sawtchamal صوت الشمال
  • تسجيل الدخول
  • الرئيسية
  • مجتمع
  • سياسة
  • اقتصاد
  • رياضة
  • ثقافة وفن
  • أخبار الشمال
أي نتيجة
عرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • مجتمع
  • سياسة
  • اقتصاد
  • رياضة
  • ثقافة وفن
  • أخبار الشمال
أي نتيجة
عرض كل النتائج
sawtchamal صوت الشمال
أي نتيجة
عرض كل النتائج
Home الرئيسية

حصاد مهم للأبطال المغاربة في مسابقات الأسبوع الدولي البحري للمضيق

LA REDACTION قبل LA REDACTION
يوليو 8, 2025
في الرئيسية
0
حصاد مهم للأبطال المغاربة في مسابقات الأسبوع الدولي البحري للمضيق
0
SHARES
16
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

تمكن الأبطال المغاربة من حصد نتائج مشرفة ومهمة في ختام فعاليات الدورة 21 للأسبوع الدولي البحري للمضيق، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

 

وتمكن الرياضيون المغاربة خلال هذا الأسبوع الدولي البحري، الذي اختتم امس الأحد والمنظم بمبادرة من النادي الملكي البحري للمضيق وبشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة وعمالة المضيق-الفنيدق، تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للشراع، من حصد 9 ميداليات، منها ثلاث ذهبيات و ثلاث فضيات وثلاث نحاسيات.

 

وهكذا حقق كل من محمد داداش من النادي الملكي البحري للمضيق ذهبية ILCA-4، وحاتم الشعيري من جمعية الدالية للرياضات البحرية ذهبية الاوبتيميست، فيما نال ذهبية أصغر مشارك ومشاركة في هذا الأسبوع الدولي صفاء أزور من نادي كاب لوازير بسلا.

 

كما حاز البطل دادي أكرم من البحرية الملكية فضية الاوبتيمست ذكور، وعماري هاجر من نادي اليخت المغربي فضية الاوبتيميست إناث، والادريسي خديجة من نادي اليخت المغربي فضية ILCA-6 إناث.

 

وعادت نحاسية مسابقة ILCA-7 للمتسابق المغربي قابيل سعد من نادي اليخت المغربي وفضية ILCA-6 للمستتير عبد الرزاق من البحرية الملكية فيما نالت البطلة لولا بيليزون لوبير من النادي الملكي البحري بالمضيق نحاسية ILCA-6 إناث.

 

وعرف حفل الاختتام، الذي حضره الكاتب العام لعمالة المضيق-الفنيدق عبد الحميد شقرون، ورئيس الاتحاد العربي للشراع الشيخ خليفة بن عبد الله آل خليفة ورئيس الجامعة الملكية المغربية للشراع أحمد بناني، إلى جانب فعاليات رياضية وسياسة وجمعوية، تتويج الفائزين بكأس العرش للزوارق العابرة للقارات صنف ORC، والتي فاز بها المتسابق الاسباني فيليبي فيكنيرون الذي كان يقود الزورق “بول شيمين”، فيما توج بكأس العرش للزوارق الشراعية المفتوحة المتسابق الاسباني فابيو بابتيسمو بابتيستا طوم الذي كان يقود الزورق “لييال”.

 

وبالمناسبة أبرز رئيس النادي الملكي البحري بالمضيق علي اليونسي، أن النادي نجح مجددا في تنظيم هذه التظاهرة الدولية، والتي سجلت رقما قياسيا من حيث الدول المشاركة “15 دولة من ثلاث قارات” ومن حيث الأندية المغربية “9 نوادي مغربية”.

 

وأضاف اليونسي أن المتسابقين المغاربة بصموا على مسار متألق خلال هذه التظاهرة الدولية، التي شارك فيها أبطال عالميون مرموقون، وهو ما يؤكد على مستوى الرياضيين المغاربة في رياضة الشراع.

 

وفي تصريح مماثل، أشاد رئيس الاتحاد العربي للشراع الشيخ خليفة بن عبد الله آل خليفة بمستوى التنظيم ومستوى الابطال المشاركين في هذه التظاهرة الدولية، التي أصبحت موعدا سنويا للابطال العرب في رياضة الشراع.

 

ونوه رئيس الاتحاد العربي للشراع بالامكانيات التنظيمية والبشرية والطبيعية التي يتوفر عليها المغرب في تنظيم مثل هكذا تظاهرات رياضية عالمية.

 

من جانبه، أكد الحكم الدولي ورئيس لجنة السباق لهذه التظاهرة، محمد رضا الفردوسي، أن هذه الدورة عرفت مشاركة قياسية للرياضيات والرياضيين، حيث بلغ عدد الابطال 121 بطلا يمثلون 15 دولة من ثلاث قارات، مما انعكس على المستوى التقني للتظاهرة.

 

وشدد الفردوسي على أن العامل المهم في إنجاح أي تظاهرة بحرية هي الرياح، هذه الأخيرة عاكستنا خلال اليوم الأول، غير أنها جرت بما تشتهيه أشرعة جميع المتسابقين في باقي أيام التظاهرة، مما أشر على نجاح هذه الدورة.

 

وعرفت هذه الدورة، التي جرت على مدى 5 أيام، مشاركة أسماء ونواد وازنة في عالم الزوارق الشراعية، يمثلون 15 دولة، وهي إسبانيا وإيطاليا والامارات العربية المتحدة وتونس ومصر والسنغال وجنوب افريقيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية والعراق والبحرين وسلطنة عمان وغينيا وطادجيكستان، بالإضافة إلى البلد المضيف المغرب، ممثلا بتسعة نواد.

 

يشار الى أن هذا الحدث الرياضي والسياحي والثقافي أضحى موعدا سنويا قارا يجذب إليه العديد من الأبطال المرموقين العالميين ومجموعة من الأندية والمنتخبات الوطنية المختصة في رياضة الزوارق الشراعية، من أجل اكتساب الخبرات والتجارب والاحتكاك مع رياضيين من طراز عال، كما يساهم الأسبوع البحري الدولي بالمضيق في الإشعاع السياحي على مستوى الشريط الساحلي “تامودا باي” بعمالة المضيق الفنيدق

 

(و،م،ع )

الوظيفة السابقة

الوكالة الجهوية للماء و الكهرباء بجهة طنجة تطوان الحسيمة تدخل النفق المسدود

مرحلة ما بعد القادم

هل انتهى حبل الود بين العدالة و التنمية ورئيس جماعة مدينة الحسيمة

مرحلة ما بعد القادم
هل انتهى حبل الود بين العدالة و التنمية ورئيس جماعة مدينة الحسيمة

هل انتهى حبل الود بين العدالة و التنمية ورئيس جماعة مدينة الحسيمة

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Stay Connected test

  • 23.9k أتباعه
  • 99 المشتركين
  • تتجه
  • الأكثر تفاعلا
  • أحدث المقالات

Hands on: Apple iPhone 7 review

أغسطس 21, 2024
هل انتهى حبل الود بين العدالة و التنمية ورئيس جماعة مدينة الحسيمة

هل انتهى حبل الود بين العدالة و التنمية ورئيس جماعة مدينة الحسيمة

يوليو 10, 2025
سمير بومسعود رئيس فريق النادي الرياضي الحسيمي لكرة القدم : دعم وهمي لجمعيات رياضية غير نشيطة …

سمير بومسعود رئيس فريق النادي الرياضي الحسيمي لكرة القدم : دعم وهمي لجمعيات رياضية غير نشيطة …

أغسطس 22, 2025

macOS Sierra review: Mac users get a modest update this year

سبتمبر 26, 2024

الشرطة القضائية بالجديدة تطيح بأربع أشخاص مشتبه فيهم بالنصب والاحتيال

0

ابرام شراكة مع الجامعة الملكية المغربية للمصارعة لايواء وتبني ضحايا الهزة الأرضية،( الزلزال) بالمركز الدولي بمدينة الجديدة

