أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية، بموجب القرار رقم 1315.25 المؤرخ في 21 من ذي القعدة 1446 (19 ماي 2025)، أحكامًا تنظيمية جديدة تحدد كيفية احتساب أيام الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي وآليات توزيع المداخيل الشهرية الخاصة بالبحارة والصيادين التقليديين. ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة إلى تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل فئات كانت تعمل في ظروف غير منظمة وتفتقر إلى تغطية اجتماعية مستقرة.
يهدف القرار إلى إدماج البحارة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية بشكل عادل ومنصف، من خلال وضع آليات واضحة لاحتساب الاشتراكات الشهرية بناءً على عدد ساعات الصيد الفعلية، وفق معادلة دقيقة تراعي طبيعة النشاط البحري الذي يتأثر بالمواسم والعوامل المناخية. كما تم تحديد ما يُعرف بـ “معامل إعادة توزيع المداخيل”، وهو المقياس الذي يُعتمد لحساب المساهمات بناءً على قيمة العائد الشهري وعدد أيام العمل المصرّح بها.
ويُلزم القرار أرباب السفن ومسؤولي طواقم الصيد بتقديم تصريحات دورية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتضمن عدد أيام الصيد والمبالغ المحصلة، مع آليات دقيقة للمقارنة بين الأشهر المصرح بها لضمان عدالة احتساب الاشتراكات. وتُخصّص المداخيل المحصّلة لتغطية اشتراكات البحارة بطريقة تراعي فترات التوقف عن الصيد أو تقلب المواسم البحرية.
كما ينص القرار على وقف التصريح والاقتطاعات عند انقطاع البحار عن النشاط أو انتهاء اشتراكه، مع الحفاظ على الحقوق المتعلقة بالأجور المصرّح بها سابقًا. ويتيح النظام الجديد إمكانية احتساب متوسط سنوي للاشتراك في حال تفاوت عدد أيام الصيد بين الأشهر، ما يضمن استمرارية تغطية البحارة بالضمان الاجتماعي دون انقطاع.
ويمثل هذا القرار خطوة عملية في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئة البحارة والصيادين التقليديين، كما سبق للغرفة أن نظمت عدة اجتماعات في هذا الإطار، الذين كانوا سابقًا يعانون من ضعف في التغطية الاجتماعية بسبب طبيعة عملهم غير المنتظمة. ومن شأن هذا الإطار القانوني أن يضمن استدامة مالية أكبر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويعزز مبدأ المساواة والإنصاف بين مختلف الفئات المهنية العاملة في المغرب.
