sawtchamal صوت الشمال
  • تسجيل الدخول
  • الرئيسية
  • مجتمع
  • سياسة
  • اقتصاد
  • رياضة
  • ثقافة وفن
  • أخبار الشمال
أي نتيجة
عرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • مجتمع
  • سياسة
  • اقتصاد
  • رياضة
  • ثقافة وفن
  • أخبار الشمال
أي نتيجة
عرض كل النتائج
sawtchamal صوت الشمال
أي نتيجة
عرض كل النتائج
Home الرئيسية

سيرة جدي الرايس سلامانكا ( العياشي التهامي أبركان) نموذجا للأخلاق الاجتماعية والوعي التحرري في الريف المغربي: 

  سيرة كتبت بالعطاء لا بالقلم نص في الذاكرة والوفاء: 

LA REDACTION قبل LA REDACTION
يناير 19, 2026
في الرئيسية
0
سيرة جدي الرايس سلامانكا ( العياشي التهامي أبركان) نموذجا للأخلاق الاجتماعية والوعي التحرري في الريف المغربي: 
0
SHARES
11
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

هذا نص وفاء لجدي، الرايس سلامانكا، الذي علمني أن الأخلاق قد تكون أحيانا أبلغ من السياسة..

 

ليست كل سيرة تسجل بمداد، فكم من حياة كتبت بأثر الكف، لا بحرف القلم. ولو أن للأرواح ميزانا يقاس به ثقلها، لكان ميزان جدي، الرايس سلامانكا، راجحا بما قدم لا بما كسب. في زمن غلبت فيه غريزة الجمع، كان جدي يمارس فلسفة نادرة، هي فلسفة النقص المقدس، أن تنقص من حاجتك لتكمل نقص غيرك. لم ينظر إلى البحر كمصدر لثروة شخصية، بل كخزينة مشتركة، وكان هو أمينا عليها. لذا، فإن سيرته تتجاوز حدود مهنة الرايس لتصبح درسا في أخلاق الريادة ومبدأ العطاء غير المشروط .

 

في بداية الستينات، حين خنق الجوع بيوت الريف واشتد أثر مجاعة 1960 بعد أحداث 1958–1959، التي واجهها ولي العهد آنذاك الحسن الثاني بحملة عسكرية واسعة، وشهدت في الذاكرة المحلية إحراقا للمحاصيل الزراعية، ومصادرة للمؤن في عدد من قرى الريف، وعلى رأسها قبيلة بني ورياغل، مما أدى إلى مجاعة قاسية مات بسببها كثيرون وأضعفت ما تبقى من موارد العيش.

في ذلك الخلاء، ظهر سلامانكا لا كصياد فحسب، بل كقوة مقاومة هادئة، رجل يفهم أن النجاة ليست فعلا فرديا، وأن الخبز والسمك يصبحان معنى أوسع حين يوزعان، لا حين يختزنان.

لقد كان جدي سلامانكا، وهو يلقي بخيره على الشاطئ، يحاول أن ينقذ ما يمكن إنقاذه من أرواح أنهكها الجوع، ومن كرامة كادت تسقط بين رمال الحاجة، كأنه كان يعلن بصمته وفعله أن الإنسانية تظل ممكنة حتى في زمن يضيق بالإنسان.

إن إكرامه للناس، وتقديمه صيده للفقراء قبل وصوله إلى سوق المنافسة، ليس مجرد صدقة، بل هو إعلان فلسفي ينطوي على رؤية عميقة، فقد قدم قيمة الإنسان على قيمة السلعة، فكأنه يقول: إن شبع الجائع أولى بالرزق من قانون العرض والطلب. وكان يخصص نصيبه بالذات للنساء الأرامل، في إشارة إلى وعي اجتماعي يدرك مكامن الضعف ويسعى لتقويتها دون منة، مؤمنا بأن قوة المجتمع تقاس بحماية أضعف حلقاته. فكانت سمكته الممدودة للأرامل بمثابة تصحيح صامت لقسوة العالم، وقولا بليغا يثبت أن الريادة الحقيقية هي التي ترفع الحمل عن الأكتاف المتعبة، لا تلك التي تكثر من الأرباح.

ولعظم أثره، لم تكتف حكاية الحسيمة بنقل سيرته فحسب، بل صاغتها لحنا خالدا يتردد بشد الراء في لهجتها البقيوية

كنوع من الشهادة على كرمه، حيث يقول السكان إلى اليوم:

 

«ازرم قغراڤو نسلامانكا يذفد مارا ذالريم الريث مارا ذالسارذين السارسيث»

 

ومع أن الأسطورة تكفي لتحيي صورة الرجل، فإن الحقيقة كانت أعمق وأفصح. فلقد كان سلامانكا، كلما رست باخرته على البر، ينثر سمك البحر بين أيدي الجائعين قبل أن يحمل شيئا منه إلى السوق، كأنه يعيد ترتيب ميزان العدالة في عالم اختل ميزانه. كان يطعم الفقير قبل أن يطعم ملكه، ويجعل من رزقه جسرا بين الناس والحياة

 

لقد غادر سلامانكا عالمنا منذ زمن، انطوت شراعه الأخيرة، وسكن جسده سكون الأبد، ولكن فلسفته تبقى حية تتردد في صدى الأمواج. فما الذي يبقى من الإنسان بعد ارتحاله؟ ليست ثروته، بل هو نور الأثر الذي بثه في حياة الآخرين، وتلك البصمة التي حفرها في وجدان الضعفاء.

إن سيرة جدي تدعونا إلى التفكير في جوهر النجاح، أهو الاغتناء المفرط، أم هو صنع الفارق في وجود من هم أحوج؟ والجواب يكمن في صدى البحر الذي وهب رزقه لكف سلامانكا ليوزعه بالكرم لا بالحساب.

ليبق ذكر جدي سلامانكا، رايس البحار، شاهدا على عظم النفس وخلود الإيثار.

 

— الوعي التحرري: موقف جدي الرايس سلامانكا من تعليم المرأة :

 

 

لا تقتصر أهمية سيرة جدي الرايس سلامانكا على بعدها الاجتماعي الاقتصادي، بل تمتد إلى بعدها الثقافي والتحرري، خصوصا فيما يتعلق بموقفه من المرأة. ففي سياق اجتماعي كانت فيه الأعراف تحد من أدوار النساء، تبنى سلامانكا موقفا متقدما يؤكد حق المرأة في التعليم، والعمل، والتنقل، واتخاذ القرار.

تميز هذا الموقف بكونه ممارسة عملية لا خطابا نظريا، حيث أصر على تعليم ابنته، وتشجيعها على استكمال دراستها خارج المجال المحلي، متحديا بذلك الأعراف السائدة والنظرة المحافظة السائدة آنذاك. ويظهر هذا السلوك وعيا مبكرا بأن تحرر المجتمع مرتبط بشكل مباشر بتحرر المرأة، وأن التعليم أداة أساسية لإنتاج الكرامة والوعي.

 

تجسد هذا المشروع التحرري في شخصية ابنته عالية ابركان المثقفة، الواعية، التي أصبحت معلمة، لا بوصفها حاملة شهادة فقط، بل بوصفها فاعلة تربوية تحمل رسالة معرفية وإنسانية. وتمثل تجربتها نموذجا لكيفية انتقال القيم من المجال الأسري إلى الفضاء العمومي، حيث يتحول التعليم إلى فعل مقاومة ضد الجهل، وإلى وسيلة لإعادة إنتاج الوعي داخل المجتمع.

 

إن سيرة الرايس سلامانكا تمثل نموذجا دالا على قدرة الفعل الفردي الأخلاقي على إحداث أثر اجتماعي عميق. فقد جمع بين العطاء الاقتصادي في زمن المجاعة، والوعي التحرري في زمن القيود الاجتماعية، مؤكدا أن العدالة الاجتماعية لا تنفصل عن الكرامة الإنسانية، ولا عن حق المرأة في المعرفة والاختيار.

