يأتي هذا الإصدار الجديد لجمعية أطاك المغرب، عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية، في إطار مواصلة عملها حول قضايا السيادة الغذائية، بعد دراستها الصادرة سنة 2019 حول السيادة الغذائية بالمغرب في مجال الإنتاج الفلاحي.
يركّز الكتاب على قطاع الصيد البحري باعتباره مكوّنًا أساسيًا للأمن والسيادة الغذائية بالمغرب، ويعالج بالتحليل النقدي سياسة الصيد البحري الموجّه نحو التصدير المكثّف، مبرزًا كيف تحوّلت الثروة السمكية من مورد غذائي مشترك إلى سلعة موجّهة أساسًا للأسواق الخارجية، بما يخدم مصالح أقلية من المصدّرين، على حساب:
• الحق في الغذاء
• أوضاع البحّارة
• البيئة والمخزونات البحرية
يعتمد الإصدار على بحث ميداني داخل الموانئ، ومعطيات رسمية، ومقابلات مع بحّارة ونقابيين، لكشف:
• لاعدالة توزيع مداخيل الثروة السمكية
• استنزاف المخزونات بفعل الصيد المفرط
• التهميش الاجتماعي للبحّارة
• التواطؤ بين السياسات العمومية ومصالح الرأسمال التصديري
كما يناقش الكتاب آثار التغيّر المناخي، والتلوث، واتفاقيات الصيد الدولية، خاصة مع الاتحاد الأوروبي، باعتبارها جزءًا من نظام سلب وهدر الغذاء والثروة السمكية.
ويُختتم بطرح بديل شعبي جذري قائم على:
• السيادة الغذائية السمكية
• العدالة الغذائية والاجتماعية
• سياسة صيد بيئية موجّهة لخدمة الاستهلاك الداخلي
• القطيعة مع منطق التصدير ونهب الموارد
كتاب مهم لفهم جذور الأزمة وفتح نقاش جماعي حول بدائل شعبية وبيئية عادلة.
