تستعد الجماعات القروية و الحضرية بالمغرب عقد دوراتها العادية لشهر اكتوبر . ومع قرب الاستحقاقات الانتخابية في الربع الاخير من 2026 و بداية العد العكسي بنهاية انتداب مجالس الجماعات ، التي تلجأ اغلبها الى صرف اعتمادات مالية لشبهات إنتخابية سابقة لاوانها و بالمال العمومي ، سارعت مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية إلى تعميم توجيهات صارمة على عمال الأقاليم بضرورة التشدد في التاشير على زيادة منح دعم جمعيات ضمن مشاريع الميزانيات الجماعية برسم سنة 2026 قيد الاعداد حاليا تمهيدا لمناقشتها في دورات اكتوبر العادية.
معلوم ان ملف دعم الجمعيات كان موضوع انتقادات عديدة باقليم الحسيمة ، خاصة الدعم الممنوح للجمعيات الرياضية الذي لا يعتمد معايير المردودية و الشفافية و يوزع بطرق غير عادلة .
وتنبهت مصالح وزارة الداخلية إلى شبهات في علاقة بالدعم العمومي الممنوح للجمعيات حيث يعمد بعض رؤساء الجمعيات الى التحايل على القانون بصرف اعتمادات مالية لجمعيات و اشخاص موالون لرؤساء الجماعة ، لتحول بعدها تلك الاموال الى الحملات الانتخابية ودعم لبعض المرشحين .