وعليه، فإن تخليد مثل هذه السير لا يندرج ضمن تمجيد الأفراد بقدر ما يسهم في توثيق نماذج محلية للمقاومة الأخلاقية، ويبرز أهمية الذاكرة الاجتماعية بوصفها رافدا أساسيا لفهم تاريخ الريف المغربي وتحولاته.

 

** ف – الزياني

الوظيفة السابقة

بيع الحديد المستعمل بالحسيمة نشاط تجاري غير منظم وانعكاسات سلبية للظاهرة على المشهد الحضري: 

مرحلة ما بعد القادم

ملتقى الجامعات الإسبانية بالمغرب من 19 الى 23 يناير:

مرحلة ما بعد القادم
ملتقى الجامعات الإسبانية بالمغرب من 19 الى 23 يناير:

ملتقى الجامعات الإسبانية بالمغرب من 19 الى 23 يناير:

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Stay Connected test

  • 23.9k أتباعه
  • 99 المشتركين
  • تتجه
  • الأكثر تفاعلا
  • أحدث المقالات

Hands on: Apple iPhone 7 review

أغسطس 21, 2024
هل انتهى حبل الود بين العدالة و التنمية ورئيس جماعة مدينة الحسيمة

هل انتهى حبل الود بين العدالة و التنمية ورئيس جماعة مدينة الحسيمة

يوليو 10, 2025
سمير بومسعود رئيس فريق النادي الرياضي الحسيمي لكرة القدم : دعم وهمي لجمعيات رياضية غير نشيطة …

سمير بومسعود رئيس فريق النادي الرياضي الحسيمي لكرة القدم : دعم وهمي لجمعيات رياضية غير نشيطة …

أغسطس 22, 2025

macOS Sierra review: Mac users get a modest update this year

سبتمبر 26, 2024

الشرطة القضائية بالجديدة تطيح بأربع أشخاص مشتبه فيهم بالنصب والاحتيال

0

ابرام شراكة مع الجامعة الملكية المغربية للمصارعة لايواء وتبني ضحايا الهزة الأرضية،( الزلزال) بالمركز الدولي بمدينة الجديدة

0

تعزية ومواساة من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالجديدة في وفاة “”رجل””

0

درك أولاد افرج : الإطاحة بعصابة قاصرين متورطة في السرقة والكريساج وتكوين عصابة اجرامية

0
تطوان تحتضن الدورة الجهوية الأولى لبرلمان الطفل : 2026 – 2028

تطوان تحتضن الدورة الجهوية الأولى لبرلمان الطفل : 2026 – 2028

أبريل 30, 2026
26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة :     أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء  29 ابريل 2026 بالرباط، أن 26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة.  وقال السيد عبد النباوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دولي حول موضوع “مسارات النساء القاضيات : أزيد من 65 سنة من التجربة المغربية ورؤى متقاطعة”، إن “26 قاضية تتولين، في الوقت الراهن، مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة، من بينهن رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف، ووكيلة عامة للملك بمحكمة استئناف تجارية، ورئيسات محاكم ووكيلات الملك بعدة محاكم عادية أو متخصصة”.  وأشار، في السياق ذاته، إلى أن نسبة المسؤولات القضائيات تمثل 10,62 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بالمحاكم، إضافة إلى رئيسة غرفة و6 رئيسات لهيآت قضائية بمحكمة النقض بنسبة تمثل 18 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بتلك المحكمة، مسجلا أن 67 امرأة قاضية تتولين مهام إدارية رفيعة بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء وقضاء الاتصال، فضلا عن وجود قاضيتين اثنتين ببعض المجالس الدستورية.  وأضاف السيد عبد النباوي أنه، انطلاقا من سنة 2017، دخلت القاضية المغربية محراب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شخص ثلاث قاضيات، هن ماجدة الداودي وعائشة الناصري وحجيبة البخاري، “ساهمن في تأسيس أول مجلس أعلى للسلطة القضائية المستقل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”، معتبرا أن القاضية المغربية استطاعات أن تثبت جدارتها في كل المهام التي تولتها.  وتابع أن “المستقبل يعد بنمو أزهار كثيرة في بستان القضاء، ذلك أن نسبة النساء ضمن الفوج 49 للملحقين القضائيين الذين يتابعون تكوينهم حاليا بالمعهد العالي للقضاء بلغت 34,66 في المائة”، لافتا إلى أن المجلس أدرج موضوع تمكين المرأة القاضية ضمن أولويات استراتيجيته الحالية، حيث عهد إلى لجنة من أعضائه بوضع تقييم لوضعيتها ودراسة الأسباب والوسائل التي ترفع من قدراتها التنافسية على مناصب القيادة القضائية المختلفة.  من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه السلطة القضائية لموضوع تعزيز حضور المرأة في سلك القضاء وتوليها مناصب قيادية بما يتلائم والمكانة التي تحتلها المرأة في المجتمع، مذكرا بأن الارتقاء بالمساواة بين الجنسين “لا يعد ضرورة مجتمعية فحسب، بل هو تكريس لمقتضى دستوري ولحق من الحقوق الأساسية، وهذا ما جعل دستور 2011 يتبنى مقاربة ترسخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والسعي لتحقيق المناصفة”.  وقال السيد البلاوي إن “تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العدالة يأتي في مقدمة التحديات التي نواجهها اليوم، وهو امتداد لتحد أعمق وأوسع يجسده رهان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات”، مشددا على أنه “إذا كان تعزيز تمثيلية المرأة على قدم المساواة مع الرجل يكتسي أهمية بالغة لارتباطه الوثيق بتحقيق التنمية داخل المجتمع عبر تحرير الطاقات النسائية، فإن تمثيل المرأة في الجهاز القضائي ينطوي على أهمية خاصة ودلالات رمزية بالغة”.  