نظمت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ورشة تكوينية لفائدة مسيّري تعاونيات قطاع الصيد البحري بالجهة المتوسطية، وذلك تحت شعار: “التعاونيات رافعة للمساهمة في إقتصاد أزرق مستدام: تحسين الدخل، خلق فرص الشغل، وتأهيل الموارد البشرية”.
وشهدت الدورة، تقديم سلسلة من العروض التكوينية والتحسيسية. وقد خُصِّص المحور الأول لموضوع الحكامة وفق مقتضيات القانون 112.12 والنصوص التطبيقية المرتبطة به، حيث قدمت مندوبية مكتب تنمية التعاون بطنجة عرضاً يهدف إلى تمكين المشاركين من أسس التدبير الإداري والمحاسباتي والمالي، إضافة إلى طرق مسك السجلات.
وتضمن البرنامج عرضاً تقنياً حول كيفية احتساب أيام الاشتراك المصرّح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق القرار رقم 1315.25 الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية، والذي يحدد منهجية احتساب أيام الانخراط بنظام الضمان الإجتماعي.
وقد تولى تأطير هذا المحور ممثلو المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بطنجة، الذين قدموا كذلك توضيحات حول طريقة إحتساب معدل مداخيل البحارة الصيادين العاملين بنظام الحصة.هذا، وقدم أطر وكالة التنمية الاجتماعية بطنجة عرضاً حول تقوية قدرات مسيّري التعاونيات في مجال إحداث وتدبير وتتبع الأنشطة المدرة للدخل، دعماً لتطوير مشاريع إقتصادية مستدامة تستجيب لخصوصيات القطاع.
كما تم تنظيم ورشة خاصة بتدبير النزاعات داخل التعاونية، أطرها ممثلون عن مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، وركزت على آليات التواصل الفعّال، وطرق معالجة الخلافات الداخلية بما يضمن إستمرارية العمل التعاوني وتحسين جودة الأداء.كما تطرّقت الورشة إلى دور التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الأزرق المحلي، من خلال تشجيع المبادرات التي تركز على تحسين الدخل وخلق فرص شغل مستدامة في قطاع الصيد البحري.
وقد سلطت العروض الضوء على تجارب ناجحة لبعض التعاونيات التي تمكنت من تنويع مصادر دخلها وتطوير أنشطة إضافية، مثل تجهيز المنتجات البحرية وبيعها مباشرة للسوق، ما يساهم في رفع القيمة المضافة وتحسين مردودية القطاع على مستوى الجهة المتوسطية.إضافة إلى ذلك، ركزت الورشة على تعزيز مهارات القيادات التعاونية في مجال التخطيط الاستراتيجي وإعداد المشاريع، مع التأكيد على أهمية وضع برامج تدريبية مستمرة لأعضاء التعاونيات.
وأكد المسؤولون المشاركون على أن تكريس ثقافة التدبير الجيد والمحاسبة الدقيقة يضمن استدامة التعاونيات ويزيد من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي يشهدها قطاع الصيد البحري.
كما شهدت الورشة تفاعلاً عملياً بين المشاركين، من خلال مناقشات وحالات دراسية تناولت معالجة النزاعات الداخلية وإرساء آليات للتواصل الفعّال بين الأعضاء. وبيّن الأطر المشرفون أن قدرة التعاونيات على إدارة الخلافات بشكل هادف ومُنظم تُعد من العوامل الأساسية للحفاظ على استمرارية العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة داخل القطاع، مما يجعل التعاونيات رافعة حقيقية للاقتصاد الأزرق المحلي وتحسين ظروف عمل البحارة.
