في إطار رسالته المتمثلة في حماية المستهلكين والدفاع عن صحتهم وسلامتهم البيئية، ورصد جميع الممارسات التي قد تهدد السلامة الغذائية أو البيئية أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه العميق إزاء انتشار مشاتل سرية وغير مرخصة تعمل في عدة مناطق بالمملكة، خارج جميع الأطر القانونية والتنظيمية المنظمة لهذا القطاع.
و تُمثل هذه المشاتل غير المرخصة تهديدًا مباشرًا للصحة العامة والبيئة، إذ توزع نباتات وشتلات مجهولة المصدر، لا تخضع لأي رقابة صحية أو نباتية، وقد تحمل أمراضًا فطرية أو بكتيرية تُهدد الإنتاج الزراعي والنظام البيئي بأكمله.
و يُذكر المرصد بأن قطاع المشاتل مُنظمٌ بأحكام قانونية وتنظيمية عديدة، منها:
الظهير الشريف رقم 1.69.169 الصادر في 25 يوليو 1969، المُنشئ لقانون حماية النباتات.
المرسوم رقم 2.97.877 المؤرخ 5 مايو 1998، والمتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق النباتات ونباتات الزينة والبذور والشتلات.
القانون رقم 76.17 المتعلق بسلامة صحة النبات، والذي يُعهد إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) بمهام التفتيش والرقابة.
القانون الإطاري رقم 99.12 المُنشئ للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والذي يفرض معايير بيئية للأنشطة الزراعية والإنتاج النباتي.
وفقًا لهذه اللوائح، يتطلب إنشاء أو تشغيل مشتل زراعي ترخيصًا مسبقًا من الجهات المختصة، بما في ذلك:
1. المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المسؤول عن عمليات التفتيش الصحية والإدارية.
2. وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات، من خلال مكاتبها الإقليمية.
3. السلطات المحلية، التي تضمن الامتثال للوائح التخطيط العمراني والتصاريح البيئية.
يجب على المشتل القانوني:
أن يكون حاصلًا على ترخيص إداري وصحي ساري المفعول؛
الالتزام بمعايير السلامة البيئية والوقاية من الأمراض النباتية؛
الاحتفاظ بسجل تتبع للبذور والشتلات لضمان الشفافية والامتثال؛
إخضاع منتجاتها لعمليات تفتيش دورية من قبل الجهات المختصة.
إن المرصد المغربي لحماية المستهلك، إذ يدرك المخاطر الجسيمة التي تشكلها هذه المشاتل غير القانونية على الصحة العامة والتراث الزراعي الوطني، يدعو الجهات المختصة إلى تكثيف عمليات التفتيش الميدانية، وإغلاق جميع المشاتل غير القانونية، ومقاضاة المسؤولين عنها وفقًا للقانون.
كما يحث المرصد المواطنين والمستهلكين على الإبلاغ عن أي نشاط زراعي مشبوه أو غير قانوني عبر قنوات الاتصال الرسمية، وذلك لضمان سلامة المنتجات النباتية وحماية الاقتصاد الوطني من جميع أشكال الغش والخداع.
