فقط كقاضيات، بل كرئيسات محاكم، ووكيلات عامات، وعضوات في المحاكم العليا”. وأضاف أن من أبرز أهداف هذا الحدث الدولي هو تكريم النساء الرائدات في العمل القضائي بما ينسجم مع إدماج منظور النوع الاجتماعي في استراتيجيات الحكامة القضائية، منوها بالمجهودات التي ما فتئ يقوم بها المغرب لتعزيز حضور المرأة القاضية في مراكز المسؤولية، لاسيما عبر تحديث النظام القضائي وخلق إطار مؤسساتي قوي ومناسب. وأكدت المديرة العامة للديموقراطية وكرامة الإنسان في مجلس أوروبا، ماريا روتانن، على الأهمية التي يحظى بها موضوع القيادة النسائية في مجال العدالة، سواء بالنسبة للمملكة المغربية أو مجلس أوروبا، الشريك في تنظيم فعاليات هذا المؤتمر الدولي. ونوهت، في هذا السياق، بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في قضية تحقيق المساواة بين الجنسين على مستوى الحقوق والواجبات في مختلف مناحي الحياة العامة، لاسيما في مجالي العدالة والعمل القضائي خلال الأعوام الأخيرة. وإلى جانب الجلستين الافتتاحية والختامية، يتميز برنامج هذا المؤتمر الدولي الذي ينظمه، على مدى يومين، المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع كل من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، بعقد جلستين متخصصتين، تتمحور الأولى حول “رائدات القضاء، مسار تعزيز المكانة”، والثانية حول “الإصلاحات والدينامية المؤسساتية: نحو تعزيز الريادة القضائية النسائية”. كما يتخلل برنامج المؤتمر تنظيم مائدتين مستديرتين تتمحوران، على التوالي، حول موضوعي “نحو قيادة نسائية : مسار وإصلاحات وديناميات في السلك القضائي”، و”عدالة الغد : أي سبل لتعزيز القيادة النسائية داخل المنظومة القضائية؟”.

أبريل 30, 2026
في مئوية حرب الريف الخالدة وحتى لا ننسى:

في مئوية حرب الريف الخالدة وحتى لا ننسى:

أبريل 30, 2026
محمد الزياني يرصد : 

محمد الزياني يرصد : 

