استنكرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش، ما وصفته بـ”الكارثة البيئية” التي ستدمر الثروة السمكية المعروفة بها سواحل العرائش.
وحملت الجهات المعنية مسؤولية الكشف عن الحقيقة ومحاسبة المتورطين. كما طالبت بتسريع أشغال مشروع التطهير السائل الذي تشرف عليه وكالة لاراديل منذ سنوات طويلة، مع ضرورة تقديم توضيحات شفافة للرأي العام.
