أعلنت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية إلما سايز، أن عملية التسوية الجماعية للمهاجرين في إسبانيا ستكون جاهزة مطلع أبريل، وستستمر حتى 30 يونيو. ويهدف هذا الإجراء، الذي تُعدّه الحكومة، إلى توفير مسار قانوني لمئات الآلاف من الأشخاص لتسوية أوضاعهم القانونية في البلاد.
وخلال مقابلة مع برنامج “إل ماتي“، أوضحت الوزيرة أن الحكومة تُنهي الإجراءات اللازمة للموافقة على هذه المبادرة من خلال تعديل اللوائح عبر مرسوم ملكي. وقبل نشره رسميًا، يجب أن يخضع النص للمراجعات الإلزامية اللازمة لعملية التسوية الجماعية.
ويمكن أن يستفيد ما يصل إلى 500 ألف شخص
ووفقًا للتقديرات التي ذكرتها الوزيرة، يمكن أن يستفيد حوالي 500 ألف شخص من عملية التسوية الجماعية هذه. وتنبثق هذه المبادرة من مبادرة تشريعية شعبية أثارت نقاشًا سياسيًا واجتماعيًا حول وضع آلاف المهاجرين المقيمين في إسبانيا بدون وثائق قانونية.
و أشارت سايز إلى أن هدف الحكومة هو تقديم استجابة منظمة وفعّالة لهذا الواقع الاجتماعي، وتسهيل اندماج الأشخاص الذين يعيشون ويعملون بالفعل في البلاد.