كما اعتبر أن حضور المرأة القاضية يشكل مصدر إلهام كذلك للأجيال المقبلة من القاضيات من أجل تحفيزهن لتحرير طاقاتهن وتحقيق أدوارهن الطلائعية في مجال العدالة، مع الإسهام في تعزيز حماية الحقوق والحريات وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون.  وفي هذا الإطار، أشار السيد البلاوي إلى أن المرأة المغربية كان لها السبق والريادة في ولوج القضاء على مستوى العالم العربي، حيث تم تعيين أول امرأة قاضية في السنوات الأولى لفجر الاستقلال وتحديداً في سنة 1961، مبرزا أن المغرب كان، أيضا، أول دولة على المستوى الإفريقي تعرف تعيين امرأة قاضية “وهذا السبق له أكثر من دلالة مما يعكس ريادة المملكة المغربية في السعي لإدماج المرأة في المناصب التي كانت في وقت من الأوقات حكرا على الرجال فقط”.  من جانبها، أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، على الحضور الفاعل للمرأة في عمل المجلس، منذ شروعه في ممارسة مهامه واختصاصاته بشكل فعلي خلال بداية الثمانينات من القرن الماضي، مبرزة مواصلة المرأة القاضية، أي قاضية الحسابات أو قاضية المالية، إسهامها النوعي في بناء صرح القضاء المالي المغربي منذ ذلك الوقت.  وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة العدوي أن قاضية الحسابات قطعت أشواطا هامة، لافتة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات ضمن 30 في المائة من الأجهزة العليا للرقابة التي تقودها نساء “وهو أمر يشكل الاستثناء من بين مجموعة من الدول”، مسجلة أن نسبة القاضيات العاملات بالمحاكم المالية انتقلت، خلال حوالي أربعة عقود ونصف، من قاضية واحدة سنة 1984 إلى 117 قاضية سنة 2026، أي بنسبة تعادل 28 في المائة من مجموعة القضاة.  واعتبرت أنه “خلال العشريتين الأخيرتين، لم يعد التحدي المطروح علينا هو ولوج النساء إلى مهنة القضاء المالي وإنما أصبح هو تعبئة قدراتهن النوعية الهائلة، وكذا تمكينهن من بلوغ مناصب التدبير والمسؤولية واتخاذ القرار رغم بعض الإكراهات والتحديات التي غالبا ما تكون موضوعية”، مضيفة أنه “بفضل اعتماد المساواة في إدارة المسارات المهنية وتثمين الكفاءات والمواهب وتشجيع الشباب والنساء التي اعتمدتها المحاكم المالية، تحققت قفزة نوعية في على مستوى وصول القاضيات إلى مناصب قيادية، حيث تضاعف عدد المسؤولات القاضيات، خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليصل إلى 22 قاضية مسؤولة حاليا، أي بزيادة نسبتها 17 في المائة”.  أما سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ديميتار تزانتشيف، فأوضح أن المساواة بين النساء والرجال داخل مؤسسات العدالة “ليست مجرد طموح بعيد المنال، بل هي ضرورة لمصداقية وفعالية دولة الحق والقانون”، مبرزا أنه منذ أكثر من 65 عاما، اختارت نساء متميزات سلك القضاء في المغرب.  وسجل السيد تزانتشيف أن “الاتحاد الأوروبي يشترك مع المغرب في قناعة أساسية تتمثل في كون العدالة العادلة هي تلك التي تشبه المجتمع الذي تخدمه، والعدالة التي تتواجد فيها النساء على نحو كامل، ليس فقط كقاضيات، بل كرئيسات محاكم، ووكيلات عامات، وعضوات في المحاكم العليا”.  وأضاف أن من أبرز أهداف هذا الحدث الدولي هو تكريم النساء الرائدات في العمل القضائي بما ينسجم مع إدماج منظور النوع الاجتماعي في استراتيجيات الحكامة القضائية، منوها بالمجهودات التي ما فتئ يقوم بها المغرب لتعزيز حضور المرأة القاضية في مراكز المسؤولية، لاسيما عبر تحديث النظام القضائي وخلق إطار مؤسساتي قوي ومناسب.  وأكدت المديرة العامة للديموقراطية وكرامة الإنسان في مجلس أوروبا، ماريا روتانن، على الأهمية التي يحظى بها موضوع القيادة النسائية في مجال العدالة، سواء بالنسبة للمملكة المغربية أو مجلس أوروبا، الشريك في تنظيم فعاليات هذا المؤتمر الدولي.  ونوهت، في هذا السياق، بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في قضية تحقيق المساواة بين الجنسين على مستوى الحقوق والواجبات في مختلف مناحي الحياة العامة، لاسيما في مجالي العدالة والعمل القضائي خلال الأعوام الأخيرة.  وإلى جانب الجلستين الافتتاحية والختامية، يتميز برنامج هذا المؤتمر الدولي الذي ينظمه، على مدى يومين، المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع كل من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، بعقد جلستين متخصصتين، تتمحور الأولى حول “رائدات القضاء، مسار تعزيز المكانة”، والثانية حول “الإصلاحات والدينامية المؤسساتية: نحو تعزيز الريادة القضائية النسائية”.  كما يتخلل برنامج المؤتمر تنظيم مائدتين مستديرتين تتمحوران، على التوالي، حول موضوعي “نحو قيادة نسائية : مسار وإصلاحات وديناميات في السلك القضائي”، و”عدالة الغد : أي سبل لتعزيز القيادة النسائية داخل المنظومة القضائية؟”.

