في ظل الشحنات المتتالية من التصريحات النارية، والشكايات الثقيلة، والتسريبات الخطيرة التي تتقاطر على الرأي العام من كل صوب، تدخل البلاد مرحلة الإعداد للانتخابات التشريعية لسنة 2026 وهي مُثقلة بركام الفساد السياسي والمالي، وعاجزة عن الإقناع بخطاب الإصلاح أو المصداقية.
المشهد صار صادما حد الوقاحة، حيث يتداول الناس أخباراً عن برلماني معتقل، يطلب عبر دفاعه فتح تحقيق في مبلغ 800 مليون سنتيم قُدمت لضمان تصدر اللائحة في مدينة فاس، المدينة التي ظلت نموذجاً لانهيار القيم السياسية وتحول البرلمان فيها إلى مزاد علني. وفي مكناس، تتحدث الأخبار عن طلب 50 مليون سنتيم من أحد المرشحين كي يكون “وصيفاً” في لائحة انتخابية، وكأننا في بورصة تُباع فيها المراتب النيابية على طريقة البضائع الموسمية.
ولم يقتصر الأمر على صفقات الرجال، بل دخلت على الخط وجوه إعلامية كانت إلى الأمس القريب تتغنى بالشعارات الأخلاقية. فها هي مايسة سلامة الناجي تتحول من أيقونة نقد سياسي مزعوم إلى موضوع شائك تُوجه إليها اتهامات خطيرة من طرف صحفيين يتحدثون عن شيك بقيمة 75 مليون سنتيم وآخر بـ60 ألف درهم موجهين إليها من طرف رجل الأعمال والوزير الملياردير عزيز أخنوش، وذلك مقابل مساهمتها الإعلامية في البلوكاج الذي أطاح ببنكيران. وما يثير الغثيان هو أن بعض هذه الوجوه تدّعي أنها تلقت عروضاً مغرية للصمت، من بينها مليون درهم، ما يحيلنا إلى طبيعة السوق التي تحكم اليوم حقلنا السياسي: سوق للذمم.
في ظل هذه الفوضى، تبدو الانتخابات المقبلة وكأنها ليست لحظة ديمقراطية بل عملية تجميل مبتذلة لجثة السياسة التي قُتلت دهساً بشاحنات المال الحرام، وتواطؤ الأجهزة، وتفاهة النخب. فالتحضير لانتخابات يُراد منها أن تعيد إنتاج نفس التوازنات القائمة بين البورجوازية الريعية والأعيان المتحكمين في الأقاليم، لا يمكنه أن يلد شيئاً غير حكومة هشة، هجينة، فاقدة للبوصلة والشرعية السياسية. حكومة تسير بسرعتين، كما جاء في الخطاب الملكي الأخير، ولكنها في الحقيقة لا تسير إلا نحو الهاوية.
كيف يُعقل أن يُوكل لوزير الداخلية تدبير المشهد الحزبي والانتخابي، في حين أن وزارته ذاتها تُطوق الفعل السياسي بمنطق التحكم و”المعقلنة” البوليسية؟ كيف يُطلب من الأحزاب أن تنخرط في مشاورات انتخابية مع وزير يُشرف، في ذات الوقت، على تعيين العمال والولاة الذين يتحكمون في رخص اللوائح والتزكيات؟ أليس هذا احتقاراً للعقل الجمعي واستهزاءً بمفهوم التعددية نفسه؟ ما نراه ليس مجرد إخلالات ظرفية بل هو بنية مُهيمنة على النسق السياسي، تُنتج من الانتخابات واجهة شكلية لحكم جوهره الاستبداد المغلف بمساحيق انتخابية.
وفي صلب هذا الخراب، يفقد الشباب أي أمل في التغيير، وهم يرون أن الوصول إلى البرلمان لا يحتاج إلى نضال أو كفاءة، بل إلى ميزانيات سوداء تُصرف بلا حسيب ولا رقيب. تُعقد الصفقات في المقاهي والصالونات، ويُحدد الفائزون في المكاتب الخلفية، أما صناديق الاقتراع فليست سوى ديكور يُشرعن العبث ويُخدر البسطاء الذين مازالوا يثقون في “الديمقراطية”.
والأسوأ من ذلك أن المؤسسات التي يُفترض أن تراقب هذا الانحراف الانتخابي، من القضاء إلى هيئات الحكامة، تقف موقف العاجز أو المتواطئ. لا فتح لتحقيقات نزيهة، ولا محاسبة علنية، بل صمتٌ ثقيل يعزز ثقافة الإفلات من العقاب ويشرعن التواطؤ الصامت مع الفساد.
إن النظام السياسي في المغرب اليوم يعيش أزمة شرعية خطيرة، ويبدو أن الانتخابات المقبلة ستزيد من تعميق هذه الأزمة، لا من تجاوزها. فحين يكون المال هو الفيصل في ترتيب اللوائح، وتكون أصوات الناخبين مرهونة بالزيت والسكر أو بملايين السنتيمات، فإن ما يتم انتخابه ليس برلماناً بل مقاولة تُدار بمنطق الربح والخسارة.
ولأن من يزرع الفساد لا يحصد غير الخراب، فإن حكومة من هذا الطراز، حكومة يُصنع نصفها في الدوائر المالية والنصف الآخر في الكواليس الأمنية، لن تستطيع أن تُقنع المواطنين أو تُعالج التفاوتات المجالية والاجتماعية. لن تحل أزمة التعليم، ولن توقف نزيف الهجرة، ولن تقف في وجه الشركات المتعددة الجنسيات التي تمتص خيرات البلاد. فحكومة تتأسس على المال والتزوير، وتسير بسرعتين، محكوم عليها بأن تنفجر في أول منعرج.
إن الحاجة اليوم إلى يسار راديكالي صادق، يفضح هذا العفن، ويقاومه من جذوره، هي أكبر من أي وقت مضى. يسار لا يساوم، لا يدخل في صفقات مشبوهة، ولا يهادن المافيات الانتخابية، بل يُعيد تعريف السياسة باعتبارها أخلاقاً، ومواجهة، ونضالاً جماهيرياً، لا مجرد تسويق للوهم تحت مسمى “الانتقال الديمقراطي”.
لقد آن الأوان لكشف الواجهة الكاذبة للديمقراطية المغربية، وتسميتها باسمها الحقيقي: ديمقراطية السوق السوداء، حيث يُباع كل شيء… حتى الوطن.
– أبوعلي بلمزيان.