أبريل 30, 2026

Recent News

تطوان تحتضن الدورة الجهوية الأولى لبرلمان الطفل : 2026 – 2028

تطوان تحتضن الدورة الجهوية الأولى لبرلمان الطفل : 2026 – 2028

أبريل 30, 2026
26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة :     أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء  29 ابريل 2026 بالرباط، أن 26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة.  وقال السيد عبد النباوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دولي حول موضوع “مسارات النساء القاضيات : أزيد من 65 سنة من التجربة المغربية ورؤى متقاطعة”، إن “26 قاضية تتولين، في الوقت الراهن، مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة، من بينهن رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف، ووكيلة عامة للملك بمحكمة استئناف تجارية، ورئيسات محاكم ووكيلات الملك بعدة محاكم عادية أو متخصصة”.  وأشار، في السياق ذاته، إلى أن نسبة المسؤولات القضائيات تمثل 10,62 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بالمحاكم، إضافة إلى رئيسة غرفة و6 رئيسات لهيآت قضائية بمحكمة النقض بنسبة تمثل 18 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بتلك المحكمة، مسجلا أن 67 امرأة قاضية تتولين مهام إدارية رفيعة بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء وقضاء الاتصال، فضلا عن وجود قاضيتين اثنتين ببعض المجالس الدستورية.  وأضاف السيد عبد النباوي أنه، انطلاقا من سنة 2017، دخلت القاضية المغربية محراب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شخص ثلاث قاضيات، هن ماجدة الداودي وعائشة الناصري وحجيبة البخاري، “ساهمن في تأسيس أول مجلس أعلى للسلطة القضائية المستقل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”، معتبرا أن القاضية المغربية استطاعات أن تثبت جدارتها في كل المهام التي تولتها.  وتابع أن “المستقبل يعد بنمو أزهار كثيرة في بستان القضاء، ذلك أن نسبة النساء ضمن الفوج 49 للملحقين القضائيين الذين يتابعون تكوينهم حاليا بالمعهد العالي للقضاء بلغت 34,66 في المائة”، لافتا إلى أن المجلس أدرج موضوع تمكين المرأة القاضية ضمن أولويات استراتيجيته الحالية، حيث عهد إلى لجنة من أعضائه بوضع تقييم لوضعيتها ودراسة الأسباب والوسائل التي ترفع من قدراتها التنافسية على مناصب القيادة القضائية المختلفة.  من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه السلطة القضائية لموضوع تعزيز حضور المرأة في سلك القضاء وتوليها مناصب قيادية بما يتلائم والمكانة التي تحتلها المرأة في المجتمع، مذكرا بأن الارتقاء بالمساواة بين الجنسين “لا يعد ضرورة مجتمعية فحسب، بل هو تكريس لمقتضى دستوري ولحق من الحقوق الأساسية، وهذا ما جعل دستور 2011 يتبنى مقاربة ترسخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والسعي لتحقيق المناصفة”.  وقال السيد البلاوي إن “تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العدالة يأتي في مقدمة التحديات التي نواجهها اليوم، وهو امتداد لتحد أعمق وأوسع يجسده رهان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات”، مشددا على أنه “إذا كان تعزيز تمثيلية المرأة على قدم المساواة مع الرجل يكتسي أهمية بالغة لارتباطه الوثيق بتحقيق التنمية داخل المجتمع عبر تحرير الطاقات النسائية، فإن تمثيل المرأة في الجهاز القضائي ينطوي على أهمية خاصة ودلالات رمزية بالغة”.  كما اعتبر أن حضور المرأة القاضية يشكل مصدر إلهام كذلك للأجيال المقبلة من القاضيات من أجل تحفيزهن لتحرير طاقاتهن وتحقيق أدوارهن الطلائعية في مجال العدالة، مع الإسهام في تعزيز حماية الحقوق والحريات وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون.  وفي هذا الإطار، أشار السيد البلاوي إلى أن المرأة المغربية كان لها السبق والريادة في ولوج القضاء على مستوى العالم العربي، حيث تم تعيين أول امرأة قاضية في السنوات الأولى لفجر الاستقلال وتحديداً في سنة 1961، مبرزا أن المغرب كان، أيضا، أول دولة على المستوى الإفريقي تعرف تعيين امرأة قاضية “وهذا السبق له أكثر من دلالة مما يعكس ريادة المملكة المغربية في السعي لإدماج المرأة في المناصب التي كانت في وقت من الأوقات حكرا على الرجال فقط”.  