تقدم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب بطلب رسمي لعقد اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة، لمساءلة المجمع الشريف للفوسفاط حول توجهاته الاستثمارية الأخيرة، والتحديات الاستراتيجية التي بات يواجهها على المستويين الوطني والدولي.
ودعا الفريق إلى حضور كل من وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط، إلى اجتماع اللجنة، من أجل تقديم معطيات دقيقة حول الوضعية المالية للمجمع وتحديات التوازنات والاستدامة في الاستثمار والتمويل، والآثار البيئية لمختلف أنشطته المنجمية واستراتيجيات الاقتصاد في الماء والطاقة، بالإضافة إلى استراتيجيته لتنمية الأنشطة والطاقات الإنتاجية المنجمية والكيماوية وتطوير التصدير، فضلا عن المجهودات المبذولة من أجل تعزيز اليقظة القانونية والتجارية والدبلوماسية للدفاع عن المجمع وحماية مصالح المغرب الحيوية.
وأوضح المصدر نفسه أن الطلب البرلماني يأتي استنادا إلى الدينامية الاستراتيجية الجديدة للمجمع، وعلاقاته المتشعبة بالأسواق العالمية، إلى جانب الدور الحيوي الذي أصبح يضطلع به في المنظومة الاقتصادية الوطنية؛ ما يفرض مساءلة عمومية شفافة حول مآلات هذه السياسة الاستثمارية، وحدودها البيئية والمالية والاجتماعية.
كما شدد على ضرورة التطرق إلى الجهود المبذولة من طرف المجمع للدفاع عن المصالح الجيوسياسية للمغرب، من خلال تعزيز موقعه القانوني والتجاري والدبلوماسي في السوق الدولية، في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية والتنافس الحاد على الموارد الطبيعية.
وسجل الفريق أن المجمع، الذي يُعد شركة مساهمة تخضع لأحكام القانون رقم 17.95، يحتكر بموجب القانون مهمة التنقيب عن الفوسفاط واستغلاله داخل التراب المغربي، غير أن توجهاته الأخيرة تثير تساؤلات جدية بشأن اتساع مجالات تدخله وتعدد أنشطته خارج نطاق مهامه الأساسية.
وتابع أن المجمع يمثل أول مقاولة وطنية ذات إشعاع دولي، ويساهم بشكل أساسي في الناتج الداخلي الخام وتشغيل اليد العاملة، كما يشكل ركيزة مركزية في موازنة المبادلات الخارجية، خصوصا فيما يتعلق بعائدات التصدير وتوفير العملة الصعبة، فضلا عن دوره المحوري في تلبية احتياجات السوق الوطنية من الأسمدة ومشتقات الفوسفاط، فضلا عن مساهمته في التنمية الاقتصادية للأقاليم التي تحتضن أنشطته الإنتاجية والصناعية.
ورغم أن المغرب يُصنف عالميا كأول منتج للفوسفاط الخام وأكبر مصدر لمشتقاته، أشار الفريق إلى أن المجمع يواجه منافسة متزايدة من أكثر من 80 دولة، إلى جانب بروز فاعلين جدد في السوق العالمية، مشيرا إلى انخراطه في مشاريع هندسية وخدماتية واستثمارية لا تندرج ضمن دوره الأصلي، وهو ما يطرح إشكالات تتعلق بالنجاعة، والأولويات، وتداخل الاختصاصات.