0

تعزية ومواساة من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالجديدة في وفاة “”رجل””

0

درك أولاد افرج : الإطاحة بعصابة قاصرين متورطة في السرقة والكريساج وتكوين عصابة اجرامية

0
تطوان تحتضن الدورة الجهوية الأولى لبرلمان الطفل : 2026 – 2028

تطوان تحتضن الدورة الجهوية الأولى لبرلمان الطفل : 2026 – 2028

أبريل 30, 2026
26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة :     أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء  29 ابريل 2026 بالرباط، أن 26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة.  وقال السيد عبد النباوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دولي حول موضوع “مسارات النساء القاضيات : أزيد من 65 سنة من التجربة المغربية ورؤى متقاطعة”، إن “26 قاضية تتولين، في الوقت الراهن، مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة، من بينهن رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف، ووكيلة عامة للملك بمحكمة استئناف تجارية، ورئيسات محاكم ووكيلات الملك بعدة محاكم عادية أو متخصصة”.  وأشار، في السياق ذاته، إلى أن نسبة المسؤولات القضائيات تمثل 10,62 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بالمحاكم، إضافة إلى رئيسة غرفة و6 رئيسات لهيآت قضائية بمحكمة النقض بنسبة تمثل 18 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بتلك المحكمة، مسجلا أن 67 امرأة قاضية تتولين مهام إدارية رفيعة بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء وقضاء الاتصال، فضلا عن وجود قاضيتين اثنتين ببعض المجالس الدستورية.  وأضاف السيد عبد النباوي أنه، انطلاقا من سنة 2017، دخلت القاضية المغربية محراب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شخص ثلاث قاضيات، هن ماجدة الداودي وعائشة الناصري وحجيبة البخاري، “ساهمن في تأسيس أول مجلس أعلى للسلطة القضائية المستقل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”، معتبرا أن القاضية المغربية استطاعات أن تثبت جدارتها في كل المهام التي تولتها.  وتابع أن “المستقبل يعد بنمو أزهار كثيرة في بستان القضاء، ذلك أن نسبة النساء ضمن الفوج 49 للملحقين القضائيين الذين يتابعون تكوينهم حاليا بالمعهد العالي للقضاء بلغت 34,66 في المائة”، لافتا إلى أن المجلس أدرج موضوع تمكين المرأة القاضية ضمن أولويات استراتيجيته الحالية، حيث عهد إلى لجنة من أعضائه بوضع تقييم لوضعيتها ودراسة الأسباب والوسائل التي ترفع من قدراتها التنافسية على مناصب القيادة القضائية المختلفة.  من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه السلطة القضائية لموضوع تعزيز حضور المرأة في سلك القضاء وتوليها مناصب قيادية بما يتلائم والمكانة التي تحتلها المرأة في المجتمع، مذكرا بأن الارتقاء بالمساواة بين الجنسين “لا يعد ضرورة مجتمعية فحسب، بل هو تكريس لمقتضى دستوري ولحق من الحقوق الأساسية، وهذا ما جعل دستور 2011 يتبنى مقاربة ترسخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والسعي لتحقيق المناصفة”.  وقال السيد البلاوي إن “تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العدالة يأتي في مقدمة التحديات التي نواجهها اليوم، وهو امتداد لتحد أعمق وأوسع يجسده رهان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات”، مشددا على أنه “إذا كان تعزيز تمثيلية المرأة على قدم المساواة مع الرجل يكتسي أهمية بالغة لارتباطه الوثيق بتحقيق التنمية داخل المجتمع عبر تحرير الطاقات النسائية، فإن تمثيل المرأة في الجهاز القضائي ينطوي على أهمية خاصة ودلالات رمزية بالغة”.  كما اعتبر أن حضور المرأة القاضية يشكل مصدر إلهام كذلك للأجيال المقبلة من القاضيات من أجل تحفيزهن لتحرير طاقاتهن وتحقيق أدوارهن الطلائعية في مجال العدالة، مع الإسهام في تعزيز حماية الحقوق والحريات وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون.  وفي هذا الإطار، أشار السيد البلاوي إلى أن المرأة المغربية كان لها السبق والريادة في ولوج القضاء على مستوى العالم العربي، حيث تم تعيين أول امرأة قاضية في السنوات الأولى لفجر الاستقلال وتحديداً في سنة 1961، مبرزا أن المغرب كان، أيضا، أول دولة على المستوى الإفريقي تعرف تعيين امرأة قاضية “وهذا السبق له أكثر من دلالة مما يعكس ريادة المملكة المغربية في السعي لإدماج المرأة في المناصب التي كانت في وقت من الأوقات حكرا على الرجال فقط”.  من جانبها، أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، على الحضور الفاعل للمرأة في عمل المجلس، منذ شروعه في ممارسة مهامه واختصاصاته بشكل فعلي خلال بداية الثمانينات من القرن الماضي، مبرزة مواصلة المرأة القاضية، أي قاضية الحسابات أو قاضية المالية، إسهامها النوعي في بناء صرح القضاء المالي المغربي منذ ذلك الوقت.  وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة العدوي أن قاضية الحسابات قطعت أشواطا هامة، لافتة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات ضمن 30 في المائة من الأجهزة العليا للرقابة التي تقودها نساء “وهو أمر يشكل الاستثناء من بين مجموعة من الدول”، مسجلة أن نسبة القاضيات العاملات بالمحاكم المالية انتقلت، خلال حوالي أربعة عقود ونصف، من قاضية واحدة سنة 1984 إلى 117 قاضية سنة 2026، أي بنسبة تعادل 28 في المائة من مجموعة القضاة.  واعتبرت أنه “خلال العشريتين الأخيرتين، لم يعد التحدي المطروح علينا هو ولوج النساء إلى مهنة القضاء المالي وإنما أصبح هو تعبئة قدراتهن النوعية الهائلة، وكذا تمكينهن من بلوغ مناصب التدبير والمسؤولية واتخاذ القرار رغم بعض الإكراهات والتحديات التي غالبا ما تكون موضوعية”، مضيفة أنه “بفضل اعتماد المساواة في إدارة المسارات المهنية وتثمين الكفاءات والمواهب وتشجيع الشباب والنساء التي اعتمدتها المحاكم المالية، تحققت قفزة نوعية في على مستوى وصول القاضيات إلى مناصب قيادية، حيث تضاعف عدد المسؤولات القاضيات، خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليصل إلى 22 قاضية مسؤولة حاليا، أي بزيادة نسبتها 17 في المائة”.  أما سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ديميتار تزانتشيف، فأوضح أن المساواة بين النساء والرجال داخل مؤسسات العدالة “ليست مجرد طموح بعيد المنال، بل هي ضرورة لمصداقية وفعالية دولة الحق والقانون”، مبرزا أنه منذ أكثر من 65 عاما، اختارت نساء متميزات سلك القضاء في المغرب.  وسجل السيد تزانتشيف أن “الاتحاد الأوروبي يشترك مع المغرب في قناعة أساسية تتمثل في كون العدالة العادلة هي تلك التي تشبه المجتمع الذي تخدمه، والعدالة التي تتواجد فيها النساء على نحو كامل، ليس فقط كقاضيات، بل كرئيسات محاكم، ووكيلات عامات، وعضوات في المحاكم العليا”.  وأضاف أن من أبرز أهداف هذا الحدث الدولي هو تكريم النساء الرائدات في العمل القضائي بما ينسجم مع إدماج منظور النوع الاجتماعي في استراتيجيات الحكامة القضائية، منوها بالمجهودات التي ما فتئ يقوم بها المغرب لتعزيز حضور المرأة القاضية في مراكز المسؤولية، لاسيما عبر تحديث النظام القضائي وخلق إطار مؤسساتي قوي ومناسب.  وأكدت المديرة العامة للديموقراطية وكرامة الإنسان في مجلس أوروبا، ماريا روتانن، على الأهمية التي يحظى بها موضوع القيادة النسائية في مجال العدالة، سواء بالنسبة للمملكة المغربية أو مجلس أوروبا، الشريك في تنظيم فعاليات هذا المؤتمر الدولي.  ونوهت، في هذا السياق، بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في قضية تحقيق المساواة بين الجنسين على مستوى الحقوق والواجبات في مختلف مناحي الحياة العامة، لاسيما في مجالي العدالة والعمل القضائي خلال الأعوام الأخيرة.  وإلى جانب الجلستين الافتتاحية والختامية، يتميز برنامج هذا المؤتمر الدولي الذي ينظمه، على مدى يومين، المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع كل من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، بعقد جلستين متخصصتين، تتمحور الأولى حول “رائدات القضاء، مسار تعزيز المكانة”، والثانية حول “الإصلاحات والدينامية المؤسساتية: نحو تعزيز الريادة القضائية النسائية”.  كما يتخلل برنامج المؤتمر تنظيم مائدتين مستديرتين تتمحوران، على التوالي، حول موضوعي “نحو قيادة نسائية : مسار وإصلاحات وديناميات في السلك القضائي”، و”عدالة الغد : أي سبل لتعزيز القيادة النسائية داخل المنظومة القضائية؟”.

