ليس السؤال الذي ينبغي أن يشغل المغاربة اليوم هو: كيف أصبح المنتخب المغربي ضمن كبار العالم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم؟ فذلك إنجاز يستحق الاعتزاز، ويعكس قدرة لاعبين مغاربة على صناعة التميز متى توفرت الرؤية والإرادة والتخطيط. لكن السؤال السياسي الأكثر عمقًا وإلحاحًا هو: ماذا لو كانت هذه الإرادة نفسها قد وُجهت إلى الإنسان؟ ماذا لو كان المغرب يحتل المرتبة الخامسة عالميًا في التنمية البشرية بدل الاكتفاء بمراكز متقدمة في تصنيف كرة القدم؟ كيف سيكون شكل المجتمع؟ وكيف ستكون صورة الدولة؟ وكيف سيعيش المواطن المغربي حياته اليومية؟
إن هذا السؤال لا يندرج في باب المقارنة بين مجالين مختلفين، بل يطرح إشكالية الأولويات السياسية في تدبير الدولة. فحين تتحول التنمية البشرية إلى معيار للنجاح، يصبح الإنسان هو الاستثمار الأول، وتصبح المدرسة والمستشفى والسكن والشغل حقوقًا مقدسة لا امتيازات تمنحها السياسات العمومية حسب الظرفية. وهذا هو جوهر المشروع المجتمعي الذي تنادي به القوى اليسارية المناضلة، والتي ترى أن قيمة الدولة تقاس بما تمنحه لمواطنيها من كرامة، لا بما تحققه من أرقام اقتصادية مجردة أو انتصارات ظرفية.
من منظور نقدي يساري، فإن قيمة الدول لا تُقاس بعدد الألقاب الرياضية، ولا بحجم الاحتفالات الجماهيرية الهيستيرية، ولا بالتصنيفات التي تمنحها المؤسسات الرياضية الدولية، وإنما بقدرتها على ضمان الحق في التعليم والصحة والشغل والسكن والكرامة والعدالة الاجتماعية. فالإنسان هو الثروة الحقيقية للأمم، وكل مشروع سياسي يجعل منه مجرد رقم في معادلات السوق أو وسيلة لتجميل الصورة الخارجية هو مشروع يبتعد عن جوهر التنمية.
وفي هذا الإطار، فإن التنمية ليست مجرد ارتفاع في نسب النمو أو تزايد في الاستثمارات، وإنما هي إعادة توزيع عادلة للثروة الوطنية، وتحرير الإنسان من كل أشكال الاستغلال والإقصاء والتهميش. لذلك فإن أي نموذج اقتصادي لا ينعكس على تحسين شروط عيش الطبقات الشعبية يظل، في المنظور اليساري، نموذجًا عاجزًا عن تحقيق التنمية الحقيقية مهما بلغت مؤشرات النمو الاقتصادي.
لقد أثبت المغرب، خلال السنوات الأخيرة، أنه قادر على صناعة إنجازات رياضية عالمية عندما تتوفر الإمكانات والتخطيط والتعبئة. غير أن هذا النجاح يطرح سؤالًا سياسيًا مشروعًا: لماذا لا تُعبَّأ الدولة بالحماس نفسه من أجل المدرسة العمومية؟ ولماذا لا يُخاض النضال نفسه لإنقاذ المستشفى العمومي؟ ولماذا لا تتحول محاربة البطالة والفقر والهشاشة إلى بطولة وطنية يومية؟ فإذا كان بالإمكان تكوين منتخب ينافس أقوى المنتخبات في العالم، فمن الأولى أن يكون بالإمكان بناء منظومة تعليمية تُخرج علماء ومفكرين ومهندسين ينافسون العالم أيضًا.
إن التجربة الرياضية نفسها تؤكد أن النجاح لا يولد بالصدفة، وإنما هو ثمرة الاستثمار طويل الأمد والتخطيط والإرادة السياسية. وإذا كانت الدولة قد استطاعت أن تحقق هذا الإنجاز في مجال الرياضة، فإن المنطق نفسه يقتضي تعميم هذا النموذج على القطاعات الاجتماعية، لأن الإنسان الذي يصنع الانتصارات الرياضية هو نفسه الذي ينتظر مدرسة تحفظ كرامة أبنائه، ومستشفى يصون حقه في العلاج، وفرصة عمل تضمن له حياة مستقرة.
إن الاحتفاء بالكرة لا يجب أن يتحول إلى بديل عن النقاش الحقيقي حول أوضاع المجتمع. فالجماهير التي تهتف في الملاعب هي نفسها التي تقف في طوابير المستشفيات، وهي نفسها التي تبحث عن فرصة عمل تحفظ كرامتها، وهي نفسها التي تعاني من غلاء المعيشة واتساع الفوارق الاجتماعية. لذلك فإن أي خطاب سياسي مسؤول لا يمكن أن يخلط بين الإنجاز الرياضي، مهما بلغت أهميته، وبين النجاح التنموي الذي يُقاس بتحسين حياة المواطنين اليومية.
