في تصريح لافت خلال تقديم خطة الاندماج والمواطنة، أكد رئيس الوزراء الإسباني Pedro Sánchez أن مستقبل الاقتصاد الإسباني مرتبط بشكل مباشر بالهجرة، محذرًا من التداعيات التي قد تواجهها البلاد إذا تراجع تدفق المهاجرين.
وقال سانشيز إن إسبانيا، بدون الهجرة، قد تخسر 19% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، وترتفع الخسارة إلى 22% بحلول عام 2075، مستندًا إلى توقعات ديموغرافية واقتصادية قدمتها الحكومة.
ا السيناريو سيؤدي إلى آثار واسعة على المجتمع والاقتصاد، من بينها:
** إغلاق نحو 90 ألف حانة ومقهى بسبب تراجع عدد السكان واليد العاملة.
** بقاء أكثر من 50 ألف قسم دراسي في التعليم الابتدائي والثانوي دون تلاميذ.
** اختفاء حوالي 220 ألف استغلالية فلاحية (مزرعة)، أي ما يقارب ثلث المزارع في البلاد.
الحكومة اكدت أن الهجرة ليست مجرد قضية إنسانية، بل أصبحت ضرورة اقتصادية وديموغرافية لدعم سوق العمل، وتمويل نظام التقاعد، والحفاظ على الخدمات العامة، خاصة في ظل انخفاض معدلات الولادة وشيخوخة السكان.
وفي المقابل، انتقد سانشيز الأحزاب التي تدعو إلى الحد من الهجرة، قائلًا:
“هذه هي الدولة التي يريدها البعض: دولة أكثر فقرًا، وأضعف، وأقل قدرة على تمويل دولة الرفاه والحفاظ على النمو الاقتصادي.”
هذا التصريح في وقت تواصل فيه الحكومة الإسبانية الدفاع عن سياسة التسوية الاستثنائية للمهاجرين وخطة جديدة للاندماج، معتبرة أن تنظيم أوضاع المهاجرين وتسهيل اندماجهم يمثلان جزءًا من استراتيجية مواجهة النقص المتزايد في اليد العاملة والتحديات الديموغرافية التي تواجهها البلاد.