26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة : أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء 29 ابريل 2026 بالرباط، أن 26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة. وقال السيد عبد النباوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دولي حول موضوع “مسارات النساء القاضيات : أزيد من 65 سنة من التجربة المغربية ورؤى متقاطعة”، إن “26 قاضية تتولين، في الوقت الراهن، مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة، من بينهن رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف، ووكيلة عامة للملك بمحكمة استئناف تجارية، ورئيسات محاكم ووكيلات الملك بعدة محاكم عادية أو متخصصة”. وأشار، في السياق ذاته، إلى أن نسبة المسؤولات القضائيات تمثل 10,62 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بالمحاكم، إضافة إلى رئيسة غرفة و6 رئيسات لهيآت قضائية بمحكمة النقض بنسبة تمثل 18 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بتلك المحكمة، مسجلا أن 67 امرأة قاضية تتولين مهام إدارية رفيعة بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء وقضاء الاتصال، فضلا عن وجود قاضيتين اثنتين ببعض المجالس الدستورية. وأضاف السيد عبد النباوي أنه، انطلاقا من سنة 2017، دخلت القاضية المغربية محراب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شخص ثلاث قاضيات، هن ماجدة الداودي وعائشة الناصري وحجيبة البخاري، “ساهمن في تأسيس أول مجلس أعلى للسلطة القضائية المستقل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”، معتبرا أن القاضية المغربية استطاعات أن تثبت جدارتها في كل المهام التي تولتها. وتابع أن “المستقبل يعد بنمو أزهار كثيرة في بستان القضاء، ذلك أن نسبة النساء ضمن الفوج 49 للملحقين القضائيين الذين يتابعون تكوينهم حاليا بالمعهد العالي للقضاء بلغت 34,66 في المائة”، لافتا إلى أن المجلس أدرج موضوع تمكين المرأة القاضية ضمن أولويات استراتيجيته الحالية، حيث عهد إلى لجنة من أعضائه بوضع تقييم لوضعيتها ودراسة الأسباب والوسائل التي ترفع من قدراتها التنافسية على مناصب القيادة القضائية المختلفة. من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه السلطة القضائية لموضوع تعزيز حضور المرأة في سلك القضاء وتوليها مناصب قيادية بما يتلائم والمكانة التي تحتلها المرأة في المجتمع، مذكرا بأن الارتقاء بالمساواة بين الجنسين “لا يعد ضرورة مجتمعية فحسب، بل هو تكريس لمقتضى دستوري ولحق من الحقوق الأساسية، وهذا ما جعل دستور 2011 يتبنى مقاربة ترسخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والسعي لتحقيق المناصفة”. وقال السيد البلاوي إن “تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العدالة يأتي في مقدمة التحديات التي نواجهها اليوم، وهو امتداد لتحد أعمق وأوسع يجسده رهان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات”، مشددا على أنه “إذا كان تعزيز تمثيلية المرأة على قدم المساواة مع الرجل يكتسي أهمية بالغة لارتباطه الوثيق بتحقيق التنمية داخل المجتمع عبر تحرير الطاقات النسائية، فإن تمثيل المرأة في الجهاز القضائي ينطوي على أهمية خاصة ودلالات رمزية بالغة”. كما اعتبر أن حضور المرأة القاضية يشكل مصدر إلهام كذلك للأجيال المقبلة من القاضيات من أجل تحفيزهن لتحرير طاقاتهن وتحقيق أدوارهن الطلائعية في مجال العدالة، مع الإسهام في تعزيز حماية الحقوق والحريات وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون. وفي هذا الإطار، أشار السيد البلاوي إلى أن المرأة المغربية كان لها السبق والريادة في ولوج القضاء على مستوى العالم العربي، حيث تم تعيين أول امرأة قاضية في السنوات الأولى لفجر الاستقلال وتحديداً في سنة 1961، مبرزا أن المغرب كان، أيضا، أول دولة على المستوى الإفريقي تعرف تعيين امرأة قاضية “وهذا السبق له أكثر من دلالة مما يعكس ريادة المملكة المغربية في السعي لإدماج المرأة في المناصب التي كانت في وقت من الأوقات حكرا على الرجال فقط”. من جانبها، أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، على الحضور الفاعل للمرأة في عمل المجلس، منذ شروعه في ممارسة مهامه واختصاصاته بشكل فعلي خلال بداية الثمانينات من القرن الماضي، مبرزة مواصلة المرأة القاضية، أي قاضية الحسابات أو قاضية المالية، إسهامها النوعي في بناء صرح القضاء المالي المغربي منذ ذلك الوقت. وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة العدوي أن قاضية الحسابات قطعت أشواطا هامة، لافتة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات ضمن 30 في المائة من الأجهزة العليا للرقابة التي تقودها نساء “وهو أمر يشكل الاستثناء من بين مجموعة من الدول”، مسجلة أن نسبة القاضيات العاملات بالمحاكم المالية انتقلت، خلال حوالي أربعة عقود ونصف، من قاضية واحدة سنة 1984 إلى 117 قاضية سنة 2026، أي بنسبة تعادل 28 في المائة من مجموعة القضاة. واعتبرت أنه “خلال العشريتين الأخيرتين، لم يعد التحدي المطروح علينا هو ولوج النساء إلى مهنة القضاء المالي وإنما أصبح هو تعبئة قدراتهن النوعية الهائلة، وكذا تمكينهن من بلوغ مناصب التدبير والمسؤولية واتخاذ القرار رغم بعض الإكراهات والتحديات التي غالبا ما تكون موضوعية”، مضيفة أنه “بفضل اعتماد المساواة في إدارة المسارات المهنية وتثمين الكفاءات والمواهب وتشجيع الشباب والنساء التي اعتمدتها المحاكم المالية، تحققت قفزة نوعية في على مستوى وصول القاضيات إلى مناصب قيادية، حيث تضاعف عدد المسؤولات القاضيات، خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليصل إلى 22 قاضية مسؤولة حاليا، أي بزيادة نسبتها 17 في المائة”. أما سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ديميتار تزانتشيف، فأوضح أن المساواة بين النساء والرجال داخل مؤسسات العدالة “ليست مجرد طموح بعيد المنال، بل هي ضرورة لمصداقية وفعالية دولة الحق والقانون”، مبرزا أنه منذ أكثر من 65 عاما، اختارت نساء متميزات سلك القضاء في المغرب. وسجل السيد تزانتشيف أن “الاتحاد الأوروبي يشترك مع المغرب في قناعة أساسية تتمثل في كون العدالة العادلة هي تلك التي تشبه المجتمع الذي تخدمه، والعدالة التي تتواجد فيها النساء على نحو كامل، ليس فقط كقاضيات، بل كرئيسات محاكم، ووكيلات عامات، وعضوات في المحاكم العليا”. وأضاف أن من أبرز أهداف هذا الحدث الدولي هو تكريم النساء الرائدات في العمل القضائي بما ينسجم مع إدماج منظور النوع الاجتماعي في استراتيجيات الحكامة القضائية، منوها بالمجهودات التي ما فتئ يقوم بها المغرب لتعزيز حضور المرأة القاضية في مراكز المسؤولية، لاسيما عبر تحديث النظام القضائي وخلق إطار مؤسساتي قوي ومناسب. وأكدت المديرة العامة للديموقراطية وكرامة الإنسان في مجلس أوروبا، ماريا روتانن، على الأهمية التي يحظى بها موضوع القيادة النسائية في مجال العدالة، سواء بالنسبة للمملكة المغربية أو مجلس أوروبا، الشريك في تنظيم فعاليات هذا المؤتمر الدولي. ونوهت، في هذا السياق، بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في قضية تحقيق المساواة بين الجنسين على مستوى الحقوق والواجبات في مختلف مناحي الحياة العامة، لاسيما في مجالي العدالة والعمل القضائي خلال الأعوام الأخيرة. وإلى جانب الجلستين الافتتاحية والختامية، يتميز برنامج هذا المؤتمر الدولي الذي ينظمه، على مدى يومين، المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع كل من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، بعقد جلستين متخصصتين، تتمحور الأولى حول “رائدات القضاء، مسار تعزيز المكانة”، والثانية حول “الإصلاحات والدينامية المؤسساتية: نحو تعزيز الريادة القضائية النسائية”. كما يتخلل برنامج المؤتمر تنظيم مائدتين مستديرتين تتمحوران، على التوالي، حول موضوعي “نحو قيادة نسائية : مسار وإصلاحات وديناميات في السلك القضائي”، و”عدالة الغد : أي سبل لتعزيز القيادة النسائية داخل المنظومة القضائية؟”.