من جانبها، أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، على الحضور الفاعل للمرأة في عمل المجلس، منذ شروعه في ممارسة مهامه واختصاصاته بشكل فعلي خلال بداية الثمانينات من القرن الماضي، مبرزة مواصلة المرأة القاضية، أي قاضية الحسابات أو قاضية المالية، إسهامها النوعي في بناء صرح القضاء المالي المغربي منذ ذلك الوقت.  وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة العدوي أن قاضية الحسابات قطعت أشواطا هامة، لافتة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات ضمن 30 في المائة من الأجهزة العليا للرقابة التي تقودها نساء “وهو أمر يشكل الاستثناء من بين مجموعة من الدول”، مسجلة أن نسبة القاضيات العاملات بالمحاكم المالية انتقلت، خلال حوالي أربعة عقود ونصف، من قاضية واحدة سنة 1984 إلى 117 قاضية سنة 2026، أي بنسبة تعادل 28 في المائة من مجموعة القضاة.  واعتبرت أنه “خلال العشريتين الأخيرتين، لم يعد التحدي المطروح علينا هو ولوج النساء إلى مهنة القضاء المالي وإنما أصبح هو تعبئة قدراتهن النوعية الهائلة، وكذا تمكينهن من بلوغ مناصب التدبير والمسؤولية واتخاذ القرار رغم بعض الإكراهات والتحديات التي غالبا ما تكون موضوعية”، مضيفة أنه “بفضل اعتماد المساواة في إدارة المسارات المهنية وتثمين الكفاءات والمواهب وتشجيع الشباب والنساء التي اعتمدتها المحاكم المالية، تحققت قفزة نوعية في على مستوى وصول القاضيات إلى مناصب قيادية، حيث تضاعف عدد المسؤولات القاضيات، خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليصل إلى 22 قاضية مسؤولة حاليا، أي بزيادة نسبتها 17 في المائة”.  أما سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ديميتار تزانتشيف، فأوضح أن المساواة بين النساء والرجال داخل مؤسسات العدالة “ليست مجرد طموح بعيد المنال، بل هي ضرورة لمصداقية وفعالية دولة الحق والقانون”، مبرزا أنه منذ أكثر من 65 عاما، اختارت نساء متميزات سلك القضاء في المغرب.  وسجل السيد تزانتشيف أن “الاتحاد الأوروبي يشترك مع المغرب في قناعة أساسية تتمثل في كون العدالة العادلة هي تلك التي تشبه المجتمع الذي تخدمه، والعدالة التي تتواجد فيها النساء على نحو كامل، ليس فقط كقاضيات، بل كرئيسات محاكم، ووكيلات عامات، وعضوات في المحاكم العليا”.  وأضاف أن من أبرز أهداف هذا الحدث الدولي هو تكريم النساء الرائدات في العمل القضائي بما ينسجم مع إدماج منظور النوع الاجتماعي في استراتيجيات الحكامة القضائية، منوها بالمجهودات التي ما فتئ يقوم بها المغرب لتعزيز حضور المرأة القاضية في مراكز المسؤولية، لاسيما عبر تحديث النظام القضائي وخلق إطار مؤسساتي قوي ومناسب.  وأكدت المديرة العامة للديموقراطية وكرامة الإنسان في مجلس أوروبا، ماريا روتانن، على الأهمية التي يحظى بها موضوع القيادة النسائية في مجال العدالة، سواء بالنسبة للمملكة المغربية أو مجلس أوروبا، الشريك في تنظيم فعاليات هذا المؤتمر الدولي.  ونوهت، في هذا السياق، بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في قضية تحقيق المساواة بين الجنسين على مستوى الحقوق والواجبات في مختلف مناحي الحياة العامة، لاسيما في مجالي العدالة والعمل القضائي خلال الأعوام الأخيرة.  وإلى جانب الجلستين الافتتاحية والختامية، يتميز برنامج هذا المؤتمر الدولي الذي ينظمه، على مدى يومين، المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع كل من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، بعقد جلستين متخصصتين، تتمحور الأولى حول “رائدات القضاء، مسار تعزيز المكانة”، والثانية حول “الإصلاحات والدينامية المؤسساتية: نحو تعزيز الريادة القضائية النسائية”.  كما يتخلل برنامج المؤتمر تنظيم مائدتين مستديرتين تتمحوران، على التوالي، حول موضوعي “نحو قيادة نسائية : مسار وإصلاحات وديناميات في السلك القضائي”، و”عدالة الغد : أي سبل لتعزيز القيادة النسائية داخل المنظومة القضائية؟”.

