بالعربي – وكالات
أكدت المديرة التنفيذية للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أمل الإدريسي، أمس الثلاثاء بالرباط، أن كثافة المقاولات بالمغرب شهدت ارتفاعا “ملحوظا” خلال السنوات الأخيرة، نظرا لمعدل دخول مرتفع وزخم في إنشائها، مدعوما بنسبة خروج قانوني منخفض للغاية.
وقالت الإدريسي، خلال مائدة مستديرة نظمت لمناقشة نتائج التقرير الجديد بعنوان “تحرير إمكانات القطاع الخاص المغربي: تحليل لزخم المقاولات والإنتاجية”، إنه “بالرغم من أننا لانزال بعيدين عن الاقتصادات المتقدمة، إلا أن التطور الأخير في كثافة المقاولات الرسمية يقارن بشكل إيجابي مع معظم الدول الطموحة المماثلة. ويقدر معدل البقاء بعد خمس سنوات بحوالي 53 في المائة، بينما لا يبلغ معدل الخروج الرسمي عبر الشطب سوى 1.2 في المائة”.
واستنادا إلى نتائج التقرير، الذي أعده كل من البنك الدولي والمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أوضحت الإدريسي أن معدل الخروج الفعلي، الذي يعد المقاولات غير النشطة لمدة لا تقل عن سنتين دون أن يتم حلها، مرتفع بشكل استثنائي ويبلغ 7.3 في المائة.
وأبرزت أن “هذا يحتمل عدم مواجهة رواد الأعمال المغاربة قيود ا كبيرة عند إنشاء مقاولة جديدة من الناحية الإدارية، لكنهم يترددون في إغلاقها قانونيا، ليفضلوا بذلك إيقاف نشاط المقاولات”، مضيفة أن هذا قد يرجع جزئيا إلى إجراءات الإفلاس والتصفية التي تعتبر “غير ناجعة ومكلفة”.
ومن جهة أخرى، يكشف التقرير أن كثافة المقاولات ذات النمو السريع منخفضة جد ا في المغرب، مما يساهم في ضعف خلق مناصب الشغل وندرة ظهور مقاولات كبيرة جديدة. وبالتالي، نادر ا ما تعرف المقاولات الكبيرة والمستقرة منافسة الداخلين الجدد.
وفي هذا السياق، يظهر التقرير أن متوسط حجم المقاولات في المغرب متجه نحو الانخفاض، ويعزى ذلك نسبيا إلى عملية إضفاء الطابع الرسمي المتزايدة على المقاولات الصغيرة جد ا، نتيجة لسياسات حكومية تروم تسهيل إجراءات إنشاء المقاولات وتحسين مناخ الأعمال.
وأضافت الإدريسي أن تنفيذ السياسات والتنظيمات المحفزة على الإنتاجية يجب أن يكون أولوية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
وجدير بالذكر أن هذا الفصل، الذي يشكل جزءا من التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي حول تتبع الوضعية الاقتصادية بالمغرب، خصص لزخم القطاع الخاص المغربي، مسلط ا الضوء على أدائه في مجال الإنتاجية وضرورة تجاوز العراقيل لتحسين خلق فرص الشغل. كما يبرز التحديات والإجراءات اللازمة لتعزيز الإنتاجية والنمو في القطاع الخاص الرسمي.
