انسجاما مع أهدافها في التحسيس والتعريف بالمستجدات والمقتضيات القانونية والمالية ذات الصلة بمنتسبيها في علاقتهم بالإدارات والمؤسسات العمومية المختلفة ،وبناء على القرار الوزاري رقم 25 .1314 والخاص بتحديد وعاء الاشتراكات الاجتماعية الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي دخل حيز التنفيذ رسميا في فاتح أكتوبر 2025،نظمت ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بالحسيمة بشراكة مع الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم فرع إقليم الحسيمة والمديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لقاء تواصليا في موضوع :
“المعالجة الجبائية والاجتماعية للتعويضات الممنوحة للأجراء حسب الدورية الجديدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، وذلك يوم الخميس 22يناير 2026 على الساعة الثالثة زوالا بمقر ملحقة الغرفة بالحسيمة.
اللقاء ترأسه كل من عادل البوشعيبي عضو بالغرفة الجهوية وعماد بلحاج رئيس لجنة الخدمات والجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بإقليم الحسيمة ،وحضر اللقاء كل من ا أعضاء الغرفة :
مصطفى الخمليشي ،ومصطفى البوجدقي ومن جانب الإدارة حضر كل من جمال المخلوفي رئيس قسم الدعم والترويج ومحمد داود إطار بالغرفة،وعن مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حضر كل من محمد بويوسف مدير الوكالة بالحسيمة و عز الدين أمكسى إطار مكلف بالتحصيل بالمديرية الجهوية وعدد من الأطرالتابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالحسيمة والإدارة الجهوية .
وفي كلمة افتتاحية عادل البوشعيبي بالحضور وعبر عن افتخاره الكبير باحتضان الغرفة لمثل هذه اللقاءات المتميزة والهادفة ،مؤكدا أن هذا اللقاء سيعمق العلاقات بين منتسبي الغرفة من تجار وصناع وخدماتيين والإدارة والهيئات المهنية في التزامهم وانخراطهم الجماعي في تبسيط المساطر ،كما تناول الكلمة عماد بلحاج بصفته رئيس لجنة الخدمات والجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم فرع إقليم الحسيمة ،معبرا عن أهمية هذا اللقاء وانعكاساته الإيجابية في تسهيل وتبسيط وتقديم الشروحات اللازمة للمهنيين من أجل الانخراط وفهم المساطر الإدارية لتسهيل العمل بها في كسب وتوعية المهنيين بحقوقهم وواجباتهم اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،كما قدم محمد بويوسف عرضا مفصلا حول التحديثات الأخيرة والتي تهم الجوانب الجبائية والاجتماعية للتعويضات وما تتيحه من اليات جديدة تروم تبسيط المساطر وتعزيز الشفافية في العلاقة بين الأجير والمشغل .
وفي كلمة بالمناسبة أوضح مدير وكالة الصندوق الوطني بالحسيمة ،أن الإصلاح الجديد والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2025، يوضح العناصر المعفاة من الاشتراكات وسقفها وشروطها ويهدف إلى توحيد ممارسات التصريح والمراقبة، مشيرا إلى أنه يهم بعض المواد وليس كافة العناصر ،
كما دعى المشغلين إلى مراجعة معايير الأجور وتكييف إجراءاتهم الداخلية عن المقتضيات الجديدة لضمان الامتثال للقانون.
وقد تميز اللقاء بحوار جاد ومفتوح حيث تم التطرق لمجموعة من الإشكاليات العملية والتطبيقية التي تواجه الفاعلين الاقتصاديين ،مع تقديم توضيحات دقيقة حول كيفية تنزيل مقتضيات الدورية الجديدة بما ينسجم مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل .
وفي ختام هذا اللقاء أبرز عادل البوشعيبي ،حرص الغرفة المتواصل على تنظيم مبادرات تواصلية وتأطيرية لفائدة منتسبيها بهدف تعزيز ثقافة الامتثال الجبائي والاجتماعي ،وتطوير قدرات المقاولات الصغرى على إدارة مواردها البشرية والمالية وفق أسس قانونية سليمة تضمن الاستدامة والتنافسية وقد خلص اللقاء بتوصيات لمهنيي القطاع ب :
– التكثيف من اللقاءات من أجل التوعية والتحسيس ،خاصة عندما يتعلق الأمر بالمستجدات والقوانين الجديدة والمحدثة.
– إيجاد حل للملفات العالقة وفق مقاربة تشاركية ،وبحث سبل حلها بين الإدارة والمهني بطرق ترضي الطرفين ، مع إعادة النظر في مراجعة القوانين الجاري بها العمل فيما يخص المقاولة الصغرى مراعات لظروف الاشتغال والوضع الاجتماعي الغير العادل.
