يعرف سوق الجملة بتازة، منذ أشهر عديدة، مشاكل جمة، يتداخل فيها التنظيمي والتدبيري وكذا السياسي، وتفاقمت انعكاساتها السلبية، في ظل غياب مبادرات جدية من طرف الجهات المسؤولة لحل المشاكل المطروحة.
إن استمرار الوضع على ماعليه، رغم اللقاءات التي تمت مع الأطراف الفاعلة المرتبطة بهذا المرفق الحيوي، يبين عدم الجدية في وضع حد لهذا المشكل الذي عمر طويلا، ومن تبعاته الخطيرة أنه يفوت مداخيل جد هامة على الجماعة، ويزيد من تنامي ظاهرة مهربي الخضر والفواكه خارج المسار القانوني، ويرمي بهذا المرفق في مزيد من مستنقع الفوضى والعشوائية في التسيير والتدبير، ويضر بحقوق الفاعلين المهنيين بهذا المرفق، وينعكس سلبا على عملية التزود بالمواد الغذائية للمواطن.
واعتبارا لأهمية وحيوية هذا المرفق في العملية التجاريةو الإقتصادية والإجتماعية بالمدينة، راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة الجهات المسؤولة، مطالبة إياها بضرورة الإنكباب الجاد والمسؤول في حل المشاكل المطروحة، من بينها تطوير البنية التحتية لهذا المرفق وتحسين خدماته وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين و تحسين وحدات التخزين والتعبئة ومحاربة ظاهرة تهريب الخضر والفواكه، مع العمل على تحيين النصوص القانونية وبعض مقتضيات القرارات المنظمة المتعلقة بأسواق الجملة للخضر والفواكه.
