أصدرت مؤسسة وسيط المملكة ثلاثة كتيبات، يهم أولها دليلا للحكامة المرفقية والثاني حكامة المرافق الصحية، بالإضافة إلى ثالث حول “حكامة القطاع الصحي بالمغرب: تشخيصات مؤسساتية وتوصيات للإصلاح – منطلقات للنقاش”.
وتأتي هذه الإصدارات، حسب بلاغ للمؤسسة، في إطار النسخة الأولى من برنامج منتديات الحكامة المرفقية، الذي أعلن عنه في 2 أكتوبر 2025 باعتباره برنامجا وطنيا قائما على مقاربة تشاركية تستند إلى المادة 46 من القانون المنظم للمؤسسة.
وقد خصصت هذه النسخة لموضوع الخدمات الصحية العمومية، في نطاق سعي المؤسسة إلى إشراك الشباب وفعاليات المجتمع المدني والخبراء والمتدخلين في الارتقاء بجودة الأداء الإداري.
وقبل إصدار هذه الكتيبات، باشرت المؤسسة عددا واسعا من جلسات الاستماع التي مكنتها من رصد اختلالات متعددة ترتبط بالمرفق الصحي، إضافة إلى ما استنبطته من التظلمات الواردة عليها ومعطيات الواقع العملي.
في هذا السياق، جاءت الإصدارات الثلاث لتبين أهمية الاشتغال المؤسساتي على هذا الملف، ولتؤكد أن تناول موضوع المرفق الصحي ليس وليد اللحظة، وإنما هو نقاش قائم على تراكم سابق من التفكير الموضوعي داخل المؤسسات المنتخبة وهيئات الحكامة وجمعيات المجتمع المدني، ولتقدم إطارا معرفيا موجها لتأطير النقاش العمومي وصياغة رؤية أكثر وضوحا وفعالية لإصلاح المرفق الصحي وتعزيز حكامته.
ويتعلق الإصدار الأول بدليل الحكامة المرفقية، وهو وثيقة مرجعية تهدف إلى تأطير الممارسات التدبيرية داخل المرافق العمومية وفق منظور يرتكز على الشفافية والمساءلة وجودة الخدمة.
ويقدم الدليل رؤية شاملة لمنظومة الحكامة المرفقية باعتبارها إطارا جامعا يعيد صياغة العلاقة بين المرتفق والإدارة على أسس من الإنصاف والنجاعة وتحصين الحقوق. ويبين إرادة الدولة في بناء نموذج تدبيري متقدم يجعل من المرفق العمومي فضاء لترسيخ الثقة وتفعيل القيم الدستورية.
أما الإصدار الثاني المعنون بحكامة المرافق الصحية كمدخل لتجويد العرض الصحي فيؤكد على أن تحسين العرض الصحي يمر عبر حكامة فعالة للمرافق الصحية، باعتبار الحق في الصحة حقا شاملا يتجاوز العلاج إلى ضمان الولوج المنصف للخدمات، واحترام الأخلاقيات الطبية، وإلى توفير خدمات ذات جودة.
ويتناول الإصدار الثالث، الموسوم ب”حكامة القطاع الصحي بالمغرب: تشخيصات مؤسساتية وتوصيات للإصلاح- منطلقات للنقاش”، الخلاصات التي راكمتها المؤسسات الدستورية والهيئات المدنية حول أعطاب المنظومة الصحية وإمكانات إصلاحها، حيث ينطلق من رصد تجميعي للتوصيات والاقتراحات التي صدرت عن مؤسسات مختلفة، ويستثمر من خلالها في المعطيات المستخلصة من التظلمات والشكايات المحالة على مؤسسة الوسيط، والتشخيص البنيوي للعرض الصحي والموارد البشرية الوارد في تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى جانب المقاربة الحقوقية التي اعتمدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويضيف إلى ذلك خلاصات تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية بمجلس النواب، وما قدمه “الوسيط من أجل الديمقراطية” من تقييم للسياسة الصحية خلال ولايتين حكوميتين (2012–2021). ويخلص إلى أن تعدد هذه التوصيات وتنامي حجمها يستدعي اليوم، مقاربة تركيبية هدفها تنظيم المادة المعرفية المتراكمة واستثمار نقاط الالتقاء والتكامل بينها، بما يحولها إلى رافعة عملية لتوجيه إصلاح السياسات الصحية وتعزيز حكامتها.
وتتيح منصة “مرفقي” الإطلاع على الإصدارات الثلاث كاملة، مع إمكانية التصفح أو التحميل وفق الحاجة. كما توفر المنصة تغطية شاملة لجميع أنشطة منتديات الحكامة المرفقية المنظمة من طرف المؤسسة مركزيا أو جهويا، إضافة إلى استبيانات مخصصة لقياس درجة رضا المواطنات والمواطنين عن الخدمات الصحية.
