تابع الجمعية الجهوية لمدرسي الامازيغية بطنجة تطوان الحسيمة بقلق شديد التكليفات غير القانونية التي توصل بها أساتذة الأمازيغية بمديرية الفحص أنجرة.
واضح بيان للجمعية ان مديرية الفحص أنجرة لجأت بعد مرور عدة أسابيع من انطلاق الدورة الثانية إلى تكليف أستاذين لتدريس الأمازيغية بمدارس أخرى غير مدارسهم الأصلية التي تضم تلاميذ يدرسون هذه المادة، مستندة في قرارها هذا إلى المذكرة الوزارية رقم 028/23 الصادرة بتاريخ 23 ماي 2023، المتعلقة بالتعميم التدريجي للأمازيغية.
وفي هذا الصدد عبرت الجمعية الجهوية لمدرسي الأمازيغية بجهة طنجة تطوان الحسيمة عن رفضها المطلق لهذه التكليفات التي لا تستند حسبها لأي أساس قانوني أو تربوي، ولا تراعي الاستقرار التربوي و المهني والاجتماعي للأساتذة، كما أن تكليف أستاذ بمؤسسة أخرى مع استمرار وجود أقسامه وتلاميذه بالمؤسسة الأصلية يؤثر سلبا على السير العادي للدراسة وجودة التعلمات، ويمس بحق المتعلمين في الاستفادة المنتظمة والمنصفة من حصص اللغة الأمازيغية.
إن الخطوة التي لجأت إليها هذه المديرية كما لجأت إليها مديريات أخرى سابقا، هدفها الوحيد هو رفع الأرقام والمؤشرات المتعلقة بنسبة تعميم الأمازيغية بعيدا عن الواقع الفعلي لتدريس هذه المادة، وهو ما ينسجم مع توجه الوزارة في احتساب نسبة التعميم على أساس عدد المؤسسات التي تتوفر ولو على أستاذ واحد للأمازيغية عوض احتساب النسبة بناء على العدد الفعلي المتعلمات والمتعلمين الذين يدرسون هذا المادة، وهو ما يعد تحايلا وتلاعبا بالأرقام الموجهة للرأي العام قصد التغطية على نسبة التعميم المنخفضة مقارنة بما تعلنه الوزارة.
إن تعيين/تكليف أستاذ واحد بمؤسسة كاملة بغرض إحصائها ضمن المؤسسات المعممة”، دون توفير الشروط البيداغوجية والتنظيمية الكفيلة بضمان تعميم فعلي ومستقر، يفرغ مبدأ التعميم من مضمونه التربوي، ويحوله إلى إجراء شكلي لتضخيم المؤشرات الرقمية بدل تحقيق الأثر التعليمي المنشود.
في هذا السياق تؤكد الجمعية على ما يلي:
.إن التعميم الفعلي للأمازيغية لا يمكن أن يتحقق إلا بإرادة حقيقية، عبر إحداث مناصب كافية، عوض “تشتيت الأساتذة” على المؤسسات.
. رفضها للتكليفات الصادرة عن مديرية الفحص أنجرة، وتطالب المديرية بضرورة التراجع عنها.
. تحمل وزارة التربية الوطنية مسؤولية خرق القانون التنظيمي المحدد لمراحيل تعميم الأمازيغية.
.دعوتها لضرورة تسريع التعميم الفعلي للأمازيغية بكل الأسلاك التعليمية وفق تصور واضح وانسجاما مع ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 26.16 ، والقطع مع أساليب المماطلة والعشوائية التي تنهجها الوزارة في تدبير هذا الملف.
** جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية بجهة طنجة تطوان الحسيمة
** جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية بجهة طنجة تطوان الحسيمة – فرع الحسيمة
** جمعية مدرسي اللغة الامازيغية- فرع العرائش