26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة : أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء 29 ابريل 2026 بالرباط، أن 26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة. وقال السيد عبد النباوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دولي حول موضوع “مسارات النساء القاضيات : أزيد من 65 سنة من التجربة المغربية ورؤى متقاطعة”، إن “26 قاضية تتولين، في الوقت الراهن، مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة، من بينهن رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف، ووكيلة عامة للملك بمحكمة استئناف تجارية، ورئيسات محاكم ووكيلات الملك بعدة محاكم عادية أو متخصصة”. وأشار، في السياق ذاته، إلى أن نسبة المسؤولات القضائيات تمثل 10,62 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بالمحاكم، إضافة إلى رئيسة غرفة و6 رئيسات لهيآت قضائية بمحكمة النقض بنسبة تمثل 18 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بتلك المحكمة، مسجلا أن 67 امرأة قاضية تتولين مهام إدارية رفيعة بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء وقضاء الاتصال، فضلا عن وجود قاضيتين اثنتين ببعض المجالس الدستورية. وأضاف السيد عبد النباوي أنه، انطلاقا من سنة 2017، دخلت القاضية المغربية محراب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شخص ثلاث قاضيات، هن ماجدة الداودي وعائشة الناصري وحجيبة البخاري، “ساهمن في تأسيس أول مجلس أعلى للسلطة القضائية المستقل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”، معتبرا أن القاضية المغربية استطاعات أن تثبت جدارتها في كل المهام التي تولتها. وتابع أن “المستقبل يعد بنمو أزهار كثيرة في بستان القضاء، ذلك أن نسبة النساء ضمن الفوج 49 للملحقين القضائيين الذين يتابعون تكوينهم حاليا بالمعهد العالي للقضاء بلغت 34,66 في المائة”، لافتا إلى أن المجلس أدرج موضوع تمكين المرأة القاضية ضمن أولويات استراتيجيته الحالية، حيث عهد إلى لجنة من أعضائه بوضع تقييم لوضعيتها ودراسة الأسباب والوسائل التي ترفع من قدراتها التنافسية على مناصب القيادة القضائية المختلفة. من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه السلطة القضائية لموضوع تعزيز حضور المرأة في سلك القضاء وتوليها مناصب قيادية بما يتلائم والمكانة التي تحتلها المرأة في المجتمع، مذكرا بأن الارتقاء بالمساواة بين الجنسين “لا يعد ضرورة مجتمعية فحسب، بل هو تكريس لمقتضى دستوري ولحق من الحقوق الأساسية، وهذا ما جعل دستور 2011 يتبنى مقاربة ترسخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والسعي لتحقيق المناصفة”. وقال السيد البلاوي إن “تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العدالة يأتي في مقدمة التحديات التي نواجهها اليوم، وهو امتداد لتحد أعمق وأوسع يجسده رهان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات”، مشددا على أنه “إذا كان تعزيز تمثيلية المرأة على قدم المساواة مع الرجل يكتسي أهمية بالغة لارتباطه الوثيق بتحقيق التنمية داخل المجتمع عبر تحرير الطاقات النسائية، فإن تمثيل المرأة في الجهاز القضائي ينطوي على أهمية خاصة ودلالات رمزية بالغة”. كما اعتبر أن حضور المرأة القاضية يشكل مصدر إلهام كذلك للأجيال المقبلة من القاضيات من أجل تحفيزهن لتحرير طاقاتهن وتحقيق أدوارهن الطلائعية في مجال العدالة، مع الإسهام في تعزيز حماية الحقوق والحريات وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون. وفي هذا الإطار، أشار السيد البلاوي إلى أن المرأة المغربية كان لها السبق والريادة في ولوج القضاء على مستوى العالم العربي، حيث تم تعيين أول امرأة قاضية في السنوات الأولى لفجر الاستقلال وتحديداً في سنة 1961، مبرزا أن المغرب كان، أيضا، أول دولة على المستوى الإفريقي تعرف تعيين امرأة قاضية “وهذا السبق له أكثر من دلالة مما يعكس ريادة المملكة المغربية في السعي لإدماج المرأة في المناصب التي كانت في وقت من الأوقات حكرا على الرجال فقط”. من جانبها، أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، على الحضور الفاعل للمرأة في عمل المجلس، منذ شروعه في ممارسة مهامه واختصاصاته بشكل فعلي خلال بداية الثمانينات من القرن الماضي، مبرزة مواصلة المرأة القاضية، أي قاضية الحسابات أو قاضية المالية، إسهامها النوعي في بناء صرح القضاء المالي المغربي منذ ذلك الوقت. وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة العدوي أن قاضية الحسابات قطعت أشواطا هامة، لافتة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات ضمن 30 في المائة من الأجهزة العليا للرقابة التي تقودها نساء “وهو أمر يشكل الاستثناء من بين مجموعة من الدول”، مسجلة أن نسبة القاضيات العاملات بالمحاكم المالية انتقلت، خلال حوالي أربعة عقود ونصف، من قاضية واحدة سنة 1984 إلى 117 قاضية سنة 2026، أي بنسبة تعادل 28 في المائة من مجموعة القضاة. واعتبرت أنه “خلال العشريتين الأخيرتين، لم يعد التحدي المطروح علينا هو ولوج النساء إلى مهنة القضاء المالي وإنما أصبح هو تعبئة قدراتهن النوعية الهائلة، وكذا تمكينهن من بلوغ مناصب التدبير والمسؤولية واتخاذ القرار رغم بعض الإكراهات والتحديات التي غالبا ما تكون موضوعية”، مضيفة أنه “بفضل اعتماد المساواة في إدارة المسارات المهنية وتثمين الكفاءات والمواهب وتشجيع الشباب والنساء التي اعتمدتها المحاكم المالية، تحققت قفزة نوعية في على مستوى وصول القاضيات إلى مناصب قيادية، حيث تضاعف عدد المسؤولات القاضيات، خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليصل إلى 22 قاضية مسؤولة حاليا، أي بزيادة نسبتها 17 في المائة”. أما سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ديميتار تزانتشيف، فأوضح أن المساواة بين النساء والرجال داخل مؤسسات العدالة “ليست مجرد طموح بعيد المنال، بل هي ضرورة لمصداقية وفعالية دولة الحق والقانون”، مبرزا أنه منذ أكثر من 65 عاما، اختارت نساء متميزات سلك القضاء في المغرب. وسجل السيد تزانتشيف أن “الاتحاد الأوروبي يشترك مع المغرب في قناعة أساسية تتمثل في كون العدالة العادلة هي تلك التي تشبه المجتمع الذي تخدمه، والعدالة التي تتواجد فيها النساء على نحو كامل، ليس فقط كقاضيات، بل كرئيسات محاكم، ووكيلات عامات، وعضوات في المحاكم العليا”. وأضاف أن من أبرز أهداف هذا الحدث الدولي هو تكريم النساء الرائدات في العمل القضائي بما ينسجم مع إدماج منظور النوع الاجتماعي في استراتيجيات الحكامة القضائية، منوها بالمجهودات التي ما فتئ يقوم بها المغرب لتعزيز حضور المرأة القاضية في مراكز المسؤولية، لاسيما عبر تحديث النظام القضائي وخلق إطار مؤسساتي قوي ومناسب. وأكدت المديرة العامة للديموقراطية وكرامة الإنسان في مجلس أوروبا، ماريا روتانن، على الأهمية التي يحظى بها موضوع القيادة النسائية في مجال العدالة، سواء بالنسبة للمملكة المغربية أو مجلس أوروبا، الشريك في تنظيم فعاليات هذا المؤتمر الدولي. ونوهت، في هذا السياق، بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في قضية تحقيق المساواة بين الجنسين على مستوى الحقوق والواجبات في مختلف مناحي الحياة العامة، لاسيما في مجالي العدالة والعمل القضائي خلال الأعوام الأخيرة. وإلى جانب الجلستين الافتتاحية والختامية، يتميز برنامج هذا المؤتمر الدولي الذي ينظمه، على مدى يومين، المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع كل من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، بعقد جلستين متخصصتين، تتمحور الأولى حول “رائدات القضاء، مسار تعزيز المكانة”، والثانية حول “الإصلاحات والدينامية المؤسساتية: نحو تعزيز الريادة القضائية النسائية”. كما يتخلل برنامج المؤتمر تنظيم مائدتين مستديرتين تتمحوران، على التوالي، حول موضوعي “نحو قيادة نسائية : مسار وإصلاحات وديناميات في السلك القضائي”، و”عدالة الغد : أي سبل لتعزيز القيادة النسائية داخل المنظومة القضائية؟”.

