تعالت اصوات عديدة لمنتخبين بجماعة تروكوت ، وفاعلين مدنييون بها ، حول الخروقات القانونية و المالية التي تعيشها جماعة اتروكوت ، شكايات وصلت عمالة إقليم ادريوش ، دون ان تفعل اجراءات التحقيق و البحث بخصوصها .
و يورد المتتبعون جملة من الخروقات خاصة المواد 64 و 65 من القانون التنظيمي عدد : 14 / 113 ، المتعلق بالجماعات المحلية ، حيث تسجل استفادة اعضاء من مكتب بعلاقات مصالح مع الجماعة مع العلم ان القانون واضح و صريح في هذا الإطار ، وهذا حال استغلال النائب الرابع لسيارة الاسعاف الجماعية ، و النقل المدرسي بالجماعة ، وتعديلات اتفاقيات للشراكة ودعم مالي لجمعيات يستشف منها الالتفاف على القانون و الاستفادة بطرق غير مباشرة من هذه التحويلات.
و يامل الراي العام في أن يسارع عامل إقليم الدريوش إلى فتح تحقيقات في هذه الشكايات المتتالية من اعضاء بمجلس الجماعة و فاعلون مدنيين و مواطنين عاينوا هذه الخروقات و عانوا منها .
ورغم أن القانون التنظيمي الجماعات الترابية واضح في تحديد و ضبط علاقات التدبير و التسيير الجماعي ، الا ان رئيس هذه الجماعةو نائبه المحظوظ حولاها الى ضيعة خاصة للاستغلال الشخصي الحزبي و الانتخابي دون رادع قانوني . و تتداول فعاليات جماعة ادريوش الحزبية وا المدنية في مبادرات قانونية للترافع والاحتجاج على هذه الاختلالات الكبرى بالجماعة ، و غياب الإرادة الرسمية في تفعيل القانون وتحصينه من المنزلقات .