26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة : أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء 29 ابريل 2026 بالرباط، أن 26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة. وقال السيد عبد النباوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دولي حول موضوع “مسارات النساء القاضيات : أزيد من 65 سنة من التجربة المغربية ورؤى متقاطعة”، إن “26 قاضية تتولين، في الوقت الراهن، مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة، من بينهن رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف، ووكيلة عامة للملك بمحكمة استئناف تجارية، ورئيسات محاكم ووكيلات الملك بعدة محاكم عادية أو متخصصة”. وأشار، في السياق ذاته، إلى أن نسبة المسؤولات القضائيات تمثل 10,62 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بالمحاكم، إضافة إلى رئيسة غرفة و6 رئيسات لهيآت قضائية بمحكمة النقض بنسبة تمثل 18 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بتلك المحكمة، مسجلا أن 67 امرأة قاضية تتولين مهام إدارية رفيعة بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء وقضاء الاتصال، فضلا عن وجود قاضيتين اثنتين ببعض المجالس الدستورية. وأضاف السيد عبد النباوي أنه، انطلاقا من سنة 2017، دخلت القاضية المغربية محراب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شخص ثلاث قاضيات، هن ماجدة الداودي وعائشة الناصري وحجيبة البخاري، “ساهمن في تأسيس أول مجلس أعلى للسلطة القضائية المستقل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”، معتبرا أن القاضية المغربية استطاعات أن تثبت جدارتها في كل المهام التي تولتها. وتابع أن “المستقبل يعد بنمو أزهار كثيرة في بستان القضاء، ذلك أن نسبة النساء ضمن الفوج 49 للملحقين القضائيين الذين يتابعون تكوينهم حاليا بالمعهد العالي للقضاء بلغت 34,66 في المائة”، لافتا إلى أن المجلس أدرج موضوع تمكين المرأة القاضية ضمن أولويات استراتيجيته الحالية، حيث عهد إلى لجنة من أعضائه بوضع تقييم لوضعيتها ودراسة الأسباب والوسائل التي ترفع من قدراتها التنافسية على مناصب القيادة القضائية المختلفة. من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه السلطة القضائية لموضوع تعزيز حضور المرأة في سلك القضاء وتوليها مناصب قيادية بما يتلائم والمكانة التي تحتلها المرأة في المجتمع، مذكرا بأن الارتقاء بالمساواة بين الجنسين “لا يعد ضرورة مجتمعية فحسب، بل هو تكريس لمقتضى دستوري ولحق من الحقوق الأساسية، وهذا ما جعل دستور 2011 يتبنى مقاربة ترسخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والسعي لتحقيق المناصفة”. وقال السيد البلاوي إن “تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العدالة يأتي في مقدمة التحديات التي نواجهها اليوم، وهو امتداد لتحد أعمق وأوسع يجسده رهان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات”، مشددا على أنه “إذا كان تعزيز تمثيلية المرأة على قدم المساواة مع الرجل يكتسي أهمية بالغة لارتباطه الوثيق بتحقيق التنمية داخل المجتمع عبر تحرير الطاقات النسائية، فإن تمثيل المرأة في الجهاز القضائي ينطوي على أهمية خاصة ودلالات رمزية بالغة”. كما اعتبر أن حضور المرأة القاضية يشكل مصدر إلهام كذلك للأجيال المقبلة من القاضيات من أجل تحفيزهن لتحرير طاقاتهن وتحقيق أدوارهن الطلائعية في مجال العدالة، مع الإسهام في تعزيز حماية الحقوق والحريات وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون. وفي هذا الإطار، أشار السيد البلاوي إلى أن المرأة المغربية كان لها السبق والريادة في ولوج القضاء على مستوى العالم العربي، حيث تم تعيين أول امرأة قاضية في السنوات الأولى لفجر الاستقلال وتحديداً في سنة 1961، مبرزا أن المغرب كان، أيضا، أول دولة على المستوى الإفريقي تعرف تعيين امرأة قاضية “وهذا السبق له أكثر من دلالة مما يعكس ريادة المملكة المغربية في السعي لإدماج المرأة في المناصب التي كانت في وقت من الأوقات حكرا على الرجال فقط”. من جانبها، أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، على الحضور الفاعل للمرأة في عمل المجلس، منذ شروعه في ممارسة مهامه واختصاصاته بشكل فعلي خلال بداية الثمانينات من القرن الماضي، مبرزة مواصلة المرأة القاضية، أي قاضية الحسابات أو قاضية المالية، إسهامها النوعي في بناء صرح القضاء المالي المغربي منذ ذلك الوقت. وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة العدوي أن قاضية الحسابات قطعت أشواطا هامة، لافتة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات ضمن 30 في المائة من الأجهزة العليا للرقابة التي تقودها نساء “وهو أمر يشكل الاستثناء من بين مجموعة من الدول”، مسجلة أن نسبة القاضيات العاملات بالمحاكم المالية انتقلت، خلال حوالي أربعة عقود ونصف، من قاضية واحدة سنة 1984 إلى 117 قاضية سنة 2026، أي بنسبة تعادل 28 في المائة من مجموعة القضاة. واعتبرت أنه “خلال العشريتين الأخيرتين، لم يعد التحدي المطروح علينا هو ولوج النساء إلى مهنة القضاء المالي وإنما أصبح هو تعبئة قدراتهن النوعية الهائلة، وكذا تمكينهن من بلوغ مناصب التدبير والمسؤولية واتخاذ القرار رغم بعض الإكراهات والتحديات التي غالبا ما تكون موضوعية”، مضيفة أنه “بفضل اعتماد المساواة في إدارة المسارات المهنية وتثمين الكفاءات والمواهب وتشجيع الشباب والنساء التي اعتمدتها المحاكم المالية، تحققت قفزة نوعية في على مستوى وصول القاضيات إلى مناصب قيادية، حيث تضاعف عدد المسؤولات القاضيات، خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليصل إلى 22 قاضية مسؤولة حاليا، أي بزيادة نسبتها 17 في المائة”. أما سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ديميتار تزانتشيف، فأوضح أن المساواة بين النساء والرجال داخل مؤسسات العدالة “ليست مجرد طموح بعيد المنال، بل هي ضرورة لمصداقية وفعالية دولة الحق والقانون”، مبرزا أنه منذ أكثر من 65 عاما، اختارت نساء متميزات سلك القضاء في المغرب. وسجل السيد تزانتشيف أن “الاتحاد الأوروبي يشترك مع المغرب في قناعة أساسية تتمثل في كون العدالة العادلة هي تلك التي تشبه المجتمع الذي تخدمه، والعدالة التي تتواجد فيها النساء على نحو كامل، ليس فقط كقاضيات، بل كرئيسات محاكم، ووكيلات عامات، وعضوات في المحاكم العليا”. وأضاف أن من أبرز أهداف هذا الحدث الدولي هو تكريم النساء الرائدات في العمل القضائي بما ينسجم مع إدماج منظور النوع الاجتماعي في استراتيجيات الحكامة القضائية، منوها بالمجهودات التي ما فتئ يقوم بها المغرب لتعزيز حضور المرأة القاضية في مراكز المسؤولية، لاسيما عبر تحديث النظام القضائي وخلق إطار مؤسساتي قوي ومناسب. وأكدت المديرة العامة للديموقراطية وكرامة الإنسان في مجلس أوروبا، ماريا روتانن، على الأهمية التي يحظى بها موضوع القيادة النسائية في مجال العدالة، سواء بالنسبة للمملكة المغربية أو مجلس أوروبا، الشريك في تنظيم فعاليات هذا المؤتمر الدولي. ونوهت، في هذا السياق، بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في قضية تحقيق المساواة بين الجنسين على مستوى الحقوق والواجبات في مختلف مناحي الحياة العامة، لاسيما في مجالي العدالة والعمل القضائي خلال الأعوام الأخيرة. وإلى جانب الجلستين الافتتاحية والختامية، يتميز برنامج هذا المؤتمر الدولي الذي ينظمه، على مدى يومين، المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع كل من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، بعقد جلستين متخصصتين، تتمحور الأولى حول “رائدات القضاء، مسار تعزيز المكانة”، والثانية حول “الإصلاحات والدينامية المؤسساتية: نحو تعزيز الريادة القضائية النسائية”. كما يتخلل برنامج المؤتمر تنظيم مائدتين مستديرتين تتمحوران، على التوالي، حول موضوعي “نحو قيادة نسائية : مسار وإصلاحات وديناميات في السلك القضائي”، و”عدالة الغد : أي سبل لتعزيز القيادة النسائية داخل المنظومة القضائية؟”.

