في سابقة قانونية مثيرة، رفعت يوم 6 مارس 2026 أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشمالية من ولاية إلينوي بمدينة شيكاغو الأمريكية، شركة تأمين دعوى قضائية ضد شركة
OpenAI
المطورة لنظام
ChatGPT.
وتدعي الشركة أن النظام قدم توجيهات قانونية لإحدى المدعيات شجعتها على إعادة فتح نزاع قضائي كان قد انتهى بتسوية، كما ساعدها – بحسب الدعوى – على إعداد طلبات ومذكرات قضائية قدمت للمحكمة.
وترى شركة التأمين أن هذه الخطوات كلفتها مصاريف قانونية مرتفعة.
وتستند الدعوى إلى فكرة مثيرة للجدل قانونيا، مفادها أن ChatGPT
قد قدم استشارة قانونية تدخل ضمن الخدمات التي يتم تقديمها في إطار ممارسة مهنة المحاماة، دون ترخيص.
تعد هذه الدعوى من أوائل القضايا التي تتهم شركة مطورة للذكاء الاصطناعي بممارسة غير مرخصة لمهنة المحاماة من خلال روبوت محادثة موجه للمستهلكين.
تطالب الشركة بتعويضات قدرها 300 ألف دولار كتعويضات فعلية و10 ملايين دولار كتعويضات عقابية.
القضية تفتح نقاشا عالميا جديدا حول مدى إمكانية اعتبار أنظمة الذكاء الاصطناعي تمارس مهنة منظمة مثل مهنة المحاماة؟ ومن يتحمل المسؤولية عندما يعتمد المستخدم على هذه الأنظمة في قضايا قانونية؟
