في خطوة تستجيب لمطالب مهنيي قطاع الصيد البحري، أعلنت الوكالة الوطنية للموانئ عن اتخاذ قرار يقضي بتخفيض وتوحيد سومة كراء المحلات المخصصة لتخزين معدات الصيد بميناء الصيد بطنجة، وذلك في إطار مقاربة تروم تحقيق العدالة المجالية بين مختلف الموانئ الوطنية وتحسين ظروف اشتغال البحارة.
القرار يأتي جواباً على سلسلة من المراسلات السابقة التي أثارت موضوع ارتفاع سومة الكراء وتأثيرها على مهنيي الصيد الساحلي والتقليدي. و أخذت الوكالة بعين الاعتبار المطالب المعبر عنها من طرف المهنيين، خصوصاً ما يتعلق بكلفة استغلال محلات تخزين أدوات الصيد.
وأوضحت أن القرار الجديد يهم توحيد الأسعار المطبقة بميناء طنجة مع تلك المعتمدة في باقي الموانئ التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للموانئ، بما يضمن نوعاً من الإنصاف بين مختلف الفاعلين في القطاع، ويحد من الفوارق التي كانت تثير استياء المهنيين محلياً.
ويُرتقب أن يساهم هذا الإجراء في تخفيف الأعباء المالية على مهنيي الصيد البحري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها القطاع، من ارتفاع تكاليف التشغيل إلى تقلبات المردودية. كما يُنظر إليه كخطوة عملية لتحسين جاذبية الميناء وتعزيز دينامية النشاط البحري به.
ويأتي هذا القرار ايضا في سياق تفاعل المؤسسات المعنية مع مطالب المهنيين حيث سبق أن طالبت الغرفة مرارا بضرورة الاستجابة لطلب المهنيين، حيث يعكس توجهاً نحو اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير الشأن المينائي، تقوم على الإنصات لانشغالات المهنيين والعمل على إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ.