أبريل 30, 2026
في مئوية حرب الريف الخالدة وحتى لا ننسى:

في مئوية حرب الريف الخالدة وحتى لا ننسى:

أبريل 30, 2026
محمد الزياني يرصد : 

محمد الزياني يرصد : 

أبريل 30, 2026

Recent News

تطوان تحتضن الدورة الجهوية الأولى لبرلمان الطفل : 2026 – 2028

تطوان تحتضن الدورة الجهوية الأولى لبرلمان الطفل : 2026 – 2028

أبريل 30, 2026
26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة :     أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء  29 ابريل 2026 بالرباط، أن 26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة.  وقال السيد عبد النباوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دولي حول موضوع “مسارات النساء القاضيات : أزيد من 65 سنة من التجربة المغربية ورؤى متقاطعة”، إن “26 قاضية تتولين، في الوقت الراهن، مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة، من بينهن رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف، ووكيلة عامة للملك بمحكمة استئناف تجارية، ورئيسات محاكم ووكيلات الملك بعدة محاكم عادية أو متخصصة”.  وأشار، في السياق ذاته، إلى أن نسبة المسؤولات القضائيات تمثل 10,62 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بالمحاكم، إضافة إلى رئيسة غرفة و6 رئيسات لهيآت قضائية بمحكمة النقض بنسبة تمثل 18 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بتلك المحكمة، مسجلا أن 67 امرأة قاضية تتولين مهام إدارية رفيعة بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء وقضاء الاتصال، فضلا عن وجود قاضيتين اثنتين ببعض المجالس الدستورية.  وأضاف السيد عبد النباوي أنه، انطلاقا من سنة 2017، دخلت القاضية المغربية محراب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شخص ثلاث قاضيات، هن ماجدة الداودي وعائشة الناصري وحجيبة البخاري، “ساهمن في تأسيس أول مجلس أعلى للسلطة القضائية المستقل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”، معتبرا أن القاضية المغربية استطاعات أن تثبت جدارتها في كل المهام التي تولتها.  وتابع أن “المستقبل يعد بنمو أزهار كثيرة في بستان القضاء، ذلك أن نسبة النساء ضمن الفوج 49 للملحقين القضائيين الذين يتابعون تكوينهم حاليا بالمعهد العالي للقضاء بلغت 34,66 في المائة”، لافتا إلى أن المجلس أدرج موضوع تمكين المرأة القاضية ضمن أولويات استراتيجيته الحالية، حيث عهد إلى لجنة من أعضائه بوضع تقييم لوضعيتها ودراسة الأسباب والوسائل التي ترفع من قدراتها التنافسية على مناصب القيادة القضائية المختلفة.  من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه السلطة القضائية لموضوع تعزيز حضور المرأة في سلك القضاء وتوليها مناصب قيادية بما يتلائم والمكانة التي تحتلها المرأة في المجتمع، مذكرا بأن الارتقاء بالمساواة بين الجنسين “لا يعد ضرورة مجتمعية فحسب، بل هو تكريس لمقتضى دستوري ولحق من الحقوق الأساسية، وهذا ما جعل دستور 2011 يتبنى مقاربة ترسخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والسعي لتحقيق المناصفة”.  وقال السيد البلاوي إن “تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العدالة يأتي في مقدمة التحديات التي نواجهها اليوم، وهو امتداد لتحد أعمق وأوسع يجسده رهان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات”، مشددا على أنه “إذا كان تعزيز تمثيلية المرأة على قدم المساواة مع الرجل يكتسي أهمية بالغة لارتباطه الوثيق بتحقيق التنمية داخل المجتمع عبر تحرير الطاقات النسائية، فإن تمثيل المرأة في الجهاز القضائي ينطوي على أهمية خاصة ودلالات رمزية بالغة”.  كما اعتبر أن حضور المرأة القاضية يشكل مصدر إلهام كذلك للأجيال المقبلة من القاضيات من أجل تحفيزهن لتحرير طاقاتهن وتحقيق أدوارهن الطلائعية في مجال العدالة، مع الإسهام في تعزيز حماية الحقوق والحريات وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون.  وفي هذا الإطار، أشار السيد البلاوي إلى أن المرأة المغربية كان لها السبق والريادة في ولوج القضاء على مستوى العالم العربي، حيث تم تعيين أول امرأة قاضية في السنوات الأولى لفجر الاستقلال وتحديداً في سنة 1961، مبرزا أن المغرب كان، أيضا، أول دولة على المستوى الإفريقي تعرف تعيين امرأة قاضية “وهذا السبق له أكثر من دلالة مما يعكس ريادة المملكة المغربية في السعي لإدماج المرأة في المناصب التي كانت في وقت من الأوقات حكرا على الرجال فقط”.  من جانبها، أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، على الحضور الفاعل للمرأة في عمل المجلس، منذ شروعه في ممارسة مهامه واختصاصاته بشكل فعلي خلال بداية الثمانينات من القرن الماضي، مبرزة مواصلة المرأة القاضية، أي قاضية الحسابات أو قاضية المالية، إسهامها النوعي في بناء صرح القضاء المالي المغربي منذ ذلك الوقت.  وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة العدوي أن قاضية الحسابات قطعت أشواطا هامة، لافتة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات ضمن 30 في المائة من الأجهزة العليا للرقابة التي تقودها نساء “وهو أمر يشكل الاستثناء من بين مجموعة من الدول”، مسجلة أن نسبة القاضيات العاملات بالمحاكم المالية انتقلت، خلال حوالي أربعة عقود ونصف، من قاضية واحدة سنة 1984 إلى 117 قاضية سنة 2026، أي بنسبة تعادل 28 في المائة من مجموعة القضاة.  واعتبرت أنه “خلال العشريتين الأخيرتين، لم يعد التحدي المطروح علينا هو ولوج النساء إلى مهنة القضاء المالي وإنما أصبح هو تعبئة قدراتهن النوعية الهائلة، وكذا تمكينهن من بلوغ مناصب التدبير والمسؤولية واتخاذ القرار رغم بعض الإكراهات والتحديات التي غالبا ما تكون موضوعية”، مضيفة أنه “بفضل اعتماد المساواة في إدارة المسارات المهنية وتثمين الكفاءات والمواهب وتشجيع الشباب والنساء التي اعتمدتها المحاكم المالية، تحققت قفزة نوعية في على مستوى وصول القاضيات إلى مناصب قيادية، حيث تضاعف عدد المسؤولات القاضيات، خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليصل إلى 22 قاضية مسؤولة حاليا، أي بزيادة نسبتها 17 في المائة”.  أما سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ديميتار تزانتشيف، فأوضح أن المساواة بين النساء والرجال داخل مؤسسات العدالة “ليست مجرد طموح بعيد المنال، بل هي ضرورة لمصداقية وفعالية دولة الحق والقانون”، مبرزا أنه منذ أكثر من 65 عاما، اختارت نساء متميزات سلك القضاء في المغرب.  وسجل السيد تزانتشيف أن “الاتحاد الأوروبي يشترك مع المغرب في قناعة أساسية تتمثل في كون العدالة العادلة هي تلك التي تشبه المجتمع الذي تخدمه، والعدالة التي تتواجد فيها النساء على نحو كامل، ليس فقط كقاضيات، بل كرئيسات محاكم، ووكيلات عامات، وعضوات في المحاكم العليا”.  وأضاف أن من أبرز أهداف هذا الحدث الدولي هو تكريم النساء الرائدات في العمل القضائي بما ينسجم مع إدماج منظور النوع الاجتماعي في استراتيجيات الحكامة القضائية، منوها بالمجهودات التي ما فتئ يقوم بها المغرب لتعزيز حضور المرأة القاضية في مراكز المسؤولية، لاسيما عبر تحديث النظام القضائي وخلق إطار مؤسساتي قوي ومناسب.  وأكدت المديرة العامة للديموقراطية وكرامة الإنسان في مجلس أوروبا، ماريا روتانن، على الأهمية التي يحظى بها موضوع القيادة النسائية في مجال العدالة، سواء بالنسبة للمملكة المغربية أو مجلس أوروبا، الشريك في تنظيم فعاليات هذا المؤتمر الدولي.  ونوهت، في هذا السياق، بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في قضية تحقيق المساواة بين الجنسين على مستوى الحقوق والواجبات في مختلف مناحي الحياة العامة، لاسيما في مجالي العدالة والعمل القضائي خلال الأعوام الأخيرة.  وإلى جانب الجلستين الافتتاحية والختامية، يتميز برنامج هذا المؤتمر الدولي الذي ينظمه، على مدى يومين، المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع كل من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، بعقد جلستين متخصصتين، تتمحور الأولى حول “رائدات القضاء، مسار تعزيز المكانة”، والثانية حول “الإصلاحات والدينامية المؤسساتية: نحو تعزيز الريادة القضائية النسائية”.  كما يتخلل برنامج المؤتمر تنظيم مائدتين مستديرتين تتمحوران، على التوالي، حول موضوعي “نحو قيادة نسائية : مسار وإصلاحات وديناميات في السلك القضائي”، و”عدالة الغد : أي سبل لتعزيز القيادة النسائية داخل المنظومة القضائية؟”.

