جماعة اتروكوت بين متطلبات التنمية المحلية و صراعات المجلس الداخلية التي لا تنتهي : 

بينما تطول انتظارات ساكنة تروكوت في ملامسة عمل ميداني يعود على الصالح العام بالنفع ، ويحقق انتظارات الساكنة في حدودها الدنيا ، يابى مجلس الجماعة ان يعاكس هذه الرغبة ، و هو الذي بات ينشغل بمعاركه الداخلية بين كل مكوناته ، و يبدو ان رئيس مجلس هذه الجماعة قد برمج على تغذية هذه الصراعات بدل العمل بجد على تطويقها و التفرغ لخدمة الجماعة و ساكنتها . ويبدو أن اشكالا قانونيا تعيشه الجماعة يهددها بالشلل التنظيمي ، بعدما فقد الرئيس أغلبية مكتبه ، اما عبر الاحكام القضائية التي صدرت ضد اعضاء من مكتبه ، او حالة غياب اعضاء منه عن كل جلسات و لجان المجلس بعد ان استفرد الرئيس بكل القرارات و التفويضات … في سابقة تسييرية لم تعهدها المجالس المنتخبة من قبل ، و يرى متتبعون للشأن المحلي ان الرئيس ماض في مخطط تصفية خصومه من المنتقدين دوما لطريقة تدبيره لامور الجماعة ، حتى ان نقاط دورات المجلس تحولت الى محاكمات شخصية لاعضائه و تسخير القانون التنظيمي الجماعي لتصفية كل العضوات و الاعضاء الذين لا يسايرون النزوعات الشخصية للرئيس الذي اصبح صاحب القرار النهائي و الاوحد للقرارات الجماعية ، و في هذا الشأن من المنتظر ان تعرف دورة فبراير 2026 ، استمرار تصفية ما تبقى من اعضاء مكتب الجماعة عبر تسخير القوانين لهذا الغرض ، بدل البحث في الحيثيات الحقيقية لتهرب الاعضاء من الحضور في دورات المجلس الشكلية او تحمل مسؤوليات عن ملفات و قرارات لم تتخذ بمقاربات تشاركية ولا تستهدف فعليا الساكنة و لا تؤثر ايجابا في محيطهم العام ، فهل سيحقق رئيس جماعة تروكوت سبقا قانونيا ، بانهاء مدة انتدابه الانتخابية وحيدا يمثل المجلس ؟ ذلك ما ستكشف عليه حيثيات دورة 05 فبراير 2026.