استبشر ت ساكنة إقليم ادريوش من تحويلها إلى عمالة في التقسيم الاداري الجديد لسنة 2009 ، لاعتبارات الحيف الاداري الذي عاشه المواطنون و هم يقصدون اقرب عمالة الا وهي الناظور لقضاء مختلف مصالحهم ، الا ان نافذة الامل هذه سرعان ما اصطدمت بواقع اليم بعد مرور أكثر من 17 سنة على أحداث هذه العمالة ، و بقيت الاوضاع على حالها ، و ماكان من تحويل ادريوش إلى عمالة الا تقطيعا مجحفا هاجسه امني بحت .
و استيقظ الساكنة على واقع بناية جديدة بلافتة علق عليها : عمالة ادريوش من دون اي محتوى و لا تدبير اداري ، اذ ما زالت مصالح إدارية عديدة. تنجز بإقليم الناظور او الحسيمة كما سابق عهدها ( التحفيظ العقاري ، الصحة العمومية ، القضاء، المالية …. )
فهذا التقطيع كان انتخابيا بحتا و استهدف ارضاء النخب الحزبية ، و تقسيم كعكعة الريع واستجابة ملحة لطلبات اعيان المنطقة ، لا مصلحة تذكر فيه الساكنة ، التي ما زالت تعاني الامرين لقضاء مصالحها الملحة ، حتى بات التهميش و الاقصاء قدرا حتميا لكل ساكنة ادريوش. مشاريع تنموية معطلة ، بنية تحتية لا تستوعب التوسع العمراني و الكثافة السكانية ، نسبة كبيرة من الأمية , هجرة كثيفة داخلية و خارجية من المنطقة ، نشاط اقتصادي غير قانوني ….
ان احداث عمالة ادريوش هو فشل ذريع للتقسيم الاداري الذي تتحكم فيه الرؤية الأمنية و الضبط الاجتماعي ، ولا يعكس مطامح الساكنة التي يجب ان تكون محور اي اصلاح و تغيير سياسي اقتصادي و اجتماعي .
