استضافت مدينة بيليم الأمازونية، البرازيل، مؤتمر الأطراف الثلاثين في الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر 2025. وكان الموضوع الرئيسي هو وضع الأمازون والمحيط في صميم العمل المناخي وتنفيذه من خلال الانتقال من الخطاب إلى العمل، وذلك بتطبيق توصيات قمة نيس (UNOC-3) في يونيو 2025. وقد دُعي البروفيسور بوشتة المومني، رئيس جامعة عبد المالك السعدي، وعالم المحيطات والخبير في هذا المجال، للمشاركة في هذا الحدث الأممي الهادف إلى تنشيط أجندة المناخ، وتعزيز الاقتصاد الحيوي، والاقتصاد الدائري، والحفاظ على المحيط وحمايته باعتباره المنظم الرئيسي للمناخ.
بمشاركة باحثين وصانعي سياسات بارزين من دول مثل البرازيل وفرنسا وكوستاريكا وبنما، نُظمت أول رحلة استكشافية من نوعها في نهر الأمازون لمدة أربعة أيام. على متن السفينة، عُقدت اجتماعات وندوات ومناقشات لصياغة مشروع يضم المشاركين وبلدانهم. يهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على أكبر نهر في العالم وحماية المحيط العالمي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا النهر، الذي يبلغ طوله 6400 كيلومتر، ويتراوح عرضه بين 4 و5 كيلومترات خلال فترات الجفاف، ويمكن أن يصل إلى 40 كيلومترًا خلال فترات الأمطار والفيضانات، ويُقدر متوسط تدفقه عند مصبه بـ 209,000 متر مكعب في الثانية، ونباتاته وحيواناته الغنية والمتنوعة، وغطاءه النباتي الكثيف والمتنوع على ضفتيه، يحتل المرتبة الأولى عالميًا، ويساهم، إلى جانب الغابات المحيطة، في تنظيم المناخ العالمي في عصر الاحتباس الحراري. تُعد هذه البعثة، الممولة من البرازيل (الدولة المضيفة)، وفرنسا (السفارة الفرنسية في البرازيل، ومعهد البحوث والتطوير)، وشركاء محليين آخرين، الأولى من نوعها. أسفرت المناقشات عن مشاريع ستُعرض على الجهات المعنية لتعزيز التعاون متعدد الأبعاد: أفريقيا (المغرب)، وفرنسا، والبرازيل، وكوستاريكا، ودول أخرى في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. ستركز مجالات البحث المزمع تطويرها على تغير المناخ (موضوع مؤتمر الأطراف الثلاثين)، والتنوع البيولوجي البحري، ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية لضمان الأمن الغذائي، والانتقال إلى الطاقة النظيفة، والاقتصاد الأزرق بجميع جوانبه، والتكنولوجيا الحيوية البحرية، والصحة، وغيرها. سيتم توقيع عدة اتفاقيات تعاون خلال عام 2026، تحدد إطار التعاون والمجالات التي سيتم تطويرها وفقًا للأولويات الوطنية.
بالنسبة للمملكة المغربية، تتوافق هذه الشراكة تمامًا مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، والمبادرة الأطلسية الهادفة إلى هيكلة الساحل الأطلسي للصحراء المغربية وإنشاء مركز للتنمية والتكامل على المستوى الأفريقي، مع روابط مع أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية. ستتطور هذه الرؤية المستنيرة لجلالة الملك بسرعة عقب دعم الأمم المتحدة واعترافها، في 31 أكتوبر 2025، بخطة الحكم الذاتي المغربية، تحت سيادة المملكة المغربية، باعتبارها الحل الوحيد الموثوق والقابل للتطبيق.
وتحظى هذه المبادرة بدعم قوي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لإنشاء معهد أفريقي لعلوم البحار والاقتصاد الأزرق، بمشاركة الجامعات والمعاهد ومراكز البحث على المستوى الوطني العاملة في هذا المجال، بهدف تطوير التدريب والبحث التطبيقي في مجال الاقتصاد الأزرق.
