أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بلاغ لها عن خوض توقف شامل عن أداء الخدمات المهنية على الصعيد الوطني، يومي الخميس والجمعة 8 و9 يناير 2026، وذلك احتجاجًا على المسار الذي تسلكه الحكومة بخصوص مشروع قانون المهنة.
القرار اتخذ عقب اجتماع عقد بتاريخ 6 يناير 2026، و بعد تقييم لقرار التوقف الشامل الذي تم تنفيذه بتاريخ 3 يناير 2026، وكذا في ظل عزم الحكومة إدراج مشروع قانون مهنة المحاماة، بصيغة وصفتها الجمعية بغير التوافقية، ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المرتقب انعقاده يوم 8 يناير 2026.
و أكد بلاغ الهيئة أن التوقف الشامل يحظى بانخراط كامل من طرف المحاميات والمحامين، مع احترام تام لمؤسساتهم المهنية، مشيرًا إلى أن مكتب الجمعية ناقش مختلف الخطوات النضالية التي يتعين اتخاذها للتصدي لما اعتبره إصرارًا حكوميًا على تمرير مشروع القانون دون توافق مع الجسم المهني.
و يعيد هذا الاحتجاج إلى الواجهة شد الحبل بين هيئة المحامين بالمغرب و وزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي يصر على تمرير المرسوم رغم الانتقادات القوية الموجهة ضده