أبريل 30, 2026
في مئوية حرب الريف الخالدة وحتى لا ننسى:

في مئوية حرب الريف الخالدة وحتى لا ننسى:

أبريل 30, 2026
محمد الزياني يرصد : 

محمد الزياني يرصد : 

أبريل 30, 2026

Recent News

تطوان تحتضن الدورة الجهوية الأولى لبرلمان الطفل : 2026 – 2028

تطوان تحتضن الدورة الجهوية الأولى لبرلمان الطفل : 2026 – 2028

أبريل 30, 2026
26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة :     أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء  29 ابريل 2026 بالرباط، أن 26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة.  وقال السيد عبد النباوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دولي حول موضوع “مسارات النساء القاضيات : أزيد من 65 سنة من التجربة المغربية ورؤى متقاطعة”، إن “26 قاضية تتولين، في الوقت الراهن، مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة، من بينهن رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف، ووكيلة عامة للملك بمحكمة استئناف تجارية، ورئيسات محاكم ووكيلات الملك بعدة محاكم عادية أو متخصصة”.  وأشار، في السياق ذاته، إلى أن نسبة المسؤولات القضائيات تمثل 10,62 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بالمحاكم، إضافة إلى رئيسة غرفة و6 رئيسات لهيآت قضائية بمحكمة النقض بنسبة تمثل 18 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بتلك المحكمة، مسجلا أن 67 امرأة قاضية تتولين مهام إدارية رفيعة بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء وقضاء الاتصال، فضلا عن وجود قاضيتين اثنتين ببعض المجالس الدستورية.  وأضاف السيد عبد النباوي أنه، انطلاقا من سنة 2017، دخلت القاضية المغربية محراب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شخص ثلاث قاضيات، هن ماجدة الداودي وعائشة الناصري وحجيبة البخاري، “ساهمن في تأسيس أول مجلس أعلى للسلطة القضائية المستقل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”، معتبرا أن القاضية المغربية استطاعات أن تثبت جدارتها في كل المهام التي تولتها.  وتابع أن “المستقبل يعد بنمو أزهار كثيرة في بستان القضاء، ذلك أن نسبة النساء ضمن الفوج 49 للملحقين القضائيين الذين يتابعون تكوينهم حاليا بالمعهد العالي للقضاء بلغت 34,66 في المائة”، لافتا إلى أن المجلس أدرج موضوع تمكين المرأة القاضية ضمن أولويات استراتيجيته الحالية، حيث عهد إلى لجنة من أعضائه بوضع تقييم لوضعيتها ودراسة الأسباب والوسائل التي ترفع من قدراتها التنافسية على مناصب القيادة القضائية المختلفة.  من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه السلطة القضائية لموضوع تعزيز حضور المرأة في سلك القضاء وتوليها مناصب قيادية بما يتلائم والمكانة التي تحتلها المرأة في المجتمع، مذكرا بأن الارتقاء بالمساواة بين الجنسين “لا يعد ضرورة مجتمعية فحسب، بل هو تكريس لمقتضى دستوري ولحق من الحقوق الأساسية، وهذا ما جعل دستور 2011 يتبنى مقاربة ترسخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والسعي لتحقيق المناصفة”.  وقال السيد البلاوي إن “تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العدالة يأتي في مقدمة التحديات التي نواجهها اليوم، وهو امتداد لتحد أعمق وأوسع يجسده رهان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات”، مشددا على أنه “إذا كان تعزيز تمثيلية المرأة على قدم المساواة مع الرجل يكتسي أهمية بالغة لارتباطه الوثيق بتحقيق التنمية داخل المجتمع عبر تحرير الطاقات النسائية، فإن تمثيل المرأة في الجهاز القضائي ينطوي على أهمية خاصة ودلالات رمزية بالغة”.  كما اعتبر أن حضور المرأة القاضية يشكل مصدر إلهام كذلك للأجيال المقبلة من القاضيات من أجل تحفيزهن لتحرير طاقاتهن وتحقيق أدوارهن الطلائعية في مجال العدالة، مع الإسهام في تعزيز حماية الحقوق والحريات وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون.  وفي هذا الإطار، أشار السيد البلاوي إلى أن المرأة المغربية كان لها السبق والريادة في ولوج القضاء على مستوى العالم العربي، حيث تم تعيين أول امرأة قاضية في السنوات الأولى لفجر الاستقلال وتحديداً في سنة 1961، مبرزا أن المغرب كان، أيضا، أول دولة على المستوى الإفريقي تعرف تعيين امرأة قاضية “وهذا السبق له أكثر من دلالة مما يعكس ريادة المملكة المغربية في السعي لإدماج المرأة في المناصب التي كانت في وقت من الأوقات حكرا على الرجال فقط”.  من جانبها، أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، على الحضور الفاعل للمرأة في عمل المجلس، منذ شروعه في ممارسة مهامه واختصاصاته بشكل فعلي خلال بداية الثمانينات من القرن الماضي، مبرزة مواصلة المرأة القاضية، أي قاضية الحسابات أو قاضية المالية، إسهامها النوعي في بناء صرح القضاء المالي المغربي منذ ذلك الوقت.  وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة العدوي أن قاضية الحسابات قطعت أشواطا هامة، لافتة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات ضمن 30 في المائة من الأجهزة العليا للرقابة التي تقودها نساء “وهو أمر يشكل الاستثناء من بين مجموعة من الدول”، مسجلة أن نسبة القاضيات العاملات بالمحاكم المالية انتقلت، خلال حوالي أربعة عقود ونصف، من قاضية واحدة سنة 1984 إلى 117 قاضية سنة 2026، أي بنسبة تعادل 28 في المائة من مجموعة القضاة.  واعتبرت أنه “خلال العشريتين الأخيرتين، لم يعد التحدي المطروح علينا هو ولوج النساء إلى مهنة القضاء المالي وإنما أصبح هو تعبئة قدراتهن النوعية الهائلة، وكذا تمكينهن من بلوغ مناصب التدبير والمسؤولية واتخاذ القرار رغم بعض الإكراهات والتحديات التي غالبا ما تكون موضوعية”، مضيفة أنه “بفضل اعتماد المساواة في إدارة المسارات المهنية وتثمين الكفاءات والمواهب وتشجيع الشباب والنساء التي اعتمدتها المحاكم المالية، تحققت قفزة نوعية في على مستوى وصول القاضيات إلى مناصب قيادية، حيث تضاعف عدد المسؤولات القاضيات، خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليصل إلى 22 قاضية مسؤولة حاليا، أي بزيادة نسبتها 17 في المائة”.  أما سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ديميتار تزانتشيف، فأوضح أن المساواة بين النساء والرجال داخل مؤسسات العدالة “ليست مجرد طموح بعيد المنال، بل هي ضرورة لمصداقية وفعالية دولة الحق والقانون”، مبرزا أنه منذ أكثر من 65 عاما، اختارت نساء متميزات سلك القضاء في المغرب.  وسجل السيد تزانتشيف أن “الاتحاد الأوروبي يشترك مع المغرب في قناعة أساسية تتمثل في كون العدالة العادلة هي تلك التي تشبه المجتمع الذي تخدمه، والعدالة التي تتواجد فيها النساء على نحو كامل، ليس فقط كقاضيات، بل كرئيسات محاكم، ووكيلات عامات، وعضوات في المحاكم العليا”.  وأضاف أن من أبرز أهداف هذا الحدث الدولي هو تكريم النساء الرائدات في العمل القضائي بما ينسجم مع إدماج منظور النوع الاجتماعي في استراتيجيات الحكامة القضائية، منوها بالمجهودات التي ما فتئ يقوم بها المغرب لتعزيز حضور المرأة القاضية في مراكز المسؤولية، لاسيما عبر تحديث النظام القضائي وخلق إطار مؤسساتي قوي ومناسب.  وأكدت المديرة العامة للديموقراطية وكرامة الإنسان في مجلس أوروبا، ماريا روتانن، على الأهمية التي يحظى بها موضوع القيادة النسائية في مجال العدالة، سواء بالنسبة للمملكة المغربية أو مجلس أوروبا، الشريك في تنظيم فعاليات هذا المؤتمر الدولي.  ونوهت، في هذا السياق، بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في قضية تحقيق المساواة بين الجنسين على مستوى الحقوق والواجبات في مختلف مناحي الحياة العامة، لاسيما في مجالي العدالة والعمل القضائي خلال الأعوام الأخيرة.  وإلى جانب الجلستين الافتتاحية والختامية، يتميز برنامج هذا المؤتمر الدولي الذي ينظمه، على مدى يومين، المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع كل من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، بعقد جلستين متخصصتين، تتمحور الأولى حول “رائدات القضاء، مسار تعزيز المكانة”، والثانية حول “الإصلاحات والدينامية المؤسساتية: نحو تعزيز الريادة القضائية النسائية”.  كما يتخلل برنامج المؤتمر تنظيم مائدتين مستديرتين تتمحوران، على التوالي، حول موضوعي “نحو قيادة نسائية : مسار وإصلاحات وديناميات في السلك القضائي”، و”عدالة الغد : أي سبل لتعزيز القيادة النسائية داخل المنظومة القضائية؟”.

