بالعربي – و م ع
وسيجمع هذا الحدث، الذي سينظم برئاسة مشتركة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، أزيد من 140 مشاركا أجنبيا، بمن فيهم ممثلو أكثر من 40 دولة طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إلى جانب خبراء دوليين في مجالات العلوم والصناعة والمجتمع المدني وأكاديميين.
وسيوفر المؤتمر منصة للنقاش من أجل بحث التحديات والفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في سياق نزع الأسلحة الكيميائية والأمن الكيميائي.
وُيجسد هذا المؤتمر التزام المملكة المغربية بتعزيز السلم والأمن الدوليين، من خلال استخدام مسؤول للتكنولوجيات الناشئة، من قبيل الذكاء الاصطناعي، في مجالات بالغة الأهمية مثل الأمن الكيميائي ومنع الانتشار.
وستتاح للمشاركين، على مدى ثلاثة أيام، الفرصة لمناقثشة مواضيع متنوعة مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الكيمياء، والتحديات المرتبطة بالحكامة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، ودوره في مكافحة الإرهاب الكيميائي.
وقد أثبت المغرب نفسه كفاعل رئيسي في حكامة الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي. ويعد المغرب أول بلد إفريقي وعربي ينفذ توصية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، كما شاركت المملكة في رعاية أولى قرارات الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي، وأطلقت، بشراكة مع الولايات المتحدة، “مجموعة أصدقاء الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة”، والتي تهدف إلى تعبئة الجهود لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يمكن أن يضطلع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الكيمياء، بدور أساسي.
وتعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي أسست سنة 1997 لتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، من أجل عالم خال من الأسلحة الكيميائية. كما نالت المنظمة، التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة، جائزة نوبل للسلام في سنة 2013 لجهودها الاستثنائية في مجال نزع السلاح. واليوم، تواصل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الاضطلاع بدور محوري في منع عودة ظهور الأسلحة الكيميائية وتعزيز الاستخدام السلمي للكيمياء.