26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة : أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء 29 ابريل 2026 بالرباط، أن 26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة. وقال السيد عبد النباوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دولي حول موضوع “مسارات النساء القاضيات : أزيد من 65 سنة من التجربة المغربية ورؤى متقاطعة”، إن “26 قاضية تتولين، في الوقت الراهن، مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة، من بينهن رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف، ووكيلة عامة للملك بمحكمة استئناف تجارية، ورئيسات محاكم ووكيلات الملك بعدة محاكم عادية أو متخصصة”. وأشار، في السياق ذاته، إلى أن نسبة المسؤولات القضائيات تمثل 10,62 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بالمحاكم، إضافة إلى رئيسة غرفة و6 رئيسات لهيآت قضائية بمحكمة النقض بنسبة تمثل 18 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بتلك المحكمة، مسجلا أن 67 امرأة قاضية تتولين مهام إدارية رفيعة بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء وقضاء الاتصال، فضلا عن وجود قاضيتين اثنتين ببعض المجالس الدستورية. وأضاف السيد عبد النباوي أنه، انطلاقا من سنة 2017، دخلت القاضية المغربية محراب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شخص ثلاث قاضيات، هن ماجدة الداودي وعائشة الناصري وحجيبة البخاري، “ساهمن في تأسيس أول مجلس أعلى للسلطة القضائية المستقل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”، معتبرا أن القاضية المغربية استطاعات أن تثبت جدارتها في كل المهام التي تولتها. وتابع أن “المستقبل يعد بنمو أزهار كثيرة في بستان القضاء، ذلك أن نسبة النساء ضمن الفوج 49 للملحقين القضائيين الذين يتابعون تكوينهم حاليا بالمعهد العالي للقضاء بلغت 34,66 في المائة”، لافتا إلى أن المجلس أدرج موضوع تمكين المرأة القاضية ضمن أولويات استراتيجيته الحالية، حيث عهد إلى لجنة من أعضائه بوضع تقييم لوضعيتها ودراسة الأسباب والوسائل التي ترفع من قدراتها التنافسية على مناصب القيادة القضائية المختلفة. من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه السلطة القضائية لموضوع تعزيز حضور المرأة في سلك القضاء وتوليها مناصب قيادية بما يتلائم والمكانة التي تحتلها المرأة في المجتمع، مذكرا بأن الارتقاء بالمساواة بين الجنسين “لا يعد ضرورة مجتمعية فحسب، بل هو تكريس لمقتضى دستوري ولحق من الحقوق الأساسية، وهذا ما جعل دستور 2011 يتبنى مقاربة ترسخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والسعي لتحقيق المناصفة”. وقال السيد البلاوي إن “تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العدالة يأتي في مقدمة التحديات التي نواجهها اليوم، وهو امتداد لتحد أعمق وأوسع يجسده رهان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات”، مشددا على أنه “إذا كان تعزيز تمثيلية المرأة على قدم المساواة مع الرجل يكتسي أهمية بالغة لارتباطه الوثيق بتحقيق التنمية داخل المجتمع عبر تحرير الطاقات النسائية، فإن تمثيل المرأة في الجهاز القضائي ينطوي على أهمية خاصة ودلالات رمزية بالغة”. كما اعتبر أن حضور المرأة القاضية يشكل مصدر إلهام كذلك للأجيال المقبلة من القاضيات من أجل تحفيزهن لتحرير طاقاتهن وتحقيق أدوارهن الطلائعية في مجال العدالة، مع الإسهام في تعزيز حماية الحقوق والحريات وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون. وفي هذا الإطار، أشار السيد البلاوي إلى أن المرأة المغربية كان لها السبق والريادة في ولوج القضاء على مستوى العالم العربي، حيث تم تعيين أول امرأة قاضية في السنوات الأولى لفجر الاستقلال وتحديداً في سنة 1961، مبرزا أن المغرب كان، أيضا، أول دولة على المستوى الإفريقي تعرف تعيين امرأة قاضية “وهذا السبق له أكثر من دلالة مما يعكس ريادة المملكة المغربية في السعي لإدماج المرأة في المناصب التي كانت في وقت من الأوقات حكرا على الرجال فقط”. من جانبها، أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، على الحضور الفاعل للمرأة في عمل المجلس، منذ شروعه في ممارسة مهامه واختصاصاته بشكل فعلي خلال بداية الثمانينات من القرن الماضي، مبرزة مواصلة المرأة القاضية، أي قاضية الحسابات أو قاضية المالية، إسهامها النوعي في بناء صرح القضاء المالي المغربي منذ ذلك الوقت. وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة العدوي أن قاضية الحسابات قطعت أشواطا هامة، لافتة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات ضمن 30 في المائة من الأجهزة العليا للرقابة التي تقودها نساء “وهو أمر يشكل الاستثناء من بين مجموعة من الدول”، مسجلة أن نسبة القاضيات العاملات بالمحاكم المالية انتقلت، خلال حوالي أربعة عقود ونصف، من قاضية واحدة سنة 1984 إلى 117 قاضية سنة 2026، أي بنسبة تعادل 28 في المائة من مجموعة القضاة. واعتبرت أنه “خلال العشريتين الأخيرتين، لم يعد التحدي المطروح علينا هو ولوج النساء إلى مهنة القضاء المالي وإنما أصبح هو تعبئة قدراتهن النوعية الهائلة، وكذا تمكينهن من بلوغ مناصب التدبير والمسؤولية واتخاذ القرار رغم بعض الإكراهات والتحديات التي غالبا ما تكون موضوعية”، مضيفة أنه “بفضل اعتماد المساواة في إدارة المسارات المهنية وتثمين الكفاءات والمواهب وتشجيع الشباب والنساء التي اعتمدتها المحاكم المالية، تحققت قفزة نوعية في على مستوى وصول القاضيات إلى مناصب قيادية، حيث تضاعف عدد المسؤولات القاضيات، خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليصل إلى 22 قاضية مسؤولة حاليا، أي بزيادة نسبتها 17 في المائة”. أما سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ديميتار تزانتشيف، فأوضح أن المساواة بين النساء والرجال داخل مؤسسات العدالة “ليست مجرد طموح بعيد المنال، بل هي ضرورة لمصداقية وفعالية دولة الحق والقانون”، مبرزا أنه منذ أكثر من 65 عاما، اختارت نساء متميزات سلك القضاء في المغرب. وسجل السيد تزانتشيف أن “الاتحاد الأوروبي يشترك مع المغرب في قناعة أساسية تتمثل في كون العدالة العادلة هي تلك التي تشبه المجتمع الذي تخدمه، والعدالة التي تتواجد فيها النساء على نحو كامل، ليس فقط كقاضيات، بل كرئيسات محاكم، ووكيلات عامات، وعضوات في المحاكم العليا”. وأضاف أن من أبرز أهداف هذا الحدث الدولي هو تكريم النساء الرائدات في العمل القضائي بما ينسجم مع إدماج منظور النوع الاجتماعي في استراتيجيات الحكامة القضائية، منوها بالمجهودات التي ما فتئ يقوم بها المغرب لتعزيز حضور المرأة القاضية في مراكز المسؤولية، لاسيما عبر تحديث النظام القضائي وخلق إطار مؤسساتي قوي ومناسب. وأكدت المديرة العامة للديموقراطية وكرامة الإنسان في مجلس أوروبا، ماريا روتانن، على الأهمية التي يحظى بها موضوع القيادة النسائية في مجال العدالة، سواء بالنسبة للمملكة المغربية أو مجلس أوروبا، الشريك في تنظيم فعاليات هذا المؤتمر الدولي. ونوهت، في هذا السياق، بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في قضية تحقيق المساواة بين الجنسين على مستوى الحقوق والواجبات في مختلف مناحي الحياة العامة، لاسيما في مجالي العدالة والعمل القضائي خلال الأعوام الأخيرة. وإلى جانب الجلستين الافتتاحية والختامية، يتميز برنامج هذا المؤتمر الدولي الذي ينظمه، على مدى يومين، المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع كل من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، بعقد جلستين متخصصتين، تتمحور الأولى حول “رائدات القضاء، مسار تعزيز المكانة”، والثانية حول “الإصلاحات والدينامية المؤسساتية: نحو تعزيز الريادة القضائية النسائية”. كما يتخلل برنامج المؤتمر تنظيم مائدتين مستديرتين تتمحوران، على التوالي، حول موضوعي “نحو قيادة نسائية : مسار وإصلاحات وديناميات في السلك القضائي”، و”عدالة الغد : أي سبل لتعزيز القيادة النسائية داخل المنظومة القضائية؟”.

أبريل 30, 2026
في مئوية حرب الريف الخالدة وحتى لا ننسى:

في مئوية حرب الريف الخالدة وحتى لا ننسى:

أبريل 30, 2026
محمد الزياني يرصد : 

محمد الزياني يرصد : 

أبريل 30, 2026
sawtchamal صوت الشمال

صوت الشمال، جريدة الكترونية وطنية شاملة، تعنى بأخبار المغرب من طنجة إلى الكويرة

تابعنا على

ابحث عبر التصنيفات

  • Blog
  • أخبار الشمال
  • اقتصاد
  • الرئيسية
  • ثقافة وفن
  • رياضة
  • سياسة
  • فلاحة
  • مجتمع

