بالعربي
أفاد التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون المالية لسنة 2025، بأن تحليل المحتوى التكنولوجي للصادرات المغربية يبين تعزيز حصة المنتجات المصنعة ذات التكنولوجيا المتوسطة، بلغت 43,5% خلال الفترة 2014 – 2023 مقابل 28,6% فقط خلال الفترة 2007 – 2013.
وأورد هذا التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا التطور يعزى بشكل رئيسي إلى زيادة صادرات السيارات والأجهزة الكهربائية.
وذكر المصدر ذاته أن حصة المنتجات ذات التكنولوجيا المنخفضة، تراجعت من 22,2 في المائة في المتوسط بين 2007 و2013 إلى 16,5% خلال الفترة الثانية.
كما تراجعت حصة الصادرات من المنتجات المصنعة من الموارد الطبيعية من 26,9% بين 2007 و2013، إلى 16,7% خلال الفترة 2014 – 2023.
ومن حيث العرض التصديري المغربي، فإنه يواصل توسيع نطاقه ليشمل أسواقا جديدة في إفريقيا وأمريكا وآسيا، حيث تزايد عدد الأسواق التصديرية بنسبة 1% تقريبا كمعدل سنوي بين 2007 و2013 ليرتفع من 171 إلى 189 سوقا.
ومن جهة أخرى، ذكر التقرير بأن سياسة اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي مكنت من تسجيل دينامية ملحوظة للصادرات المغربية خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت نموا ملحوظا خلال الفترة بين 2014 و2023 بنسبة 8,8% مقابل 6,7% فقط كمعدل سنوي خلال الفترة 2007 – 2013، وهو معدل أعلى من النسبة المسجلة على مستوى الواردات (6,9%) بين 2014 و2023.
كما شهد معدل تغطية الصادرات للواردات تحسنا ملحوظا، حيث انتقل من 47,7 في المائة بين 2007 و2013 إلى 58% خلال الفترة الثانية، محققا بذلك زيادة بنحو 10 نقاط.
وشهدت حصة المغرب في السوق العالمية منحى تصاعديا منذ سنة 2013، لتصل إلى أعلى مستوى لها (0,17%) سنة 2023، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى الأداء الجيد لصادرات المهن العالمية للمغرب، بما في ذلك قطاع السيارات والطيران والإلكترونيك.
وحسب المنظومات الإنتاجية، يعكس تحليل بنية الصادرات المغربية تعزز حصص قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات والكهرباء في إجمالي الصادرات المغربية بين سنتي 2014 و2023. في حين شهدت حصة قطاع النسيج والجلد تراجعا من 16,7% إلى 10,8 % خلال نفس الفترة.
