شرعت السلطات الإسبانية إرسال أولى إشعارات القبول الخاصة بطلبات التسوية الجماعية لأوضاع المهاجرين برسم سنة 2026، في خطوة تعكس بصمة امل لآلاف المغاربة المقيمين بإسبانيا في وضعية غير نظامية.
ووفق مكاتب معنية بملفات الهجرة و المهاجرين ، فقد توصل عدد من المتقدمين بإشعارات رسمية تفيد بأن ملفاتهم دخلت مرحلة التقييم ضمن فئة “الإقامة المؤقتة بسبب ظروف استثنائية”، وذلك في إطار الإجراءات الجديدة المقررة لتسوية أوضاع المهاجرين.
ويتم تقديم هذه الطلبات عبر النموذج الرسمي EX-32، المخصص للأشخاص الموجودين داخل التراب الإسباني قبل فاتح يناير 2026، والذين يثبتون توفرهم على ظروف اجتماعية أو عائلية أو مهنية تسمح لهم بالاستفادة من التسوية.
وتشمل الفئات المعنية أشخاصا لديهم روابط عائلية داخل إسبانيا، أو أطفال قاصرون، أو عقود عمل، أو وضع اجتماعي هش موثق من طرف المصالح المختصة.
ويعني “إشعار القبول” أن الملف تم استلامه بشكل صحيح، وأنه يستوفي الشروط الأولية المطلوبة لمواصلة دراسة الطلب، لكنه لا يشكل بعد موافقة نهائية على منح الإقامة.
وخلال فترة دراسة الملف، يمكن للمقبولين مبدئيا الاستفادة من إقامة قانونية مؤقتة، مع إمكانية العمل بشكل قانوني سواء كأجراء أو لحسابهم الخاص، إضافة إلى الحصول على رقم الضمان الاجتماعي والاستفادة من التغطية الصحية العمومية.
وفي المقابل، تحتفظ إدارة الهجرة الإسبانية بحق طلب وثائق إضافية أو استكمال بعض الإجراءات قبل إصدار القرار النهائي بالقبول أو الرفض.
ويمكن للمهاجرين متابعة وضعية طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية الرسمية الخاصة بإدارة الهجرة الإسبانية، باستخدام رقم الملف أو بيانات التعريف الشخصية التي تم الإدلاء بها أثناء إيداع الطلب.
وتستمر فترة إيداع طلبات التسوية الجماعية إلى غاية 30 يونيو 2026، وفق المقتضيات التي ينص عليها المرسوم الملكي الإسباني رقم 316/2026.
