تقدمت ساكنة دوار بوخليفة( تيكفلين ) بعريضة
جماعية الى
** قائد قيادة بني عبد الله/
** رئيس جماعة بني عبد الله
** المدير الإقليمي للمكتب المكلف بالماء الصالح للشرب بالحسيمة :
بعريضة جماعية لساكنة المنطقة يعرضون فيها الوضعية الصعبة التي تعيشها امنذ فترة طويلة جرّاء الخصاص الحاد في الماء الصالح للشرب.
إن الماء حسب مضمون ذات العريضة حق أساسي من حقوق الإنسان، وشرط ضروري للحياة الكريمة. غير أننا نعاني من غياب شبكة مائية منتظمة أو ضعفها الشديد، مما يجبرنا يوميًا على التنقل إلى العين المخصصة للماء الصالح للشرب (عين دسباش) لملء القنينات وتأمين الحد الأدنى من احتياجاتنا اليومية للشرب والطبخ والنظافة.
وقد فوجئت الساكنة مؤخرًا بأن الشخص المكلف بتسيير هذه العين بدأ يفرض مبلغ درهم واحد (1 درهم) مقابل كل قنينة سعة 5 لترات، دون أي سند قانوني واضح أو قرار رسمي يبرر هذا الإجراء. هذا التصرف أثار استياءً واسعًا بين السكان، إذ يُثقل كاهل الأسر – ولا سيما الفقيرة منها – ويزيد من معاناتها اليومية، في ظل عدم وجود بديل آخر للحصول على الماء.
إن فرض مثل هذه التسعيرة يثير تساؤلات مشروعة حول:
مدى قانونيتها وفق التشريعات الجاري بها العمل في تدبير نقاط الماء والملك العمومي المائي.
الجهة التي أقرتها أو سمحت بها.
احترامها لمبادئ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، والتي تؤكد على ضمان الولوج إلى الماء الصالح للشرب في ظروف معقولة، وعلى تدبير الموارد المائية بطريقة تشاركية وعادلة.
لذلك التمست الساكنة التكرم بالتدخل العاجل لما يلي:
ـ وضع حد فوري لهذا الوضع غير المقبول.
ـ فتح تحقيق في قانونية تسيير عين دسباش والجهة التي أقرت هذه التسعيرة.
ـ توضيح الإطار القانوني والتنظيمي المعتمد في تدبير هذه النقطة المائية.
ـ إيجاد حل جذري ومستدام لمشكلة الماء بدوار بوخليفة، سواء بربطه بشبكة التوزيع العمومية للماء الصالح للشرب، أو بتوفير بدائل أخرى تحفظ كرامة السكان وتضمن حقهم في الولوج إلى هذا المورد الحيوي.
إن معاناتنا مع الماء لا ينبغي أن تطول، فالماء حق مشروع وليس امتيازًا أو سلعة تُباع دون سند قانوني. نرجو أن تحظى شكوانا هذه بالاهتمام والتدخل السريع من طرفكم.
و مازالت بعض الدواوير لم تربط بالماء الصالح للشرب الى حد الآن .
