في خطوة تؤسس لرؤية اقتصادية طموحة تتجاوز الجغرافيا، اتفقت موريتانيا والمغرب، خلال فعاليات الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي المنعقد بنواكشوط، على تكثيف التعاون الثنائي والانفتاح المشترك على العمق الإفريقي، باعتباره بوابة استراتيجية للمبادلات القارية والدولية.
المنتدى، الذي اختُتمت أشغاله السبت في العاصمة الموريتانية، أكد في “إعلان نواكشوط” أن الربط بين البلدين وامتدادهما جنوبًا نحو الساحل الإفريقي، من شأنه أن يخلق دينامية اقتصادية جديدة تستند إلى البنية المينائية والموقع البحري المتميز، وتضع المغرب وموريتانيا في موقع الريادة كمنصتي عبور وإنتاج نحو أوروبا والأطلسي والأمريكيتين.
وثمّن المشاركون الإمكانات الهائلة التي يزخر بها البلدان، داعين إلى تسخيرها في إطار مشاريع إنتاجية وتشغيلية واعدة، خصوصًا في مجالات الأمن الغذائي، والزراعة المستدامة، والصيد البحري، وتربية الماشية، بما يضمن تنمية مندمجة وخلق فرص شغل وتحقيق الاكتفاء الغذائي.
وفيما يتعلق بالموارد البحرية، دعا المنتدى إلى استثمار الثروات السمكية الضخمة عبر مشاريع مشتركة ذات بُعد استراتيجي، تُعزز القدرات التصديرية وتوفر العملة الصعبة وتدعم السوق الإقليمية. كما شدد على ضرورة تحديث أساليب الإنتاج الفلاحي وتوسيع رقعة الزراعة العضوية، انسجامًا مع ارتفاع الطلب العالمي وخصوصيات الموروث الزراعي المحلي.
وفي المجال التكويني، أوصى المنتدى بفتح المعاهد والمراكز المهنية أمام المتدربين من البلدين، وتطوير برامج مشتركة لتأهيل الكفاءات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، بما يعزز الجاذبية الاستثمارية ويخدم قطاعات حيوية في البلدين.
كما شدد “إعلان نواكشوط” على أهمية تبادل التجارب في مجالات الحكامة، وتسهيل تنقل الأفراد والسلع، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بهدف إرساء مناخ أعمال أكثر مرونة.
يُشار إلى أن هذه الدورة، التي نظمت تحت رئاسة كل من رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي، ورئيس الجمعية الوطنية الموريتانية محمد بمب ولد مكت، عرفت مشاركة وزراء، وبرلمانيين، وخبراء، وممثلين عن القطاع الخاص من كلا البلدين.
وقد اختار المنتدى التركيز على قضايا استراتيجية، أبرزها الأمن الغذائي، والتعاون الفلاحي والبحري، وتطوير الثروة الحيوانية، والتسويق، والتكوين المهني، في أفق بناء شراكة منتجة ومستدامة. كما تقرر في ختام المنتدى إحداث آلية دائمة لتتبع مخرجاته وتنفيذ التوصيات المتفق عليها.