أبريل 30, 2026
في مئوية حرب الريف الخالدة وحتى لا ننسى:

في مئوية حرب الريف الخالدة وحتى لا ننسى:

أبريل 30, 2026
محمد الزياني يرصد : 

محمد الزياني يرصد : 

أبريل 30, 2026
sawtchamal صوت الشمال

صوت الشمال، جريدة الكترونية وطنية شاملة، تعنى بأخبار المغرب من طنجة إلى الكويرة

تابعنا على

ابحث عبر التصنيفات

  • Blog
  • أخبار الشمال
  • اقتصاد
  • الرئيسية
  • ثقافة وفن
  • رياضة
  • سياسة
  • فلاحة
  • مجتمع

آخر الأخبار

تطوان تحتضن الدورة الجهوية الأولى لبرلمان الطفل : 2026 – 2028

تطوان تحتضن الدورة الجهوية الأولى لبرلمان الطفل : 2026 – 2028

أبريل 30, 2026
26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة :     أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء  29 ابريل 2026 بالرباط، أن 26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة.  وقال السيد عبد النباوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دولي حول موضوع “مسارات النساء القاضيات : أزيد من 65 سنة من التجربة المغربية ورؤى متقاطعة”، إن “26 قاضية تتولين، في الوقت الراهن، مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة، من بينهن رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف، ووكيلة عامة للملك بمحكمة استئناف تجارية، ورئيسات محاكم ووكيلات الملك بعدة محاكم عادية أو متخصصة”.  وأشار، في السياق ذاته، إلى أن نسبة المسؤولات القضائيات تمثل 10,62 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بالمحاكم، إضافة إلى رئيسة غرفة و6 رئيسات لهيآت قضائية بمحكمة النقض بنسبة تمثل 18 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بتلك المحكمة، مسجلا أن 67 امرأة قاضية تتولين مهام إدارية رفيعة بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء وقضاء الاتصال، فضلا عن وجود قاضيتين اثنتين ببعض المجالس الدستورية.  وأضاف السيد عبد النباوي أنه، انطلاقا من سنة 2017، دخلت القاضية المغربية محراب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شخص ثلاث قاضيات، هن ماجدة الداودي وعائشة الناصري وحجيبة البخاري، “ساهمن في تأسيس أول مجلس أعلى للسلطة القضائية المستقل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”، معتبرا أن القاضية المغربية استطاعات أن تثبت جدارتها في كل المهام التي تولتها.  وتابع أن “المستقبل يعد بنمو أزهار كثيرة في بستان القضاء، ذلك أن نسبة النساء ضمن الفوج 49 للملحقين القضائيين الذين يتابعون تكوينهم حاليا بالمعهد العالي للقضاء بلغت 34,66 في المائة”، لافتا إلى أن المجلس أدرج موضوع تمكين المرأة القاضية ضمن أولويات استراتيجيته الحالية، حيث عهد إلى لجنة من أعضائه بوضع تقييم لوضعيتها ودراسة الأسباب والوسائل التي ترفع من قدراتها التنافسية على مناصب القيادة القضائية المختلفة.  من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه السلطة القضائية لموضوع تعزيز حضور المرأة في سلك القضاء وتوليها مناصب قيادية بما يتلائم والمكانة التي تحتلها المرأة في المجتمع، مذكرا بأن الارتقاء بالمساواة بين الجنسين “لا يعد ضرورة مجتمعية فحسب، بل هو تكريس لمقتضى دستوري ولحق من الحقوق الأساسية، وهذا ما جعل دستور 2011 يتبنى مقاربة ترسخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والسعي لتحقيق المناصفة”.  وقال السيد البلاوي إن “تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العدالة يأتي في مقدمة التحديات التي نواجهها اليوم، وهو امتداد لتحد أعمق وأوسع يجسده رهان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات”، مشددا على أنه “إذا كان تعزيز تمثيلية المرأة على قدم المساواة مع الرجل يكتسي أهمية بالغة لارتباطه الوثيق بتحقيق التنمية داخل المجتمع عبر تحرير الطاقات النسائية، فإن تمثيل المرأة في الجهاز القضائي ينطوي على أهمية خاصة ودلالات رمزية بالغة”.  كما اعتبر أن حضور المرأة القاضية يشكل مصدر إلهام كذلك للأجيال المقبلة من القاضيات من أجل تحفيزهن لتحرير طاقاتهن وتحقيق أدوارهن الطلائعية في مجال العدالة، مع الإسهام في تعزيز حماية الحقوق والحريات وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون.  