أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن وزارته تعمل على “إيجاد الحل المناسب للمشكلة الناشئة عن اختلاف شكل لوحة السيارات المستخدمة في الرحلات الدولية عن الشكل المعمول به داخل التراب الوطني”. وأوضح الوزير أن هذه المبادرة تندرج في إطار “معالجة الإشكاليات المطروحة بشأن تطبيق أحكام المادة 28 من المرسوم المذكور، لا سيما تلك المتعلقة بملاءمة شكل لوحة السيارات مع الشكل المستخدم داخل البلاد وخارجها، قبل وأثناء السفر إلى الخارج”. في رد مكتوب على سؤال النائب ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أوضح المسؤول الحكومي أن هذه المادة “تلزم المركبات المسجلة في المغرب والمستعملة في النقل الدولي بحمل لوحة ترخيص مطابقة للأنظمة المتعلقة بأرقام لوحات الترخيص ولوحات السلسلة القياسية، مع إضافة الأحرف اللاتينية الكبيرة وما يعادلها باللغة العربية لتشكل الجزء الثاني من لوحة الترخيص، المحدد شكلها في الملحق رقم 13 من المرسوم المذكور”. وذكر عبد الصمد قيوح أن هذا الإجراء “جاء في إطار مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام اتفاقية فيينا بشأن السير على الطرق، التي تحدد شروط قبول السيارات والمقطورات في النقل الدولي، والتي صادق عليها المغرب في 29 دجنبر 1982″، مضيفًا أنه فيما يتعلق “باعتماد نموذج موحد صالح في كل مكان للوحات ترخيص المركبات المسجلة في المغرب، فإن أول بلاغ أصدرته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية حول هذا الموضوع يهدف إلى تذكير المواطنين الراغبين في استخدام سياراتهم في النقل الدولي بالشروط الواجب توفرها فيما يتعلق بلوحات الترخيص، وذلك لتجنب المخالفات المتعلقة بعدم امتثال لوحات ترخيص المركبات للشروط المذكورة”. وكإجراء مخفف لهذه المشكلة، “تقرر السماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال لوحة ترخيص المرور الدولية الخاصة، المحددة في الملحق رقم 13 من نفس المرسوم، عند القيادة والتجول على التراب الوطني”، حسب المسؤول، مؤكدا أن “وزارة النقل واللوجستيك عملت بالتنسيق مع القيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني على توجيه عناصر المراقبة التابعين لها لمراعاة محتوى هذا القرار أثناء عمليات مراقبة الطرق”.
صوت الشمال، جريدة الكترونية وطنية شاملة، تعنى بأخبار المغرب من طنجة إلى الكويرة