26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة : أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء 29 ابريل 2026 بالرباط، أن 26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة. وقال السيد عبد النباوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دولي حول موضوع “مسارات النساء القاضيات : أزيد من 65 سنة من التجربة المغربية ورؤى متقاطعة”، إن “26 قاضية تتولين، في الوقت الراهن، مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة، من بينهن رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف، ووكيلة عامة للملك بمحكمة استئناف تجارية، ورئيسات محاكم ووكيلات الملك بعدة محاكم عادية أو متخصصة”. وأشار، في السياق ذاته، إلى أن نسبة المسؤولات القضائيات تمثل 10,62 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بالمحاكم، إضافة إلى رئيسة غرفة و6 رئيسات لهيآت قضائية بمحكمة النقض بنسبة تمثل 18 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بتلك المحكمة، مسجلا أن 67 امرأة قاضية تتولين مهام إدارية رفيعة بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء وقضاء الاتصال، فضلا عن وجود قاضيتين اثنتين ببعض المجالس الدستورية. وأضاف السيد عبد النباوي أنه، انطلاقا من سنة 2017، دخلت القاضية المغربية محراب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شخص ثلاث قاضيات، هن ماجدة الداودي وعائشة الناصري وحجيبة البخاري، “ساهمن في تأسيس أول مجلس أعلى للسلطة القضائية المستقل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”، معتبرا أن القاضية المغربية استطاعات أن تثبت جدارتها في كل المهام التي تولتها. وتابع أن “المستقبل يعد بنمو أزهار كثيرة في بستان القضاء، ذلك أن نسبة النساء ضمن الفوج 49 للملحقين القضائيين الذين يتابعون تكوينهم حاليا بالمعهد العالي للقضاء بلغت 34,66 في المائة”، لافتا إلى أن المجلس أدرج موضوع تمكين المرأة القاضية ضمن أولويات استراتيجيته الحالية، حيث عهد إلى لجنة من أعضائه بوضع تقييم لوضعيتها ودراسة الأسباب والوسائل التي ترفع من قدراتها التنافسية على مناصب القيادة القضائية المختلفة. من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه السلطة القضائية لموضوع تعزيز حضور المرأة في سلك القضاء وتوليها مناصب قيادية بما يتلائم والمكانة التي تحتلها المرأة في المجتمع، مذكرا بأن الارتقاء بالمساواة بين الجنسين “لا يعد ضرورة مجتمعية فحسب، بل هو تكريس لمقتضى دستوري ولحق من الحقوق الأساسية، وهذا ما جعل دستور 2011 يتبنى مقاربة ترسخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والسعي لتحقيق المناصفة”. وقال السيد البلاوي إن “تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العدالة يأتي في مقدمة التحديات التي نواجهها اليوم، وهو امتداد لتحد أعمق وأوسع يجسده رهان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات”، مشددا على أنه “إذا كان تعزيز تمثيلية المرأة على قدم المساواة مع الرجل يكتسي أهمية بالغة لارتباطه الوثيق بتحقيق التنمية داخل المجتمع عبر تحرير الطاقات النسائية، فإن تمثيل المرأة في الجهاز القضائي ينطوي على أهمية خاصة ودلالات رمزية بالغة”. كما اعتبر أن حضور المرأة القاضية يشكل مصدر إلهام كذلك للأجيال المقبلة من القاضيات من أجل تحفيزهن لتحرير طاقاتهن وتحقيق أدوارهن الطلائعية في مجال العدالة، مع الإسهام في تعزيز حماية الحقوق والحريات وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون. وفي هذا الإطار، أشار السيد البلاوي إلى أن المرأة المغربية كان لها السبق والريادة في ولوج القضاء على مستوى العالم العربي، حيث تم تعيين أول امرأة قاضية في السنوات الأولى لفجر الاستقلال وتحديداً في سنة 1961، مبرزا أن المغرب كان، أيضا، أول دولة على المستوى الإفريقي تعرف تعيين امرأة قاضية “وهذا السبق له أكثر من دلالة مما يعكس ريادة المملكة المغربية في السعي لإدماج المرأة في المناصب التي كانت في وقت من الأوقات حكرا على الرجال فقط”. من جانبها، أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، على الحضور الفاعل للمرأة في عمل المجلس، منذ شروعه في ممارسة مهامه واختصاصاته بشكل فعلي خلال بداية الثمانينات من القرن الماضي، مبرزة مواصلة المرأة القاضية، أي قاضية الحسابات أو قاضية المالية، إسهامها النوعي في بناء صرح القضاء المالي المغربي منذ ذلك الوقت. وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة العدوي أن قاضية الحسابات قطعت أشواطا هامة، لافتة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات ضمن 30 في المائة من الأجهزة العليا للرقابة التي تقودها نساء “وهو أمر يشكل الاستثناء من بين مجموعة من الدول”، مسجلة أن نسبة القاضيات العاملات بالمحاكم المالية انتقلت، خلال حوالي أربعة عقود ونصف، من قاضية واحدة سنة 1984 إلى 117 قاضية سنة 2026، أي بنسبة تعادل 28 في المائة من مجموعة القضاة. واعتبرت أنه “خلال العشريتين الأخيرتين، لم يعد التحدي المطروح علينا هو ولوج النساء إلى مهنة القضاء المالي وإنما أصبح هو تعبئة قدراتهن النوعية الهائلة، وكذا تمكينهن من بلوغ مناصب التدبير والمسؤولية واتخاذ القرار رغم بعض الإكراهات والتحديات التي غالبا ما تكون موضوعية”، مضيفة أنه “بفضل اعتماد المساواة في إدارة المسارات المهنية وتثمين الكفاءات والمواهب وتشجيع الشباب والنساء التي اعتمدتها المحاكم المالية، تحققت قفزة نوعية في على مستوى وصول القاضيات إلى مناصب قيادية، حيث تضاعف عدد المسؤولات القاضيات، خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليصل إلى 22 قاضية مسؤولة حاليا، أي بزيادة نسبتها 17 في المائة”. أما سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ديميتار تزانتشيف، فأوضح أن المساواة بين النساء والرجال داخل مؤسسات العدالة “ليست مجرد طموح بعيد المنال، بل هي ضرورة لمصداقية وفعالية دولة الحق والقانون”، مبرزا أنه منذ أكثر من 65 عاما، اختارت نساء متميزات سلك القضاء في المغرب. وسجل السيد تزانتشيف أن “الاتحاد الأوروبي يشترك مع المغرب في قناعة أساسية تتمثل في كون العدالة العادلة هي تلك التي تشبه المجتمع الذي تخدمه، والعدالة التي تتواجد فيها النساء على نحو كامل، ليس فقط كقاضيات، بل كرئيسات محاكم، ووكيلات عامات، وعضوات في المحاكم العليا”. وأضاف أن من أبرز أهداف هذا الحدث الدولي هو تكريم النساء الرائدات في العمل القضائي بما ينسجم مع إدماج منظور النوع الاجتماعي في استراتيجيات الحكامة القضائية، منوها بالمجهودات التي ما فتئ يقوم بها المغرب لتعزيز حضور المرأة القاضية في مراكز المسؤولية، لاسيما عبر تحديث النظام القضائي وخلق إطار مؤسساتي قوي ومناسب. وأكدت المديرة العامة للديموقراطية وكرامة الإنسان في مجلس أوروبا، ماريا روتانن، على الأهمية التي يحظى بها موضوع القيادة النسائية في مجال العدالة، سواء بالنسبة للمملكة المغربية أو مجلس أوروبا، الشريك في تنظيم فعاليات هذا المؤتمر الدولي. ونوهت، في هذا السياق، بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في قضية تحقيق المساواة بين الجنسين على مستوى الحقوق والواجبات في مختلف مناحي الحياة العامة، لاسيما في مجالي العدالة والعمل القضائي خلال الأعوام الأخيرة. وإلى جانب الجلستين الافتتاحية والختامية، يتميز برنامج هذا المؤتمر الدولي الذي ينظمه، على مدى يومين، المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع كل من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، بعقد جلستين متخصصتين، تتمحور الأولى حول “رائدات القضاء، مسار تعزيز المكانة”، والثانية حول “الإصلاحات والدينامية المؤسساتية: نحو تعزيز الريادة القضائية النسائية”. كما يتخلل برنامج المؤتمر تنظيم مائدتين مستديرتين تتمحوران، على التوالي، حول موضوعي “نحو قيادة نسائية : مسار وإصلاحات وديناميات في السلك القضائي”، و”عدالة الغد : أي سبل لتعزيز القيادة النسائية داخل المنظومة القضائية؟”.