آخر الأخبار

تطوان تحتضن الدورة الجهوية الأولى لبرلمان الطفل : 2026 – 2028

تطوان تحتضن الدورة الجهوية الأولى لبرلمان الطفل : 2026 – 2028

أبريل 30, 2026
26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة :     أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء  29 ابريل 2026 بالرباط، أن 26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة.  وقال السيد عبد النباوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دولي حول موضوع “مسارات النساء القاضيات : أزيد من 65 سنة من التجربة المغربية ورؤى متقاطعة”، إن “26 قاضية تتولين، في الوقت الراهن، مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة، من بينهن رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف، ووكيلة عامة للملك بمحكمة استئناف تجارية، ورئيسات محاكم ووكيلات الملك بعدة محاكم عادية أو متخصصة”.  وأشار، في السياق ذاته، إلى أن نسبة المسؤولات القضائيات تمثل 10,62 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بالمحاكم، إضافة إلى رئيسة غرفة و6 رئيسات لهيآت قضائية بمحكمة النقض بنسبة تمثل 18 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بتلك المحكمة، مسجلا أن 67 امرأة قاضية تتولين مهام إدارية رفيعة بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء وقضاء الاتصال، فضلا عن وجود قاضيتين اثنتين ببعض المجالس الدستورية.  وأضاف السيد عبد النباوي أنه، انطلاقا من سنة 2017، دخلت القاضية المغربية محراب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شخص ثلاث قاضيات، هن ماجدة الداودي وعائشة الناصري وحجيبة البخاري، “ساهمن في تأسيس أول مجلس أعلى للسلطة القضائية المستقل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”، معتبرا أن القاضية المغربية استطاعات أن تثبت جدارتها في كل المهام التي تولتها.  وتابع أن “المستقبل يعد بنمو أزهار كثيرة في بستان القضاء، ذلك أن نسبة النساء ضمن الفوج 49 للملحقين القضائيين الذين يتابعون تكوينهم حاليا بالمعهد العالي للقضاء بلغت 34,66 في المائة”، لافتا إلى أن المجلس أدرج موضوع تمكين المرأة القاضية ضمن أولويات استراتيجيته الحالية، حيث عهد إلى لجنة من أعضائه بوضع تقييم لوضعيتها ودراسة الأسباب والوسائل التي ترفع من قدراتها التنافسية على مناصب القيادة القضائية المختلفة.  من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه السلطة القضائية لموضوع تعزيز حضور المرأة في سلك القضاء وتوليها مناصب قيادية بما يتلائم والمكانة التي تحتلها المرأة في المجتمع، مذكرا بأن الارتقاء بالمساواة بين الجنسين “لا يعد ضرورة مجتمعية فحسب، بل هو تكريس لمقتضى دستوري ولحق من الحقوق الأساسية، وهذا ما جعل دستور 2011 يتبنى مقاربة ترسخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والسعي لتحقيق المناصفة”.  وقال السيد البلاوي إن “تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العدالة يأتي في مقدمة التحديات التي نواجهها اليوم، وهو امتداد لتحد أعمق وأوسع يجسده رهان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات”، مشددا على أنه “إذا كان تعزيز تمثيلية المرأة على قدم المساواة مع الرجل يكتسي أهمية بالغة لارتباطه الوثيق بتحقيق التنمية داخل المجتمع عبر تحرير الطاقات النسائية، فإن تمثيل المرأة في الجهاز القضائي ينطوي على أهمية خاصة ودلالات رمزية بالغة”.  كما اعتبر أن حضور المرأة القاضية يشكل مصدر إلهام كذلك للأجيال المقبلة من القاضيات من أجل تحفيزهن لتحرير طاقاتهن وتحقيق أدوارهن الطلائعية في مجال العدالة، مع الإسهام في تعزيز حماية الحقوق والحريات وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون.  وفي هذا الإطار، أشار السيد البلاوي إلى أن المرأة المغربية كان لها السبق والريادة في ولوج القضاء على مستوى العالم العربي، حيث تم تعيين أول امرأة قاضية في السنوات الأولى لفجر الاستقلال وتحديداً في سنة 1961، مبرزا أن المغرب كان، أيضا، أول دولة على المستوى الإفريقي تعرف تعيين امرأة قاضية “وهذا السبق له أكثر من دلالة مما يعكس ريادة المملكة المغربية في السعي لإدماج المرأة في المناصب التي كانت في وقت من الأوقات حكرا على الرجال فقط”.  من جانبها، أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، على الحضور الفاعل للمرأة في عمل المجلس، منذ شروعه في ممارسة مهامه واختصاصاته بشكل فعلي خلال بداية الثمانينات من القرن الماضي، مبرزة مواصلة المرأة القاضية، أي قاضية الحسابات أو قاضية المالية، إسهامها النوعي في بناء صرح القضاء المالي المغربي منذ ذلك الوقت.  وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة العدوي أن قاضية الحسابات قطعت أشواطا هامة، لافتة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات ضمن 30 في المائة من الأجهزة العليا للرقابة التي تقودها نساء “وهو أمر يشكل الاستثناء من بين مجموعة من الدول”، مسجلة أن نسبة القاضيات العاملات بالمحاكم المالية انتقلت، خلال حوالي أربعة عقود ونصف، من قاضية واحدة سنة 1984 إلى 117 قاضية سنة 2026، أي بنسبة تعادل 28 في المائة من مجموعة القضاة.  واعتبرت أنه “خلال العشريتين الأخيرتين، لم يعد التحدي المطروح علينا هو ولوج النساء إلى مهنة القضاء المالي وإنما أصبح هو تعبئة قدراتهن النوعية الهائلة، وكذا تمكينهن من بلوغ مناصب التدبير والمسؤولية واتخاذ القرار رغم بعض الإكراهات والتحديات التي غالبا ما تكون موضوعية”، مضيفة أنه “بفضل اعتماد المساواة في إدارة المسارات المهنية وتثمين الكفاءات والمواهب وتشجيع الشباب والنساء التي اعتمدتها المحاكم المالية، تحققت قفزة نوعية في على مستوى وصول القاضيات إلى مناصب قيادية، حيث تضاعف عدد المسؤولات القاضيات، خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليصل إلى 22 قاضية مسؤولة حاليا، أي بزيادة نسبتها 17 في المائة”.  أما سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ديميتار تزانتشيف، فأوضح أن المساواة بين النساء والرجال داخل مؤسسات العدالة “ليست مجرد طموح بعيد المنال، بل هي ضرورة لمصداقية وفعالية دولة الحق والقانون”، مبرزا أنه منذ أكثر من 65 عاما، اختارت نساء متميزات سلك القضاء في المغرب.  وسجل السيد تزانتشيف أن “الاتحاد الأوروبي يشترك مع المغرب في قناعة أساسية تتمثل في كون العدالة العادلة هي تلك التي تشبه المجتمع الذي تخدمه، والعدالة التي تتواجد فيها النساء على نحو كامل، ليس فقط كقاضيات، بل كرئيسات محاكم، ووكيلات عامات، وعضوات في المحاكم العليا”.  وأضاف أن من أبرز أهداف هذا الحدث الدولي هو تكريم النساء الرائدات في العمل القضائي بما ينسجم مع إدماج منظور النوع الاجتماعي في استراتيجيات الحكامة القضائية، منوها بالمجهودات التي ما فتئ يقوم بها المغرب لتعزيز حضور المرأة القاضية في مراكز المسؤولية، لاسيما عبر تحديث النظام القضائي وخلق إطار مؤسساتي قوي ومناسب.  وأكدت المديرة العامة للديموقراطية وكرامة الإنسان في مجلس أوروبا، ماريا روتانن، على الأهمية التي يحظى بها موضوع القيادة النسائية في مجال العدالة، سواء بالنسبة للمملكة المغربية أو مجلس أوروبا، الشريك في تنظيم فعاليات هذا المؤتمر الدولي.  ونوهت، في هذا السياق، بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في قضية تحقيق المساواة بين الجنسين على مستوى الحقوق والواجبات في مختلف مناحي الحياة العامة، لاسيما في مجالي العدالة والعمل القضائي خلال الأعوام الأخيرة.  وإلى جانب الجلستين الافتتاحية والختامية، يتميز برنامج هذا المؤتمر الدولي الذي ينظمه، على مدى يومين، المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع كل من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، بعقد جلستين متخصصتين، تتمحور الأولى حول “رائدات القضاء، مسار تعزيز المكانة”، والثانية حول “الإصلاحات والدينامية المؤسساتية: نحو تعزيز الريادة القضائية النسائية”.  كما يتخلل برنامج المؤتمر تنظيم مائدتين مستديرتين تتمحوران، على التوالي، حول موضوعي “نحو قيادة نسائية : مسار وإصلاحات وديناميات في السلك القضائي”، و”عدالة الغد : أي سبل لتعزيز القيادة النسائية داخل المنظومة القضائية؟”.

