يبدو ان كماشة الاحتجاجات الجماعية بدات تقترب من مقر مجلس جماعة تروكوت بإقليم الدريوش ، التي بات رئيسها في صراع مفتوح مع الجميع ، بعدما تيقن انه خسر كل الاوراق وان تزكيته من حزب الحمامة باتت مستحيلة ، وقد ضاقت ساكنة هذه الجماعة ذرعا من تصرفات الرئيس الحالي للجماعة و التي وضع فيها هذه المؤسسة المنتخبة في صراعات شخصية ورط فيها ميزانية الجماعة برصد اعتمادات مهمة مالية للاحكام القضائية ، اعتمادات كانت ستصرف في قضايا انية للجماعة بدلا من سلوكات الرئيس الغير المتحكم فيها ، خاصة ما بدا منه من عرقلة للاستثمارات الخاصة بالجماعة و ملفات بقيت رهينة رفوف الجماعة تحكمت مصالح إنتخابية بحتة في تدبيرها . ملفات وصلت بعضها للقضاء الاستئنافي بطلها رئيس الجماعة. وصدر بخصوصه حكما قضائيا ابتدائيا بشهرين موقوف التنفيذ في نوفمبر 2024 ، فيما نفس الملف يعرض استئنافيا لجلسة 24/07 / 2025 . و علاقة بالوضع اللا عادي الذي تعيشه جماعة اتروكوت يتداول المتابعين
استقواء رئيس جماعة اتروكوت في اخر خرجاته الاعلامية حول اشكالية رخص البناء بوثيقة وهمية أطلق عليها ” اتفاقية حماية الشريط الساحلي ” تعود الى اكثر من 16 سنة ، وهي عبارة عن مذكرة لم ترتقي الى وثيقة قانونية رسمية ، ولم يتم توقيعها وتفعيلها بشكل قانوني من الاطراف أنذاك ، ويبدو ان الوثيقة بات يلوح بها كعصا موسى لتحقيق مصالح ضيقة شخصية باتت مثار احتجاجات المواطنين خصوصا تنامي البناء العشوائي ، بينما يمنع الترخيص بالبناء لاصحاب الأرض الشرعيين وهذا تحت أعين السلطات و الوكالة الحضرية و المصالح التقنية لعمالة ادريوش، هذه الوثيقة اعتبرت السيف الذي وضع على رقاب المواطنين لمدة تتجاوز العقدين من الزمن ، لكن بدون تحقيق الغاية منها وهي حماية الشريط الساحلي ، بل استغلت الوثيقة الوهمية ابشع استغلال ، حيث يمنع المواطنون من الحصول على رخصة قانونية مؤدى عنها رسوما في خزينة الجماعات ، في المقابل يتم توجيههم الى خرق قوانين البناء من قبل نفس الجهات و يتم غض الطرف عنهم في اطار حلقة متكاملة من المستفيدين من هذا الوضع.
و يبدو ان هذا الفصل سيكون حاسما بالنسبة لجماعة اتروكوت. التي باتت الحسابات الشخصية و التدبير الارتجالي وردود الافعال الغير المسؤولة تتحكم في نموها البطيء ، وضع دفع اصواتا عديدة للمطالبة بإيفاد لجنة للتحقيق و التقصي في الوضعية المالية الإدارية للجماعة التي بات وضع ساكنتها على كف عفريت