أبريل 30, 2026
في مئوية حرب الريف الخالدة وحتى لا ننسى:

في مئوية حرب الريف الخالدة وحتى لا ننسى:

أبريل 30, 2026
محمد الزياني يرصد : 

محمد الزياني يرصد : 

أبريل 30, 2026
sawtchamal صوت الشمال

صوت الشمال، جريدة الكترونية وطنية شاملة، تعنى بأخبار المغرب من طنجة إلى الكويرة

تابعنا على

ابحث عبر التصنيفات

  • Blog
  • أخبار الشمال
  • اقتصاد
  • الرئيسية
  • ثقافة وفن
  • رياضة
  • سياسة
  • فلاحة
  • مجتمع

آخر الأخبار

تطوان تحتضن الدورة الجهوية الأولى لبرلمان الطفل : 2026 – 2028

تطوان تحتضن الدورة الجهوية الأولى لبرلمان الطفل : 2026 – 2028

أبريل 30, 2026
26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة :     أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء  29 ابريل 2026 بالرباط، أن 26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة.  وقال السيد عبد النباوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دولي حول موضوع “مسارات النساء القاضيات : أزيد من 65 سنة من التجربة المغربية ورؤى متقاطعة”، إن “26 قاضية تتولين، في الوقت الراهن، مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة، من بينهن رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف، ووكيلة عامة للملك بمحكمة استئناف تجارية، ورئيسات محاكم ووكيلات الملك بعدة محاكم عادية أو متخصصة”.  وأشار، في السياق ذاته، إلى أن نسبة المسؤولات القضائيات تمثل 10,62 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بالمحاكم، إضافة إلى رئيسة غرفة و6 رئيسات لهيآت قضائية بمحكمة النقض بنسبة تمثل 18 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بتلك المحكمة، مسجلا أن 67 امرأة قاضية تتولين مهام إدارية رفيعة بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء وقضاء الاتصال، فضلا عن وجود قاضيتين اثنتين ببعض المجالس الدستورية.  وأضاف السيد عبد النباوي أنه، انطلاقا من سنة 2017، دخلت القاضية المغربية محراب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شخص ثلاث قاضيات، هن ماجدة الداودي وعائشة الناصري وحجيبة البخاري، “ساهمن في تأسيس أول مجلس أعلى للسلطة القضائية المستقل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”، معتبرا أن القاضية المغربية استطاعات أن تثبت جدارتها في كل المهام التي تولتها.  وتابع أن “المستقبل يعد بنمو أزهار كثيرة في بستان القضاء، ذلك أن نسبة النساء ضمن الفوج 49 للملحقين القضائيين الذين يتابعون تكوينهم حاليا بالمعهد العالي للقضاء بلغت 34,66 في المائة”، لافتا إلى أن المجلس أدرج موضوع تمكين المرأة القاضية ضمن أولويات استراتيجيته الحالية، حيث عهد إلى لجنة من أعضائه بوضع تقييم لوضعيتها ودراسة الأسباب والوسائل التي ترفع من قدراتها التنافسية على مناصب القيادة القضائية المختلفة.  من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه السلطة القضائية لموضوع تعزيز حضور المرأة في سلك القضاء وتوليها مناصب قيادية بما يتلائم والمكانة التي تحتلها المرأة في المجتمع، مذكرا بأن الارتقاء بالمساواة بين الجنسين “لا يعد ضرورة مجتمعية فحسب، بل هو تكريس لمقتضى دستوري ولحق من الحقوق الأساسية، وهذا ما جعل دستور 2011 يتبنى مقاربة ترسخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والسعي لتحقيق المناصفة”.  وقال السيد البلاوي إن “تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العدالة يأتي في مقدمة التحديات التي نواجهها اليوم، وهو امتداد لتحد أعمق وأوسع يجسده رهان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات”، مشددا على أنه “إذا كان تعزيز تمثيلية المرأة على قدم المساواة مع الرجل يكتسي أهمية بالغة لارتباطه الوثيق بتحقيق التنمية داخل المجتمع عبر تحرير الطاقات النسائية، فإن تمثيل المرأة في الجهاز القضائي ينطوي على أهمية خاصة ودلالات رمزية بالغة”.  كما اعتبر أن حضور المرأة القاضية يشكل مصدر إلهام كذلك للأجيال المقبلة من القاضيات من أجل تحفيزهن لتحرير طاقاتهن وتحقيق أدوارهن الطلائعية في مجال العدالة، مع الإسهام في تعزيز حماية الحقوق والحريات وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون.  