منذ 2017 تاريخ الاعلان عن الاستفادة من السكن الاجتماعي بالقطب الحضري سيدي عابد المنخفض التكلفة ، و المواطن البسيط العادي ، فقد اي مخاطب او شباك للتحاور و التواصل و المواكبة ، علما ان مشروعا كهذا يهم شرائح اجتماعية و اسعة ، وجدت نفسها بين عشية وضحاها بين تدبير اداري مجحف وهوس امني كبير ، و مشاحنات بخلفيات مختلفة لتعبيرات تمثل المستفيدين و المستفيدات من المشروع .
وفي الوقت الذي كان حريا بشركة العمران الحاملة للمشروع توضيح اكراهاته و اختلالاته العديدة ، نجدها تستنجد بالسلطات المحلية التي لم تجد الا التهديد و الترغيب في حق المستفيدين.
و بعد 9 سنوات من الانطلاقة مازال المشروع يجتر البيروقراطية الإدارية و التهرب من المسؤوليات في اطار الاختلالات التي بات عليها المشروع ، حيث يطالب مستفيدون منه و نشطاء مدنيون فتح تحقيق عميق به في علاقة بشبهات شملت لوائح المستفيدين ، وسيرورة الاشغال ، و مستجداته القانونية .
ولعل اكبر ثغرة و اختلال عرفه مشروع السكن الاجتماعي بالقطب الحضري سيدي عابد محدود التكلفة ( 14 مليون ) هو غياب التواصل بين المؤسسات المتدخلة والمواطنين المستفيدين مما يؤشر على احتقان اجتماعي بالمدينة ، بسبب الغموض الذي يشوبه .
ورغم أن مؤسسات الدولة كالداخلية والسكنى و التعمير … تخصص ميزانيات لأنشطة التواصل و متابعة شكايات المواطنين الا انها عجزت الى حدود الان عن اقناع المواطنين و توضيح كل حيثيات ملف السكن الاجتماعي ، و هذا ما يطرح علامات استفهام كبرى ، و تأجج ما يشاع حول المشروع وفقدانه لمضامينه الاجتماعية و الاقتصادية التي برمج وانجز من اجلها .
