اكشاك تتناسل كالفطر بمدينة الحسيمة

ظاهرة عجيبة وغريبة تعيشها مدينة الحسيمة ، التي تصبح كل اليوم على تثبيت أكشاك لبيع مختلف المنتوجات ، ووجدت السلطة المحلية بالمدينة نفسها في مأزق قانوني و امني في ضبط العشرات من الاكشاك التي تثبت بالمدينة ليلا دون حسيب ولا رقيب . حتى بات امر تنظيم الفضاء العمومي بالمدينة مستحيلا و مشرعا للفوضى العارمة . واستفاقت الساكنة صبيحة يوم العيد على إقامة كشكين ثابتين بالحديقة الجديدة لحي ميناضور الشعبي . و الملفت في الامر ان هذه الاكشاك تحصل على رخص عربات مجرورة لبيع الحلويات ، لتتحول في تحايل واضح على القانون الى اكشاك ثابتة ، بل تعدى الأمر في بعض الحالات إلى إقامة بناءات وتمدد في الملك العام كما هو شأن صاحب كشك تحول إلى فضاء مقهى بحي السلام بمدينة الحسيمة ( الحي الاداري حاليا ) . و الاكشاك القائمة بحديقة 3 مارس التي تحولت من عربات مجرورة الى محلات تجارية قائمة بذاتها مرخصة و مجهزة بعدادات الماء و الكهرباء ، بل وصل الامر الى توصيل احد الاكشاك بذات الحديقة بالكهرباء من المركز الثقافي الشريف الادريسي في استهتار واضح بالقانون و المال العام ، و في نفس السياق تدخلت سلطات مدينة الحسيمة بحزم في حق احد الاكشاك التي تنبت كالفطر امام دار الشباب الحسيمة بشارع انوال عندما حاول في اليوم الثالث من العيد الحفر في الشارع العام لاقامة مرحاض نفس الكشك الذي يتوفر فقط على رخصة عربة مجرورة ليتحول الى كشك ثابت مرخص له بالربط بالماء و الكهرباء و التطهير . تلكم غيض من فيض من ممارسات لا قانونية يحمل فيها الراي العام الحسيمي المسؤولية للوبي ونافذين بالمجلس الجماعي للحسيمة الذي يرخص للعربات المجرورة ويستفيد منها أساسا اشخاصا مرتبطين بهم إنتخابيا ، وفي صفقة حزبية مقيتة تتجنى على الملك العام و الحدائق و الفضاءات العمومية ، في الوقت الذي كان حريا على المجلس الجماعي للحسيمة السهر على جمالية المدينة و تفعيل قوانين تنظيم المجال العمومي وسمعة المدينة كوجهة سياحية وطنية ودولية . و من المنتظر أن تتفاعل قضايا احتلال الملك العام خلال هذا الصيف ، حيث تحولت هذه المدينة الجميلة الى كانتونات قصديرية كان لمجلس بلدية الحسيمة المساهمة المباشرة في تشويه كل معالمها الحضرية عبر تدبيرها الانتخابي البحت