وفي هذا الإطار، أشار السيد البلاوي إلى أن المرأة المغربية كان لها السبق والريادة في ولوج القضاء على مستوى العالم العربي، حيث تم تعيين أول امرأة قاضية في السنوات الأولى لفجر الاستقلال وتحديداً في سنة 1961، مبرزا أن المغرب كان، أيضا، أول دولة على المستوى الإفريقي تعرف تعيين امرأة قاضية “وهذا السبق له أكثر من دلالة مما يعكس ريادة المملكة المغربية في السعي لإدماج المرأة في المناصب التي كانت في وقت من الأوقات حكرا على الرجال فقط”.  من جانبها، أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، على الحضور الفاعل للمرأة في عمل المجلس، منذ شروعه في ممارسة مهامه واختصاصاته بشكل فعلي خلال بداية الثمانينات من القرن الماضي، مبرزة مواصلة المرأة القاضية، أي قاضية الحسابات أو قاضية المالية، إسهامها النوعي في بناء صرح القضاء المالي المغربي منذ ذلك الوقت.  وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة العدوي أن قاضية الحسابات قطعت أشواطا هامة، لافتة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات ضمن 30 في المائة من الأجهزة العليا للرقابة التي تقودها نساء “وهو أمر يشكل الاستثناء من بين مجموعة من الدول”، مسجلة أن نسبة القاضيات العاملات بالمحاكم المالية انتقلت، خلال حوالي أربعة عقود ونصف، من قاضية واحدة سنة 1984 إلى 117 قاضية سنة 2026، أي بنسبة تعادل 28 في المائة من مجموعة القضاة.  واعتبرت أنه “خلال العشريتين الأخيرتين، لم يعد التحدي المطروح علينا هو ولوج النساء إلى مهنة القضاء المالي وإنما أصبح هو تعبئة قدراتهن النوعية الهائلة، وكذا تمكينهن من بلوغ مناصب التدبير والمسؤولية واتخاذ القرار رغم بعض الإكراهات والتحديات التي غالبا ما تكون موضوعية”، مضيفة أنه “بفضل اعتماد المساواة في إدارة المسارات المهنية وتثمين الكفاءات والمواهب وتشجيع الشباب والنساء التي اعتمدتها المحاكم المالية، تحققت قفزة نوعية في على مستوى وصول القاضيات إلى مناصب قيادية، حيث تضاعف عدد المسؤولات القاضيات، خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليصل إلى 22 قاضية مسؤولة حاليا، أي بزيادة نسبتها 17 في المائة”.  أما سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ديميتار تزانتشيف، فأوضح أن المساواة بين النساء والرجال داخل مؤسسات العدالة “ليست مجرد طموح بعيد المنال، بل هي ضرورة لمصداقية وفعالية دولة الحق والقانون”، مبرزا أنه منذ أكثر من 65 عاما، اختارت نساء متميزات سلك القضاء في المغرب.  وسجل السيد تزانتشيف أن “الاتحاد الأوروبي يشترك مع المغرب في قناعة أساسية تتمثل في كون العدالة العادلة هي تلك التي تشبه المجتمع الذي تخدمه، والعدالة التي تتواجد فيها النساء على نحو كامل، ليس فقط كقاضيات، بل كرئيسات محاكم، ووكيلات عامات، وعضوات في المحاكم العليا”.  وأضاف أن من أبرز أهداف هذا الحدث الدولي هو تكريم النساء الرائدات في العمل القضائي بما ينسجم مع إدماج منظور النوع الاجتماعي في استراتيجيات الحكامة القضائية، منوها بالمجهودات التي ما فتئ يقوم بها المغرب لتعزيز حضور المرأة القاضية في مراكز المسؤولية، لاسيما عبر تحديث النظام القضائي وخلق إطار مؤسساتي قوي ومناسب.  وأكدت المديرة العامة للديموقراطية وكرامة الإنسان في مجلس أوروبا، ماريا روتانن، على الأهمية التي يحظى بها موضوع القيادة النسائية في مجال العدالة، سواء بالنسبة للمملكة المغربية أو مجلس أوروبا، الشريك في تنظيم فعاليات هذا المؤتمر الدولي.  ونوهت، في هذا السياق، بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في قضية تحقيق المساواة بين الجنسين على مستوى الحقوق والواجبات في مختلف مناحي الحياة العامة، لاسيما في مجالي العدالة والعمل القضائي خلال الأعوام الأخيرة.  وإلى جانب الجلستين الافتتاحية والختامية، يتميز برنامج هذا المؤتمر الدولي الذي ينظمه، على مدى يومين، المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع كل من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، بعقد جلستين متخصصتين، تتمحور الأولى حول “رائدات القضاء، مسار تعزيز المكانة”، والثانية حول “الإصلاحات والدينامية المؤسساتية: نحو تعزيز الريادة القضائية النسائية”.  كما يتخلل برنامج المؤتمر تنظيم مائدتين مستديرتين تتمحوران، على التوالي، حول موضوعي “نحو قيادة نسائية : مسار وإصلاحات وديناميات في السلك القضائي”، و”عدالة الغد : أي سبل لتعزيز القيادة النسائية داخل المنظومة القضائية؟”.