ومن هنا يرفض الفكر اليساري تحويل الرياضة إلى وسيلة لإنتاج الرضا الاجتماعي المؤقت أو لصرف الأنظار عن القضايا البنيوية التي يعيشها المجتمع. فالفرح الجماعي قيمة نبيلة، لكنه لا ينبغي أن يصبح بديلاً عن المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لأن الشعوب لا تعيش بالانتصارات الرمزية وحدها، وإنما تعيش بالعدالة والكرامة وتقاسم الثروة والسلطة.
ولو كان المغرب خامسًا عالميًا في التنمية البشرية، لما أصبحت الهجرة حلم آلاف الشباب، ولما تحول العلاج إلى عبء يثقل كاهل الأسر، ولما كانت المدرسة العمومية عنوانًا للأزمات المتكررة. ولو كان المغرب في مصاف الدول الأولى تنمويًا، لكانت العدالة الاجتماعية ممارسة يومية، ولأصبح توزيع الثروة أكثر إنصافًا، ولما بقيت الهوة تتسع بين أقلية تستفيد من ثمار النمو وأغلبية لا تنال سوى نصيب محدود من نتائجه.
ولو تحقق ذلك، لأصبحت الثقة بين الدولة والمجتمع أكثر رسوخًا، ولأصبح الانتماء الوطني قائمًا على المواطنة والحقوق، لا على الشعور بالحرمان. فالوطن الذي يوفر لمواطنيه شروط العيش الكريم هو وطن يدافع عنه الجميع، لأنه يمنحهم الإحساس بأنهم شركاء حقيقيون في ثرواته ومستقبله، وهذا هو مغزى التضال اليساري من أجل بناء دولة ديمقراطية تصون كرامة الشعب القادر على صنع المعجزات ، إن المشكل لا يكمن في الشعب بل في سلطة مخزنية تستثمر في سياسة الواجهة لطمس معالم الازمة الحقيقية.
إن الخطاب اليساري لا يعادي الرياضة، ولا ينتقص من قيمة الانتصارات الوطنية، لكنه يرفض تحويلها إلى غطاء يحجب الأسئلة الكبرى. فالكرة تمنح لحظات من الفرح، أما التنمية فتصنع مستقبل الأجيال. والمنتخب يستطيع أن يمنح الشعب انتصارًا في مباراة، لكن السياسات العمومية العادلة وحدها هي التي تستطيع أن تمنحه انتصارًا دائمًا على الفقر والجهل والمرض والتهميش.
فالرهان الحقيقي ليس صناعة أبطال في الملاعب فقط، وإنما صناعة مجتمع كامل من المواطنين الأحرار القادرين على الإبداع والإنتاج والمشاركة في القرار السياسي والاقتصادي. ذلك أن التنمية البشرية ليست مشروع وزارة أو قطاع، بل هي مشروع مجتمع بكامله، يقوم على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية على الثروات والقرار الاقتصادي.
إن الدولة التي تضع الإنسان في قلب سياساتها العمومية لا تحتاج إلى تزيين صورتها بالإنجازات الظرفية، لأن نجاحها يصبح ملموسًا في حياة المواطنين اليومية. فالمواطن الذي يتمتع بالتعليم الجيد، والصحة، والشغل، والسكن، والحرية، هو أعظم سفير لوطنه، وأقوى دليل على نجاح سياساته العمومية.
لعل أعظم انتصار يمكن أن يحققه المغرب ليس أن يصفق له العالم بعد مباراة كرة قدم، بل أن يصبح نموذجًا في محاربة الفقر والأمية والبطالة، وأن يشعر كل مواطن بأن ثروات البلاد تنعكس على حياته اليومية، وأن تتحول الدولة إلى راعٍ للحقوق لا مجرد مدير للاقتصاد. عندها فقط سيصبح الإنجاز الرياضي امتدادًا طبيعيًا لنجاح تنموي شامل، وستصبح صورة المغرب قوية ليس فقط في ملاعب العالم، بل أيضًا في تقارير التنمية والعدالة الاجتماعية وجودة الحياة.
إن السؤال الحقيقي إذن ليس عن ترتيب المغرب في تصنيف الفيفا، بل عن ترتيبه في تصنيف الإنسان. لأن الأوطان التي تصنع أمجادها في الملاعب فقط قد تفرح موسمًا أو سنوات، أما الأوطان التي تجعل الإنسان محور سياساتها فإنها تصنع مجدًا لا تهزمه الهزائم، ولا يتغير بتغير النتائج، بل يبقى راسخًا في كرامة المواطن وعدالة المجتمع ومستقبل الأجيال.
وهنا تتجلى المهمة التاريخية لكل القوى الديمقراطية والتقدمية، وهي إعادة الاعتبار للسياسة باعتبارها أداة لتحرير الإنسان، لا مجرد آلية لتدبير الأوضاع القائمة. فحين يصبح هدف الدولة هو الارتقاء بالإنسان قبل كل شيء، يصبح تصنيف المغرب في التنمية البشرية أهم من أي تصنيف آخر، لأن الأمم لا تُخلَّد في التاريخ بما تحققه في الملاعب وحدها، وإنما بما تنجزه من عدالة اجتماعية، وحرية، وكرامة، وتنمية تضع الإنسان في قلب المشروع الوطني.
** ذ : أبو علي بلمزيان
