احتضنت غرفة الصيد البحري المتوسطية، يوم الجمعة 13 فبراير 2026، يوماً دراسياً حول موضوع: “تحديات وفرص قطاع الصيد البحري بالبحر الأبيض المتوسط المغربي”، وذلك بشراكة مع جمعية أزير لحماية البيئة، وبحضور ممثلين عن المكتب الوطني للصيد البحري والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إلى جانب عدد من المهنيين ورؤساء التعاونيات والجمعيات القطاعية.
وفي الكلمات الافتتاحية، جرى التأكيد على أهمية هذا اللقاء باعتباره محطة للتفكير الجماعي في مستقبل قطاع حيوي يساهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الساحلية، مع التشديد على ضرورة ترسيخ مبادئ الاقتصاد الأزرق القائم على الاستغلال المعقلن للموارد البحرية وضمان استدامتها.
وشهد اليوم الدراسي عرض نتائج دراسة علمية أنجزتها جمعية أزير حول وضعية المخزونات السمكية بالمنطقة المتوسطية. وأبرز التقرير تراجع بعض الأصناف وتهديد بعضها الآخر بالانقراض، مدعوماً بمعطيات رقمية تهم حجم المفرغات بعدد من الموانئ. كما استعرض العرض أبرز التحديات البيئية التي تواجه القطاع في ظل التحولات المناخية وتأثيراتها على التوازنات البحرية
وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات، من بينها تعزيز آليات المراقبة البحرية، وتفعيل المحميات، وإعادة إعمار البحر بالأسماك، وتكثيف حملات التحسيس لمحاربة التلوث البحري، فضلاً عن إحداث بدائل اقتصادية للصيد التقليدي، وتقوية تبادل المعطيات بين المؤسسات المعنية والمهنيين.
من جهته، قدّم مدير المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالناظور قراءة نقدية للدراسة، مشيراً إلى أن تراجع الموارد البحرية لا يرتبط فقط بالممارسات البشرية أو القوانين التنظيمية، بل يتأثر أيضاً بعوامل طبيعية وبيئية، من بينها انتشار بعض الأنواع الغازية وتكاثر قناديل البحر، فضلاً عن تأثيرات الجفاف وتراجع تدفق المياه العذبة نحو البحر خلال السنوات الأخيرة. كما تم التطرق إلى إشكالية التلوث الناتج عن الفيضانات والنفايات المنجرفة إلى الساحل.
واختُتمت أشغال اليوم الدراسي بالتأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية شمولية قوامها البحث العلمي، والتنسيق المؤسساتي، والانخراط المهني، لضمان استدامة الثروة السمكية بالواجهة المتوسطية. كما تم توقيع اتفاقية شراكة بين غرفة الصيد البحري المتوسطية وجمعية أزير لحماية البيئة، تروم تعزيز التعاون المستقبلي في مجال حماية البيئة البحرية وتنمية القطاع.