26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة : أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء 29 ابريل 2026 بالرباط، أن 26 قاضية تتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة. وقال السيد عبد النباوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دولي حول موضوع “مسارات النساء القاضيات : أزيد من 65 سنة من التجربة المغربية ورؤى متقاطعة”، إن “26 قاضية تتولين، في الوقت الراهن، مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة، من بينهن رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف، ووكيلة عامة للملك بمحكمة استئناف تجارية، ورئيسات محاكم ووكيلات الملك بعدة محاكم عادية أو متخصصة”. وأشار، في السياق ذاته، إلى أن نسبة المسؤولات القضائيات تمثل 10,62 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بالمحاكم، إضافة إلى رئيسة غرفة و6 رئيسات لهيآت قضائية بمحكمة النقض بنسبة تمثل 18 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بتلك المحكمة، مسجلا أن 67 امرأة قاضية تتولين مهام إدارية رفيعة بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء وقضاء الاتصال، فضلا عن وجود قاضيتين اثنتين ببعض المجالس الدستورية. وأضاف السيد عبد النباوي أنه، انطلاقا من سنة 2017، دخلت القاضية المغربية محراب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شخص ثلاث قاضيات، هن ماجدة الداودي وعائشة الناصري وحجيبة البخاري، “ساهمن في تأسيس أول مجلس أعلى للسلطة القضائية المستقل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”، معتبرا أن القاضية المغربية استطاعات أن تثبت جدارتها في كل المهام التي تولتها. وتابع أن “المستقبل يعد بنمو أزهار كثيرة في بستان القضاء، ذلك أن نسبة النساء ضمن الفوج 49 للملحقين القضائيين الذين يتابعون تكوينهم حاليا بالمعهد العالي للقضاء بلغت 34,66 في المائة”، لافتا إلى أن المجلس أدرج موضوع تمكين المرأة القاضية ضمن أولويات استراتيجيته الحالية، حيث عهد إلى لجنة من أعضائه بوضع تقييم لوضعيتها ودراسة الأسباب والوسائل التي ترفع من قدراتها التنافسية على مناصب القيادة القضائية المختلفة. من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه السلطة القضائية لموضوع تعزيز حضور المرأة في سلك القضاء وتوليها مناصب قيادية بما يتلائم والمكانة التي تحتلها المرأة في المجتمع، مذكرا بأن الارتقاء بالمساواة بين الجنسين “لا يعد ضرورة مجتمعية فحسب، بل هو تكريس لمقتضى دستوري ولحق من الحقوق الأساسية، وهذا ما جعل دستور 2011 يتبنى مقاربة ترسخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والسعي لتحقيق المناصفة”. وقال السيد البلاوي إن “تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العدالة يأتي في مقدمة التحديات التي نواجهها اليوم، وهو امتداد لتحد أعمق وأوسع يجسده رهان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات”، مشددا على أنه “إذا كان تعزيز تمثيلية المرأة على قدم المساواة مع الرجل يكتسي أهمية بالغة لارتباطه الوثيق بتحقيق التنمية داخل المجتمع عبر تحرير الطاقات النسائية، فإن تمثيل المرأة في الجهاز القضائي ينطوي على أهمية خاصة ودلالات رمزية بالغة”. كما اعتبر أن حضور المرأة القاضية يشكل مصدر إلهام كذلك للأجيال المقبلة من القاضيات من أجل تحفيزهن لتحرير طاقاتهن وتحقيق أدوارهن الطلائعية في مجال العدالة، مع الإسهام في تعزيز حماية الحقوق والحريات وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون. وفي هذا الإطار، أشار السيد البلاوي إلى أن المرأة المغربية كان لها السبق والريادة في ولوج القضاء على مستوى العالم العربي، حيث تم تعيين أول امرأة قاضية في السنوات الأولى لفجر الاستقلال وتحديداً في سنة 1961، مبرزا أن المغرب كان، أيضا، أول دولة على المستوى الإفريقي تعرف تعيين امرأة قاضية “وهذا السبق له أكثر من دلالة مما يعكس ريادة المملكة المغربية في السعي لإدماج المرأة في المناصب التي كانت في وقت من الأوقات حكرا على الرجال فقط”. من جانبها، أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، على الحضور الفاعل للمرأة في عمل المجلس، منذ شروعه في ممارسة مهامه واختصاصاته بشكل فعلي خلال بداية الثمانينات من القرن الماضي، مبرزة مواصلة المرأة القاضية، أي قاضية الحسابات أو قاضية المالية، إسهامها النوعي في بناء صرح القضاء المالي المغربي منذ ذلك الوقت. وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة العدوي أن قاضية الحسابات قطعت أشواطا هامة، لافتة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات ضمن 30 في المائة من الأجهزة العليا للرقابة التي تقودها نساء “وهو أمر يشكل الاستثناء من بين مجموعة من الدول”، مسجلة أن نسبة القاضيات العاملات بالمحاكم المالية انتقلت، خلال حوالي أربعة عقود ونصف، من قاضية واحدة سنة 1984 إلى 117 قاضية سنة 2026، أي بنسبة تعادل 28 في المائة من مجموعة القضاة. واعتبرت أنه “خلال العشريتين الأخيرتين، لم يعد التحدي المطروح علينا هو ولوج النساء إلى مهنة القضاء المالي وإنما أصبح هو تعبئة قدراتهن النوعية الهائلة، وكذا تمكينهن من بلوغ مناصب التدبير والمسؤولية واتخاذ القرار رغم بعض الإكراهات والتحديات التي غالبا ما تكون موضوعية”، مضيفة أنه “بفضل اعتماد المساواة في إدارة المسارات المهنية وتثمين الكفاءات والمواهب وتشجيع الشباب والنساء التي اعتمدتها المحاكم المالية، تحققت قفزة نوعية في على مستوى وصول القاضيات إلى مناصب قيادية، حيث تضاعف عدد المسؤولات القاضيات، خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليصل إلى 22 قاضية مسؤولة حاليا، أي بزيادة نسبتها 17 في المائة”. أما سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ديميتار تزانتشيف، فأوضح أن المساواة بين النساء والرجال داخل مؤسسات العدالة “ليست مجرد طموح بعيد المنال، بل هي ضرورة لمصداقية وفعالية دولة الحق والقانون”، مبرزا أنه منذ أكثر من 65 عاما، اختارت نساء متميزات سلك القضاء في المغرب. وسجل السيد تزانتشيف أن “الاتحاد الأوروبي يشترك مع المغرب في قناعة أساسية تتمثل في كون العدالة العادلة هي تلك التي تشبه المجتمع الذي تخدمه، والعدالة التي تتواجد فيها النساء على نحو كامل، ليس فقط كقاضيات، بل كرئيسات محاكم، ووكيلات عامات، وعضوات في المحاكم العليا”. وأضاف أن من أبرز أهداف هذا الحدث الدولي هو تكريم النساء الرائدات في العمل القضائي بما ينسجم مع إدماج منظور النوع الاجتماعي في استراتيجيات الحكامة القضائية، منوها بالمجهودات التي ما فتئ يقوم بها المغرب لتعزيز حضور المرأة القاضية في مراكز المسؤولية، لاسيما عبر تحديث النظام القضائي وخلق إطار مؤسساتي قوي ومناسب. وأكدت المديرة العامة للديموقراطية وكرامة الإنسان في مجلس أوروبا، ماريا روتانن، على الأهمية التي يحظى بها موضوع القيادة النسائية في مجال العدالة، سواء بالنسبة للمملكة المغربية أو مجلس أوروبا، الشريك في تنظيم فعاليات هذا المؤتمر الدولي. ونوهت، في هذا السياق، بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في قضية تحقيق المساواة بين الجنسين على مستوى الحقوق والواجبات في مختلف مناحي الحياة العامة، لاسيما في مجالي العدالة والعمل القضائي خلال الأعوام الأخيرة. وإلى جانب الجلستين الافتتاحية والختامية، يتميز برنامج هذا المؤتمر الدولي الذي ينظمه، على مدى يومين، المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع كل من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، بعقد جلستين متخصصتين، تتمحور الأولى حول “رائدات القضاء، مسار تعزيز المكانة”، والثانية حول “الإصلاحات والدينامية المؤسساتية: نحو تعزيز الريادة القضائية النسائية”. كما يتخلل برنامج المؤتمر تنظيم مائدتين مستديرتين تتمحوران، على التوالي، حول موضوعي “نحو قيادة نسائية : مسار وإصلاحات وديناميات في السلك القضائي”، و”عدالة الغد : أي سبل لتعزيز القيادة النسائية داخل المنظومة القضائية؟”.

أبريل 30, 2026
أي نتيجة
عرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • مجتمع
  • سياسة
  • اقتصاد
  • رياضة
  • ثقافة وفن
  • أخبار الشمال

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

مرحبا بك مرة أخرى!

تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك أدناه

نسيت كلمة السر ؟

استرداد كلمة المرور الخاصة بك

الرجاء إدخال اسم المستخدم الخاص بك أو عنوان البريد الإلكتروني لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

تسجيل الدخول