الأوعية العقارية المهنية داخل ميناء الحسيمة موجودة، وعدد كبير من المحلات قائم… لكن الواقع يؤكد أن نسبة مهمة منها مغلقة منذ سنوات بعدما غادر أصحابها المهنة نهائياً، منهم من هاجر إلى أوروبا وانقطعت صلته الكاملة بقطاع الصيد البحري، ومع ذلك مازال يحتفظ بمحل داخل الميناء!
كما أن بعض هذه المحلات غيّرت نشاطها الأصلي المرتبط بقطاع الصيد البحري إلى أنشطة أخرى لا علاقة لها بالمجال، ومع ذلك تمنح الوكالة الوطنية للموانئ تراخيص لهذه التغييرات، رغم أن هذه الأوعية العقارية مخصصة حصراً لكل ما له علاقة مباشرة بقطاع الصيد البحري
والجدير بالذكر أن جميع هذه المحلات ليست ملكاً خاصاً، وإنما مجرد رخص مؤقتة، والملك يبقى عمومياً تديره الوكالة الوطنية للموانئ. وبالتالي، من المفروض أن أي شخص غادر الميناء أو تخلى عن نشاطه يُلزم بإرجاع العقار إلى الوكالة، حتى تقوم بدورها بإعادة توزيعه على المهنيين الشباب الممارسين حالياً، الذين يشتغلون بكفاءة ويستثمرون في القطاع لكنهم محرومون من هذه الفرص الأساسية.
إن ما يقع اليوم يعتبر إقصاءً غير مبرر ، وإهداراً لفرص تطوير قطاع الصيد البحري بميناء الحسيمة، بل ويفتح الباب أمام معاملات غير قانونية وخطيرة.
لقد رفعنا هذا الموضوع لجميع المسؤولين المحليين والإقليميين، وعلى رأسهم السيد عامل الإقليم، لكن دون أي تجاوب أو حلول ملموسة.
وعليه، فإننا نؤكد أننا سنواصل نضالنا المشروع، وسنبدأ ابتداءً من الأسبوع المقبل خطوات جديدة وبوسائل مختلفة لإيصال صوتنا للرأي العام والجهات المسؤولة، دفاعاً عن حق المهنيين الشباب في وعاء عقاري قانوني يضمن استقرارهم واستمرارية نشاطهم.
** هشام الخالدي
