جوابا لوزيرة الدولة للتحول الرقمي والإصلاح الإداري، أمل الفلاح سغروشني، على أسئلة أعضاء البرلمان في مجلس النواب يوم الاثنين 29-01-2026 ، عرضت ما وصفته بالتقدم المحرز في تفعيل الوضع الرسمي للغة الأمازيغية.
وأشارت الوزيرة إلى أن وزارتها أطلقت قاموسًا للأمازيغية يضم 7900 مصطلح، ويهدف، بحسب قولها، إلى دعم استخدام اللغة الأمازيغية في الإدارة العامة، لا سيما في الخدمات والوثائق المؤسسية والمنصات الرقمية.
وحددت أن هذه المبادرة جزء من عملية أوسع تهدف إلى تعميم استخدام اللغة الأمازيغية في الإدارة، مستشهدةً بأمثلة على ذلك دمجها التدريجي في العديد من المواقع الإلكترونية العامة وترجمة المحتوى المؤسسي.
وفيما يتعلق باستقبال الجمهور والتواصل معه، ذكرت الوزيرة أن 494 موظفًا يتحدثون الأمازيغية يعملون حاليًا في الدوائر الحكومية، وأعلنت عن خطط لتوظيف 1339 موظفًا إضافيًا. كما أشارت إلى تكليف 72 موظفًا بالعمل في مجال الاتصالات الهاتفية في مراكز الاتصال الحكومية.
أشارت المسؤولة الحكومية إلى دمج اللغة الأمازيغية في الهوية البصرية لعدد من الدوائر الحكومية، مستشهدةً بتركيب 4000 لوحة وشعار باللغة الأمازيغية داخل المباني الإدارية. وأضافت أن هذه المبادرة ستتوسع. وبمناسبة رأس السنة الأمازيغية 2976، ذكرت أيضًا أنه تم اعتماد اللغة الأمازيغية على واجهات أكثر من 20000 مركبة تابعة للخدمة العامة.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية، أوضحت أمل الفلاح سغروشني أنه تم إطلاق برامج تدريبية لتعزيز مهارات التواصل باللغة الأمازيغية لدى موظفي الخدمة المدنية. وأوضحت أن أكثر من 120 موظفًا استفادوا بالفعل من التدريب الذي نُظّم بالتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بهدف التوسع التدريجي لهذه المبادرة.
وردًا على أعضاء البرلمان، أكدت الوزيرة مجددًا التزام الحكومة بمواصلة تطبيق الوضع الرسمي للغة الأمازيغية في الإدارة والخدمات العامة، وفقًا لأحكام الدستور.