وفي هذا الإطار، أشار السيد البلاوي إلى أن المرأة المغربية كان لها السبق والريادة في ولوج القضاء على مستوى العالم العربي، حيث تم تعيين أول امرأة قاضية في السنوات الأولى لفجر الاستقلال وتحديداً في سنة 1961، مبرزا أن المغرب كان، أيضا، أول دولة على المستوى الإفريقي تعرف تعيين امرأة قاضية “وهذا السبق له أكثر من دلالة مما يعكس ريادة المملكة المغربية في السعي لإدماج المرأة في المناصب التي كانت في وقت من الأوقات حكرا على الرجال فقط”.  من جانبها، أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، على الحضور الفاعل للمرأة في عمل المجلس، منذ شروعه في ممارسة مهامه واختصاصاته بشكل فعلي خلال بداية الثمانينات من القرن الماضي، مبرزة مواصلة المرأة القاضية، أي قاضية الحسابات أو قاضية المالية، إسهامها النوعي في بناء صرح القضاء المالي المغربي منذ ذلك الوقت.  وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة العدوي أن قاضية الحسابات قطعت أشواطا هامة، لافتة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات ضمن 30 في المائة من الأجهزة العليا للرقابة التي تقودها نساء “وهو أمر يشكل الاستثناء من بين مجموعة من الدول”، مسجلة أن نسبة القاضيات العاملات بالمحاكم المالية انتقلت، خلال حوالي أربعة عقود ونصف، من قاضية واحدة سنة 1984 إلى 117 قاضية سنة 2026، أي بنسبة تعادل 28 في المائة من مجموعة القضاة.  واعتبرت أنه “خلال العشريتين الأخيرتين، لم يعد التحدي المطروح علينا هو ولوج النساء إلى مهنة القضاء المالي وإنما أصبح هو تعبئة قدراتهن النوعية الهائلة، وكذا تمكينهن من بلوغ مناصب التدبير والمسؤولية واتخاذ القرار رغم بعض الإكراهات والتحديات التي غالبا ما تكون موضوعية”، مضيفة أنه “بفضل اعتماد المساواة في إدارة المسارات المهنية وتثمين الكفاءات والمواهب وتشجيع الشباب والنساء التي اعتمدتها المحاكم المالية، تحققت قفزة نوعية في على مستوى وصول القاضيات إلى مناصب قيادية، حيث تضاعف عدد المسؤولات القاضيات، خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليصل إلى 22 قاضية مسؤولة حاليا، أي بزيادة نسبتها 17 في المائة”.  أما سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ديميتار تزانتشيف، فأوضح أن المساواة بين النساء والرجال داخل مؤسسات العدالة “ليست مجرد طموح بعيد المنال، بل هي ضرورة لمصداقية وفعالية دولة الحق والقانون”، مبرزا أنه منذ أكثر من 65 عاما، اختارت نساء متميزات سلك القضاء في المغرب.  وسجل السيد تزانتشيف أن “الاتحاد الأوروبي يشترك مع المغرب في قناعة أساسية تتمثل في كون العدالة العادلة هي تلك التي تشبه المجتمع الذي تخدمه، والعدالة التي تتواجد فيها النساء على نحو كامل، ليس فقط كقاضيات، بل كرئيسات محاكم، ووكيلات عامات، وعضوات في المحاكم العليا”.  وأضاف أن من أبرز أهداف هذا الحدث الدولي هو تكريم النساء الرائدات في العمل القضائي بما ينسجم مع إدماج منظور النوع الاجتماعي في استراتيجيات الحكامة القضائية، منوها بالمجهودات التي ما فتئ يقوم بها المغرب لتعزيز حضور المرأة القاضية في مراكز المسؤولية، لاسيما عبر تحديث النظام القضائي وخلق إطار مؤسساتي قوي ومناسب.  وأكدت المديرة العامة للديموقراطية وكرامة الإنسان في مجلس أوروبا، ماريا روتانن، على الأهمية التي يحظى بها موضوع القيادة النسائية في مجال العدالة، سواء بالنسبة للمملكة المغربية أو مجلس أوروبا، الشريك في تنظيم فعاليات هذا المؤتمر الدولي.  ونوهت، في هذا السياق، بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في قضية تحقيق المساواة بين الجنسين على مستوى الحقوق والواجبات في مختلف مناحي الحياة العامة، لاسيما في مجالي العدالة والعمل القضائي خلال الأعوام الأخيرة.  وإلى جانب الجلستين الافتتاحية والختامية، يتميز برنامج هذا المؤتمر الدولي الذي ينظمه، على مدى يومين، المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع كل من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، بعقد جلستين متخصصتين، تتمحور الأولى حول “رائدات القضاء، مسار تعزيز المكانة”، والثانية حول “الإصلاحات والدينامية المؤسساتية: نحو تعزيز الريادة القضائية النسائية”.  كما يتخلل برنامج المؤتمر تنظيم مائدتين مستديرتين تتمحوران، على التوالي، حول موضوعي “نحو قيادة نسائية : مسار وإصلاحات وديناميات في السلك القضائي”، و”عدالة الغد : أي سبل لتعزيز القيادة النسائية داخل المنظومة القضائية؟”.

