كشفت هذه السنة إشكالية كبيرة ، شكلت تحديا حقيقيا لكل المتدخلين علاقة بالسير و الجولان بمدينة الحسيمة ، فشوارع و أزقة المدينة تعرف ضغطا مروريا خلال ساعات الذروة المرورية : الزوال والساعات الأولى لليل ، وهذا الضغط يكشف بالملموس غياب خريطة مرورية علمية و ناجعة للسير و الجولان خاصة خلال فصل الصيف حيث تتضاعف حركة المركبات من كل الانواع و زوار المدينة من داخل و خارج الوطن .
فاشارات المرور بالمدينة تثبت بشكل عشوائي ولا تجديد فيها ، خاصة منها اشارات ممنوع الوقوف و التوقف ، و احتلال الملك العمومي يبدو واضحا للعيان ، فبعد احتلال الأرصفة ، باتت الشوارع مشرعة للاستغلال الغير القانوني. مما يعرقل السير في محاور طرقية حيوية بالمدينة ، أضف إلى ذلك غياب محطات وقوف السيارات ، اذ فشلت جماعة الحسيمة في تنزيل صفقات استغلال محطات السيارات ، فيما اغلقت اخرى ( نموذج المصلى ، و المحطة المستحدثة اسفل المسرح بشارع طارق بن زياد ) .
ان معطى الضغط المروري و فقدان الساكنة للعديد من مصالحها يبقى عاملا قويا في تردد الزوار للسفر الى الحسيمة مما يفقد المدينة مداخيل هامة ، في غياب تنظيم محكم للمجال الحضري .
واذا كانت بعض المصالح و المؤسسات العمومية توجد في صلب الممارسة الميدانية كالامن و الدرك الملكي والتي تقوم بمهمات تنظيم السير و الجولان في ظروف صعبة ، الا ان جهات و مؤسسات أخرى لم تحصل قناعة تحمل مسؤوليتها القانونية في تنظيم الفضاء العمومي .
فجماعة الحسيمة لا تتوفر على دراسة او خارطة للسير والجولان بالمدينة ، و اشارات المرور المعتمدة لا تخضع لدراسة علمية أو اجتهادات ، مما يعقد امر تنظيم السير و الجولان بالمدينة .
الحسيمة كوجهة سياحية واعدة محتاجة الى مجهودات وعمل يفك أزمات المدينة و تنزيل قرارات جماعية جريئة تخص تنظيم الفضاءات المشتركة ، والاحتكام للقانون و تطبيقه بصرامة بعيدا عن كل المصالح اللحظية .
