بين عامي 2016 و2024، ازدادت عمليات التحقق من الهوية في فرنسا بنسبة 10%. وقد أُوقف ربع سكان فرنسا مرة واحدة على الأقل خلال خمس سنوات. إلا أن هذه الزيادة لا تؤثر على الجميع بالتساوي.
و يتعرض الشباب الذين يُنظر إليهم على أنهم “سود أو عرب أو من شمال إفريقيا” للإيقاف أكثر بأربع مرات من بقية السكان. كما أنهم أكثر عرضة للخضوع لفحص دقيق (مثل التفتيش والتفتيش الجسدي…) باثني عشر مرة. يُسلط هذا الرقم الضوء على حقيقة مُلِحّة: الأصل المُتصوَّر للشخص يؤثر على احتمالية إيقافه.
ترتبط الثقة بالشرطة ارتباطًا مباشرًا بطريقة إجراء التفتيش. فعندما يُشرح سبب التفتيش، تزداد الثقة. ولكن في أكثر من نصف الحالات (52%)، لا تُبرر الشرطة تدخلها.
ويتعزز الشعور بالظلم بسلوك يُعتبر غير لائق: مثل استخدام لغة غير رسمية، والشتائم، والوحشية. وتُبلّغ عن هذه الحوادث بشكل أكثر تكرارًا الأقليات , والعاطلين عن العمل، وذوي الإعاقة.
هناك أيضًا مشكلة في تقديم الشكاوى: أفاد 21% من المشاركين برفض شكواهم أو بلاغاتهم، مع ارتفاع هذه النسبة لدى الأشخاص الضعفاء أو المنتمين للأقليات.
يؤكد هذا التقرير وجود عمليات تحقق مُستهدفة من الهوية، تُعرف غالبًا باسم “التنميط العنصري”، في فرنسا. يُغذي تكرار هذه الممارسات انعدام الثقة بالشرطة، وخاصةً بين الشباب من الأقليات .
إن بقاء هذه العمليات دون تفسير يُثير إشكالية كبيرة: فهو يُعزز الانطباع بالتعسف والظلم. ويُؤدي هذا النقص في التفسير إلى تدهور العلاقة بين الشرطة والجمهور.
هناك أثر تراكمي: كلما زاد انتماء الشخص إلى فئات يُنظر إليها على أنها “مختلفة” (الأصل، الدين، الإعاقة)، زاد خطر التعرض للتمييز.
وأخيرًا، يُفاقم عدم قدرة البعض على تقديم شكوى هذا الشعور بالإقصاء وانعدام الثقة.
وتسلط هذه الملاحظة الضوء على خطر حقيقي يهدد التماسك الاجتماعي: فإذا شعرت شريحة متزايدة من السكان بأنها مستهدفة من قبل الشرطة بدلاً من حمايتها، فإن شرعية المؤسسة تضعف.