26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة : أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء 29 ابريل 2026 بالرباط، أن 26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة. وقال السيد عبد النباوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دولي حول موضوع “مسارات النساء القاضيات : أزيد من 65 سنة من التجربة المغربية ورؤى متقاطعة”، إن “26 قاضية تتولين، في الوقت الراهن، مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة، من بينهن رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف، ووكيلة عامة للملك بمحكمة استئناف تجارية، ورئيسات محاكم ووكيلات الملك بعدة محاكم عادية أو متخصصة”. وأشار، في السياق ذاته، إلى أن نسبة المسؤولات القضائيات تمثل 10,62 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بالمحاكم، إضافة إلى رئيسة غرفة و6 رئيسات لهيآت قضائية بمحكمة النقض بنسبة تمثل 18 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بتلك المحكمة، مسجلا أن 67 امرأة قاضية تتولين مهام إدارية رفيعة بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء وقضاء الاتصال، فضلا عن وجود قاضيتين اثنتين ببعض المجالس الدستورية. وأضاف السيد عبد النباوي أنه، انطلاقا من سنة 2017، دخلت القاضية المغربية محراب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شخص ثلاث قاضيات، هن ماجدة الداودي وعائشة الناصري وحجيبة البخاري، “ساهمن في تأسيس أول مجلس أعلى للسلطة القضائية المستقل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”، معتبرا أن القاضية المغربية استطاعات أن تثبت جدارتها في كل المهام التي تولتها. وتابع أن “المستقبل يعد بنمو أزهار كثيرة في بستان القضاء، ذلك أن نسبة النساء ضمن الفوج 49 للملحقين القضائيين الذين يتابعون تكوينهم حاليا بالمعهد العالي للقضاء بلغت 34,66 في المائة”، لافتا إلى أن المجلس أدرج موضوع تمكين المرأة القاضية ضمن أولويات استراتيجيته الحالية، حيث عهد إلى لجنة من أعضائه بوضع تقييم لوضعيتها ودراسة الأسباب والوسائل التي ترفع من قدراتها التنافسية على مناصب القيادة القضائية المختلفة. من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه السلطة القضائية لموضوع تعزيز حضور المرأة في سلك القضاء وتوليها مناصب قيادية بما يتلائم والمكانة التي تحتلها المرأة في المجتمع، مذكرا بأن الارتقاء بالمساواة بين الجنسين “لا يعد ضرورة مجتمعية فحسب، بل هو تكريس لمقتضى دستوري ولحق من الحقوق الأساسية، وهذا ما جعل دستور 2011 يتبنى مقاربة ترسخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والسعي لتحقيق المناصفة”. وقال السيد البلاوي إن “تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العدالة يأتي في مقدمة التحديات التي نواجهها اليوم، وهو امتداد لتحد أعمق وأوسع يجسده رهان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات”، مشددا على أنه “إذا كان تعزيز تمثيلية المرأة على قدم المساواة مع الرجل يكتسي أهمية بالغة لارتباطه الوثيق بتحقيق التنمية داخل المجتمع عبر تحرير الطاقات النسائية، فإن تمثيل المرأة في الجهاز القضائي ينطوي على أهمية خاصة ودلالات رمزية بالغة”. كما اعتبر أن حضور المرأة القاضية يشكل مصدر إلهام كذلك للأجيال المقبلة من القاضيات من أجل تحفيزهن لتحرير طاقاتهن وتحقيق أدوارهن الطلائعية في مجال العدالة، مع الإسهام في تعزيز حماية الحقوق والحريات وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون. وفي هذا الإطار، أشار السيد البلاوي إلى أن المرأة المغربية كان لها السبق والريادة في ولوج القضاء على مستوى العالم العربي، حيث تم تعيين أول امرأة قاضية في السنوات الأولى لفجر الاستقلال وتحديداً في سنة 1961، مبرزا أن المغرب كان، أيضا، أول دولة على المستوى الإفريقي تعرف تعيين امرأة قاضية “وهذا السبق له أكثر من دلالة مما يعكس ريادة المملكة المغربية في السعي لإدماج المرأة في المناصب التي كانت في وقت من الأوقات حكرا على الرجال فقط”. من جانبها، أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، على الحضور الفاعل للمرأة في عمل المجلس، منذ شروعه في ممارسة مهامه واختصاصاته بشكل فعلي خلال بداية الثمانينات من