26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة : أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء 29 ابريل 2026 بالرباط، أن 26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة. وقال السيد عبد النباوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دولي حول موضوع “مسارات النساء القاضيات : أزيد من 65 سنة من التجربة المغربية ورؤى متقاطعة”، إن “26 قاضية تتولين، في الوقت الراهن، مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة، من بينهن رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف، ووكيلة عامة للملك بمحكمة استئناف تجارية، ورئيسات محاكم ووكيلات الملك بعدة محاكم عادية أو متخصصة”. وأشار، في السياق ذاته، إلى أن نسبة المسؤولات القضائيات تمثل 10,62 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بالمحاكم، إضافة إلى رئيسة غرفة و6 رئيسات لهيآت قضائية بمحكمة النقض بنسبة تمثل 18 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بتلك المحكمة، مسجلا أن 67 امرأة قاضية تتولين مهام إدارية رفيعة بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء وقضاء الاتصال، فضلا عن وجود قاضيتين اثنتين ببعض المجالس الدستورية. وأضاف السيد عبد النباوي أنه، انطلاقا من سنة 2017، دخلت القاضية المغربية محراب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شخص ثلاث قاضيات، هن ماجدة الداودي وعائشة الناصري وحجيبة البخاري، “ساهمن في تأسيس أول مجلس أعلى للسلطة القضائية المستقل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”، معتبرا أن القاضية المغربية استطاعات أن تثبت جدارتها في كل المهام التي تولتها. وتابع أن “المستقبل يعد بنمو أزهار كثيرة في بستان القضاء، ذلك أن نسبة النساء ضمن الفوج 49 للملحقين القضائيين الذين يتابعون تكوينهم حاليا بالمعهد العالي للقضاء بلغت 34,66 في المائة”، لافتا إلى أن المجلس أدرج موضوع تمكين المرأة القاضية ضمن أولويات استراتيجيته الحالية، حيث عهد إلى لجنة من أعضائه بوضع تقييم لوضعيتها ودراسة الأسباب والوسائل التي ترفع من قدراتها التنافسية على مناصب القيادة القضائية المختلفة. من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه السلطة القضائية لموضوع تعزيز حضور المرأة في سلك القضاء وتوليها مناصب قيادية بما يتلائم والمكانة التي تحتلها المرأة في المجتمع، مذكرا بأن الارتقاء بالمساواة بين الجنسين “لا يعد ضرورة مجتمعية فحسب، بل هو تكريس لمقتضى دستوري ولحق من الحقوق الأساسية، وهذا ما جعل دستور 2011 يتبنى مقاربة ترسخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والسعي لتحقيق المناصفة”. وقال السيد البلاوي إن “تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العدالة يأتي في مقدمة التحديات التي نواجهها اليوم، وهو امتداد لتحد أعمق وأوسع يجسده رهان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات”، مشددا على أنه “إذا كان تعزيز تمثيلية المرأة على قدم المساواة مع الرجل يكتسي أهمية بالغة لارتباطه الوثيق بتحقيق التنمية داخل المجتمع عبر تحرير الطاقات النسائية، فإن تمثيل المرأة في الجهاز القضائي ينطوي على أهمية خاصة ودلالات رمزية بالغة”. كما اعتبر أن حضور المرأة القاضية يشكل مصدر إلهام كذلك للأجيال المقبلة من القاضيات من أجل تحفيزهن لتحرير طاقاتهن وتحقيق أدوارهن الطلائعية في مجال العدالة، مع الإسهام في تعزيز حماية الحقوق والحريات وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون. وفي هذا الإطار، أشار السيد البلاوي إلى أن المرأة المغربية كان لها السبق والريادة في ولوج القضاء على مستوى العالم العربي، حيث تم تعيين أول امرأة قاضية في السنوات الأولى لفجر الاستقلال وتحديداً في سنة 1961، مبرزا أن المغرب كان، أيضا، أول دولة على المستوى الإفريقي تعرف تعيين امرأة قاضية “وهذا السبق له أكثر من دلالة مما يعكس ريادة المملكة المغربية في السعي لإدماج المرأة في المناصب التي كانت في وقت من الأوقات حكرا على الرجال فقط”. من جانبها، أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، على الحضور الفاعل للمرأة في عمل المجلس، منذ شروعه في ممارسة مهامه واختصاصاته بشكل فعلي خلال بداية الثمانينات من القرن الماضي، مبرزة مواصلة المرأة القاضية، أي قاضية الحسابات أو قاضية المالية، إسهامها النوعي في بناء صرح القضاء المالي المغربي منذ ذلك الوقت. وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة العدوي أن قاضية الحسابات قطعت أشواطا هامة، لافتة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات ضمن 30 في المائة من الأجهزة العليا للرقابة التي تقودها نساء “وهو أمر يشكل الاستثناء من بين مجموعة من الدول”، مسجلة أن نسبة القاضيات العاملات بالمحاكم المالية انتقلت، خلال حوالي أربعة عقود ونصف، من قاضية واحدة سنة 1984 إلى 117 قاضية سنة 2026، أي بنسبة تعادل 28 في المائة من مجموعة القضاة. واعتبرت أنه “خلال العشريتين الأخيرتين، لم يعد التحدي المطروح علينا هو ولوج النساء إلى مهنة القضاء المالي وإنما أصبح هو تعبئة قدراتهن النوعية الهائلة، وكذا تمكينهن من بلوغ مناصب التدبير والمسؤولية واتخاذ القرار رغم بعض الإكراهات والتحديات التي غالبا ما تكون موضوعية”، مضيفة أنه “بفضل اعتماد المساواة في إدارة المسارات المهنية وتثمين الكفاءات والمواهب وتشجيع الشباب والنساء التي اعتمدتها المحاكم المالية، تحققت قفزة نوعية في على مستوى وصول القاضيات إلى مناصب قيادية، حيث تضاعف عدد المسؤولات القاضيات، خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليصل إلى 22 قاضية مسؤولة حاليا، أي بزيادة نسبتها 17 في المائة”. أما سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ديميتار تزانتشيف، فأوضح أن المساواة بين النساء والرجال داخل مؤسسات العدالة “ليست مجرد طموح بعيد المنال، بل هي ضرورة لمصداقية وفعالية دولة الحق والقانون”، مبرزا أنه منذ أكثر من 65 عاما، اختارت نساء متميزات سلك القضاء في المغرب. وسجل السيد تزانتشيف أن “الاتحاد الأوروبي يشترك مع المغرب في قناعة أساسية تتمثل في كون العدالة العادلة هي تلك التي تشبه المجتمع الذي تخدمه، والعدالة التي تتواجد فيها النساء على نحو كامل، ليس فقط كقاضيات، بل كرئيسات محاكم، ووكيلات عامات، وعضوات في المحاكم العليا”. وأضاف أن من أبرز أهداف هذا الحدث الدولي هو تكريم النساء الرائدات في العمل القضائي بما ينسجم مع إدماج منظور النوع الاجتماعي في استراتيجيات الحكامة القضائية، منوها بالمجهودات التي ما فتئ يقوم بها المغرب لتعزيز حضور المرأة القاضية في مراكز المسؤولية، لاسيما عبر تحديث النظام القضائي وخلق إطار مؤسساتي قوي ومناسب. وأكدت المديرة العامة للديموقراطية وكرامة الإنسان في مجلس أوروبا، ماريا روتانن، على الأهمية التي يحظى بها موضوع القيادة النسائية في مجال العدالة، سواء بالنسبة للمملكة المغربية أو مجلس أوروبا، الشريك في تنظيم فعاليات هذا المؤتمر الدولي. ونوهت، في هذا السياق، بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في قضية تحقيق المساواة بين الجنسين على مستوى الحقوق والواجبات في مختلف مناحي الحياة العامة، لاسيما في مجالي العدالة والعمل القضائي خلال الأعوام الأخيرة. وإلى جانب الجلستين الافتتاحية والختامية، يتميز برنامج هذا المؤتمر الدولي الذي ينظمه، على مدى يومين، المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع كل من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، بعقد جلستين متخصصتين، تتمحور الأولى حول “رائدات القضاء، مسار تعزيز المكانة”، والثانية حول “الإصلاحات والدينامية المؤسساتية: نحو تعزيز الريادة القضائية النسائية”. كما يتخلل برنامج المؤتمر تنظيم مائدتين مستديرتين تتمحوران، على التوالي، حول موضوعي “نحو قيادة نسائية : مسار وإصلاحات وديناميات في السلك القضائي”، و”عدالة الغد : أي سبل لتعزيز القيادة النسائية داخل المنظومة القضائية؟”.

أبريل 30, 2026
أي نتيجة
عرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • مجتمع
  • سياسة
  • اقتصاد
  • رياضة
  • ثقافة وفن
  • أخبار الشمال

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

مرحبا بك مرة أخرى!

تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك أدناه

نسيت كلمة السر ؟

استرداد كلمة المرور الخاصة بك

الرجاء إدخال اسم المستخدم الخاص بك أو عنوان البريد الإلكتروني لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

تسجيل الدخول