طلب النادي الرياضي الحسيمي من رئيس عصبة جهة طنجة تطوان الحسيمة فتح تحقيق رسمي بشأن ما وصفه خروقات تنظيمية تمس نزاهة المسابقة.
ووضع المكتب المسير لجمعية النادي الرياضي الحسيمي لكرة القدم (NRA)، المنتمي إلى القسم الممتاز – مجموعة (أ) بعصبة جهة طنجة تطوان الحسيمة، شكاية بشأن ما يؤكد أنه خروقات تنظيمية وقانونية خطيرة سجلها في تدبير المراحل الأخيرة من البطولة الجهوية.
وشدد على أنها تنضاف إلى خروقات سابقة في البرمجة وهي خروقات تمس بشكل مباشر مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتطبيق القوانين.
واستند في شكايته إلى أنه تمت برمجة الدورة الأخيرة من البطولة (الدورة (14) بتاريخ 17 ماي 2025، دون المصادقة النهائية على نتائج عدد من المقابلات العالقة أو البت في التحفظات والطعون المقدمة من طرف الأندية، مما أدى إلى غموض في الترتيب العام وخلق لبس كبير حول الوضعية القانونية للفرق المشاركة، في إخلال واضح بمبادئ وضوابط المنافسة العادلة.
وأكدت الجمعية استغرابها من مصادقة العصبة على نتيجة مقابلة شباب أصيلة ضد اتحاد الشاون بتاريخ 28 ماي 2025، أي بعد اختتام الدورة الأخيرة وقبل هذا التاريخ تم إجراء مباراة السد (نصف النهاية بتاريخ 25 ماي 2025، ما يعد خرقا سافرا للنظام الأساسي للمنافسات، ويفقد هذه المقابلات مشروعيتها القانونية، خاصة في ظل عدم الحسم في نتائج المباريات المؤثرة.
وسجلت الجمعية استياءها الشديد من غياب أي ترتيب رسمي محين صادر عن العصبة بعد الدورة العاشرة، موضحة أنه لم يتم إصدار أي تصنيف رسمي يعتمد عليه قبل الدورة الأخيرة، وهو ما يخالف الأعراف التنظيمية المعمول بها في كل المنافسات.
كما تسجل غياب تام لأي تبرير قانوني لعدم تأجيل مباريات السد إلى حين البت النهائي في كل المقابلات، والمصادقة على نتائجها، والبت في الطعون، وهو ما يعرض مبدأ تكافؤ الفرص للخرق الصريح، ويفتح الباب أمام التأويلات والشكوك.
وعبرت جمعية النادي الرياضي الحسيمي لكرة القدم عن احتجاجها الشديد ورفضها القاطع لهذه الممارسات التي تمس مصداقية البطولة الجهوية، مطالبة بفتح تحقيق إداري وقانوني نزيه وعاجل بشأن هذه الخروقات.
وأعلنت احتفاظها الكامل بكافة حقوقها في سلك جميع المساطر القانونية المتاحة وطنية كانت أو دولية، بما فيها اللجوء إلى الجهات العليا المختصة، من أجل صيانة مصالح الفريق والدفاع عن حقوقه المشروعة.