القرن الماضي، مبرزة مواصلة المرأة القاضية، أي قاضية الحسابات أو قاضية المالية، إسهامها النوعي في بناء صرح القضاء المالي المغربي منذ ذلك الوقت. وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة العدوي أن قاضية الحسابات قطعت أشواطا هامة، لافتة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات ضمن 30 في المائة من الأجهزة العليا للرقابة التي تقودها نساء “وهو أمر يشكل الاستثناء من بين مجموعة من الدول”، مسجلة أن نسبة القاضيات العاملات بالمحاكم المالية انتقلت، خلال حوالي أربعة عقود ونصف، من قاضية واحدة سنة 1984 إلى 117 قاضية سنة 2026، أي بنسبة تعادل 28 في المائة من مجموعة القضاة. واعتبرت أنه “خلال العشريتين الأخيرتين، لم يعد التحدي المطروح علينا هو ولوج النساء إلى مهنة القضاء المالي وإنما أصبح هو تعبئة قدراتهن النوعية الهائلة، وكذا تمكينهن من بلوغ مناصب التدبير والمسؤولية واتخاذ القرار رغم بعض الإكراهات والتحديات التي غالبا ما تكون موضوعية”، مضيفة أنه “بفضل اعتماد المساواة في إدارة المسارات المهنية وتثمين الكفاءات والمواهب وتشجيع الشباب والنساء التي اعتمدتها المحاكم المالية، تحققت قفزة نوعية في على مستوى وصول القاضيات إلى مناصب قيادية، حيث تضاعف عدد المسؤولات القاضيات، خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليصل إلى 22 قاضية مسؤولة حاليا، أي بزيادة نسبتها 17 في المائة”. أما سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ديميتار تزانتشيف، فأوضح أن المساواة بين النساء والرجال داخل مؤسسات العدالة “ليست مجرد طموح بعيد المنال، بل هي ضرورة لمصداقية وفعالية دولة الحق والقانون”، مبرزا أنه منذ أكثر من 65 عاما، اختارت نساء متميزات سلك القضاء في المغرب. وسجل السيد تزانتشيف أن “الاتحاد الأوروبي يشترك مع المغرب في قناعة أساسية تتمثل في كون العدالة العادلة هي تلك التي تشبه المجتمع الذي تخدمه، والعدالة التي تتواجد فيها النساء على نحو كامل، ليس فقط كقاضيات، بل كرئيسات محاكم، ووكيلات عامات، وعضوات في المحاكم العليا”. وأضاف أن من أبرز أهداف هذا الحدث الدولي هو تكريم النساء الرائدات في العمل القضائي بما ينسجم مع إدماج منظور النوع الاجتماعي في استراتيجيات الحكامة القضائية، منوها بالمجهودات التي ما فتئ يقوم بها المغرب لتعزيز حضور المرأة القاضية في مراكز المسؤولية، لاسيما عبر تحديث النظام القضائي وخلق إطار مؤسساتي قوي ومناسب. وأكدت المديرة العامة للديموقراطية وكرامة الإنسان في مجلس أوروبا، ماريا روتانن، على الأهمية التي يحظى بها موضوع القيادة النسائية في مجال العدالة، سواء بالنسبة للمملكة المغربية أو مجلس أوروبا، الشريك في تنظيم فعاليات هذا المؤتمر الدولي. ونوهت، في هذا السياق، بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في قضية تحقيق المساواة بين الجنسين على مستوى الحقوق والواجبات في مختلف مناحي الحياة العامة، لاسيما في مجالي العدالة والعمل القضائي خلال الأعوام الأخيرة. وإلى جانب الجلستين الافتتاحية والختامية، يتميز برنامج هذا المؤتمر الدولي الذي ينظمه، على مدى يومين، المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع كل من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، بعقد جلستين متخصصتين، تتمحور الأولى حول “رائدات القضاء، مسار تعزيز المكانة”، والثانية حول “الإصلاحات والدينامية المؤسساتية: نحو تعزيز الريادة القضائية النسائية”. كما يتخلل برنامج المؤتمر تنظيم مائدتين مستديرتين تتمحوران، على التوالي، حول موضوعي “نحو قيادة نسائية : مسار وإصلاحات وديناميات في السلك القضائي”، و”عدالة الغد : أي سبل لتعزيز القيادة النسائية داخل المنظومة القضائية؟”.

أبريل 30, 2026
أي نتيجة
عرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • مجتمع
  • سياسة
  • اقتصاد
  • رياضة
  • ثقافة وفن
  • أخبار الشمال

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

مرحبا بك مرة أخرى!

تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك أدناه

نسيت كلمة السر ؟

استرداد كلمة المرور الخاصة بك

الرجاء إدخال اسم المستخدم الخاص بك أو عنوان البريد الإلكتروني لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

تسجيل الدخول