أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة سجلت خلال سنة 2025 ما مجموعه 574.972 شكاية تمت معالجة 525.381 منها، أي بنسبة إنجاز تناهز 91 في المائة.
وأضاف السيد بلاوي، خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2026، بإذن من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “القضاء في خدمة المواطن”، أن هذه الشكايات توزعت بين 29499 شكاية لدى محاكم الاستئناف صفيت منها 27651 بما نسبته 94 في المائة، بينما بلغ عدد الشكايات أمام المحاكم الابتدائية 545473 شكاية صفيت منها 497730 أي بنسبة 91 في المائة
وأبرز أن قضاة النيابة العامة، بمحاكم المملكة بذلوا جهودا مضنية مكنت من مراكمة حصيلة “جد إيجابية” تترجمها النتائج التي تم تحقيقها، مضيفا أن النيابة العامة لدى محكمة النقض سجلت أداء متميزا همّ بالخصوص رفع نسب الإنجاز وتقليص المخلف.
وأشار إلى أن النيابات العامة، سجلت خلال سنة 2025، ما مجموعه 22944 زيارة للأماكن المخصصة للحراسة النظرية من أصل 19.286 زيارة مفترضة قانونا، و201 زيارة لمختلف المؤسسات العلاجية للأمراض العقلية من أصل 136 ، مقابل 186 زيارة خلال 2024، إلى جانب 1.186 زيارة للمؤسسات السجنية من أصل 888 زيارة مفترضة، أي بنسبة حوالي 134 في المائة، وهو ما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه النيابات العامة لموضوع حماية حقوق وحريات الأشخاص.
وفي ما يتعلق بحماية الفئات الهشة، أبرز أن النيابات العامة بالمحاكم تسهر على دعم الجهود الرامية إلى ضمان حقوق هذه الفئة من خلال تفعيل التدابير الحماية المقررة لهم واستلهمام الممارسات الفضلى للتعامل مع قضاياهم .
كما استعرض جهود النيابات العامة في المجال الاجتماعي والمتمثلة أساسا في تفعيل اتفاقية الحد من الهدر المدرسي، والذي مكّن من إعادة إدماج 78.221 تلميذا وتلميذة برسم الموسم الدراسي 2024-2025، وكذلك في الحد من الزواج المبكر، حيث بلغ عدد الملتمسات الرامية إلى رفض الإذن بزواج القاصر 12.174 ملتمسا، أي بمعدل 84 في المائة من مجموع الطلبات المسجلة خلال 2025، بزيادة نسبتها 12 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، في المقابل بلغ معدل الملتمسات الصادرة عن النيابة العامة بالرفض حوالي 72 في المائة سنة 2024.
وشدد السيد بلاوي على انخراط النيابات العامة لدى المحاكم التجارية خلال سنة 2025 في اتخاذ مجموعة من المبادرات هامة تروم كسب رهان توفير البيئة الملائمة لتشجيع الاستثمار وحمايته، حيث تقدمت بما مجموعه 177 طلبا، مقابل 144 تتعلق كلها بمساطر صعوبات المقاولة، أي بزيادة تقدر ب10 في المائة.
وعلى مستوى التكوين، ذكر رئيس النيابة العامة أنه تم تنظيم 49 دورة تكوينية استفاد منها 3159 مشاركا، إلى جانب إعداد دلائل عملية لتجويد الأبحاث الجنائية والتكفل بالأطفال في وضعية هجرة، وإطلاق دورات متخصصة في تقنيات تدبير العلاقات مع وسائل الإعلام والتواصل الرقمي.
من جهة أخرى، أشار إلى مواكبة الاستحقاقات الرياضية الكبرى عبر إحداث مكاتب للنيابة العامة بالملاعب التي تحتضن مباريات كأس إفريقيا للأمم .
وأضاف أنه “إدراكا من رئاسة النيابة العامة بمستوى الرهانات المطروحة لتنزيل ورش الرقمنة كآلية رافعة لتطوير أداء العدالة وتجويد خدماتها بالمغرب، فقد عملت على تجديد متواصل لاستراتيجيتها الرقمية، عبر اتخاذ مجموعة من الخطوات الهادفة إلى إذكاء استعمال تقنيات المعلوميات في إطار تدبير عملها الداخلي” تتضمن مجموعة من المشاريع المبتكرة.
وأكد السيد البلاوي العزم على المضي قُدُماً بنفس الحماس الصادق لمواصلة الانخراط بفعالية في تثمين المكتسبات المحققة وصونها وتحقيق الأهداف المسطرة برسم السنة القضائية 2026 في إطار تنزيل المخطط الإستراتيجي لرئاسة النيابة العامة للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028.
