كشفت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية، سيرا ريغو، اليوم الجمعة، أن عملية نقل القاصرين المهاجرين غير المرافقين من مناطق الضغط المرتفع، مثل جزر الكناري وسبتة، إلى أقاليم أخرى قد تبدأ في غشت المقبل، على الرغم مما وصفته بـ”مقاومة الأقاليم التي يحكمها الحزب الشعبي.
وخلال ترؤسها لاجتماع المؤتمر القطاعي للطفولة والمراهقة المنعقد في مدريد، أعربت ريغو عن أسفها لما اعتبرته استمرار حضور تلك الأقاليم “بأياد فارغة”، مؤكدة في الوقت ذاته أن الاجتماع خصص فقط لتقديم معلومات حول المرسوم، وأن “المسار المؤسسي يسير وفق ما هو مخطط له”.
شهد اللقاء إقرار توزيع 22 مليون أورو على عدد من الأقاليم التي تعاني ضغطا كبيرا في منظومات الاستقبال، بواقع 8.5 ملايين يورو لجزر الكناري، و7 ملايين لسبتة، و4.5 ملايين لمليلية، ومليوني يورو لجزر البليار، وذلك ضمن مخصصات سنوية بدأ العمل بها منذ 2022 لدعم هذه المناطق.
وأدانت ريغو ما وصفته بـ”العرقلة المتعمدة من طرف بعض الأقاليم التي يرأسها الحزب الشعبي”، والتي قالت إنها تؤدي إلى “تأخير غير ضروري” في تنفيذ البرنامج، داعية إلى “روح التعاون واتساع الأفق”.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة حافظت منذ البداية على نيتها تنفيذ عمليات النقل خلال فصل الصيف، موضحة أن “الخطة الأصلية كانت في بداية الصيف، لكن العملية ستنطلق على الأرجح في غشت”.
كما أشارت إلى أن العدد النهائي للأطفال المقرر نقلهم لم يُحسم بعد، مشيرة إلى تغييرات كبيرة طرأت منذ التقديرات السابقة التي تحدثت عن 4000 طفل من جزر الكناري و400 من سبتة.
وشددت على التزام الحكومة بتسجيل 827 قاصراً مهاجراً غير مصحوب كانوا تحت رعاية جزر الكناري، تنفيذاً لأمر صادر عن المحكمة العليا، مضيفة أن قرابة ألف من هؤلاء الأطفال لن يُدرجوا في خطة التوزيع الجديدة.
وانتقدت ريغو ما وصفته بـ”الموقف العدائي لبعض الأقاليم التي تركز على الجوانب الشكلية وتُخضع العملية لحسابات سياسية ضيقة تابعة لأجندة حزب فوكس اليميني المتطرف”.
وأكدت أن كافة عمليات النقل ستكون مُمولة من طرف الدولة، مشيرة إلى أن ملف التمويل سيُناقش في الاجتماع القطاعي المقبل المقرر في يوليوز، حيث سيتم تقديم الجداول النهائية لحصة كل إقليم، إلى جانب مقترح تمويلي مصاحب.
موقف سبتة المحتلة
