شكل موضوع “الانتقال المائي في المغرب : من أجل إدارة مستدامة ومرنة في مواجهة التغيرات المناخية”، محور محاضرة علمية، اليوم الخميس بالحسيمة، أطرتها الخبيرة الدولية في الموارد المائية، وعضو اللجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، شرفات أفيلال.
وسلط اللقاء، الذي جرى بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة بحضور أساتذة جامعيين وخبراء وباحثين وطلبة، الضوء على تأثير تغير المناخ على الموارد المائية، والذي بدأت تداعياته تنعكس على المغرب منذ سنة 2001، بسبب توالي سنوات الجفاف وتراجع كمية التساقطات المطرية، ما حفز على البحث على موارد غير تقليدية لتغطية الخصاص الحاصل في التساقطات المائية.
وأكدت شرفات أفيلال أن المغرب تأثر بقوة بالتغيرات المناخية، مبرزة أن تدبير هذا العجز المائي يستوجب تدبيرا عقلانيا للموارد المائية الجوفية والسطحية وتشجيع استعمال التقنيات المبتكرة في هذا المجال، خاصة تحلية مياه البحر وإعادة استعمال مياه التطهير السائل، بالإضافة إلى تحسين النجاعة المائية.
وتناولت الخبيرة الدولية في الموارد المائية في مداخلتها انعكاسات التغيرات المناخية على الوضعية المائية الراهنة، وسبل تقوية حكامة الموارد المائية، بالإضافة إلى دور التخطيط الاستباقي والابتكار التقني في ضمان عدالة مجالية في التوزيع المائي، بما يحقق توازنا بين الاستغلال والحفاظ على الموارد.
وأكدت السيدة أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء سابقا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب واجه سبع سنوات متتالية من الجفاف، داعية إلى وضع سياسات عمومية قادرة على التأقلم مع السياق المناخي الحالي، وتطوير نظام حكامة مرن وقادر على الصمود أمام الأزمات المناخية، وتحقيق الأمن المائي لكافة الاستعمالات.
من جانبه، قال حسين الورغي، أستاذ بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة، ومدير مختبر العلوم التطبيقية، أن هذه الندوة شكلت مناسبة للاطلاع على مستجدات إشكالية الماء دوليا ووطنيا، مستعرضا جهود المدرسة في تعزيز البحث العلمي في مجال تدبير الموارد المائية.
وشدد المشاركون في اللقاء على أن المغرب ماض في ابتكار الحلول الكفيلة بتخطي الإكراهات الراهنة المرتبطة بالموارد المائية أمام التقلبات المناخية، إلى جانب ترشيد الموارد المائية لضمان استدامتها، واعتبروا أن المغرب يمر بفترة جفاف قاهرة، أثرت بشكل سلبي على الموارد المائية وعلى القطاعات التي تعنى بتدبير الماء.
كما دعا المشاركون إلى تشجيع البحث العلمي في مجال الموارد المائية، وإبراز الدور الطلائعي الذي يمكن أن تلعبه الجامعة في توفير الحلول المبتكرة، والتصورات العلمية التي تساهم في تجويد حكامة تدبير المياه، وذلك عبر الانفتاح على محيطها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ويأتي هذا اللقاء في سياق وطني يتسم بارتفاع منسوب الوعي بأهمية الأمن المائي، وتزايد التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية وتقل ب المناخ.
