يُتابع المرصد المغربي لحماية المستهلك عن كثب حملة التفتيش التي أطلقتها الجهات المختصة في عدد من الأقاليم الشمالية للمملكة، والمتعلقة بوحدات استخلاص زيت الزيتون.
تأتي هذه الحملة في أعقاب رصد انتهاكات بيئية جسيمة ناجمة عن سوء تدبير النفايات الناتجة عن عملية الاستخلاص – المعروفة باسم “المرجان” أو “الهامش” – والتي تُشكل تهديدًا للموارد المائية وجودة التربة والتوازن البيئي والصحة العامة.
وإذ يُشيد المرصد بهذه المبادرة الحكومية الرامية إلى حماية البيئة وضمان جودة المنتجات الوطنية، فإنه يُشير إلى ما يلي:
1. ضرورة امتثال معاصر الزيتون للأحكام القانونية للقانون رقم 11.03 المتعلق بحماية البيئة وتنميتها، وخاصة المادة 8 منه، التي تُلزم جميع المنشآت الصناعية أو الزراعية باتخاذ تدابير للحد من التلوث الناجم عن أنشطتها.
2. أهمية احترام القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء، إذ قد تُمثل الأبخرة والغازات المنبعثة من عملية الهامش مصادر تلوث خفية.
3. وجوب تطبيق القانون رقم 28.00 المتعلق بإدارة النفايات والتخلص منها، وخاصةً المواد من 36 إلى 39 التي تُلزم بمعالجة النفايات الصناعية والزراعية بما يضمن سلامة البيئة والمياه الجوفية.
4. المسؤولية القانونية لأي جهة تُخالف القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، وخاصةً المادتين 3 و 19اللتين تضمنان حق المستهلك في منتجات آمنة لا تُضر بالصحة أو البيئة المحيطة.
5 . ضرورة المراقبة الدورية من قبل السلطات المحلية والبيئية، وفقًا للمادة 62 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالمياه، التي تُخول الإدارة صلاحية الإشراف على الأنشطة التي قد تؤثر على جودة المياه.
بناءً على ما سبق، يدعو المرصد المغربي لحماية المستهلك الحكومة والجهات المعنية إلى:
اعتماد خطة وطنية لإدارة نفايات وحدات استخلاص زيت الزيتون من خلال آليات بيئية مستدامة تتلاءم مع خصائص كل منطقة.
تقديم الدعم الفني والمالي للمعاصر التقليدية الصغيرة لتحديث معداتها بما يتوافق مع المعايير البيئية والصحية.
إنشاء سجل وطني للوحدات المرخصة وربط استمرار تشغيلها بتقارير التفتيش البيئي الدورية.
توعية المزارعين والمستثمرين المحليين بمخاطر التخلص العشوائي من نفايات الهامش، وتشجيع البحث نتا العلمي في مجال إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها في إنتاج الطاقة الحيوية.
يؤكد المرصد المغربي لحماية المستهلك أن حماية البيئة هي، قبل كل شيء، حماية المستهلك وصحته وحقه في العيش في بيئة آمنة وصحية. ويؤكد المرصد التزامه بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة لدعم هذه الحملة وجميع المبادرات المسؤولة التي تضمن استدامة وجودة المنتجات الوطنية.
