أعلن المعهد الوطني للتأمين الصحي والإعاقة (NIHDI) عن استبعاد امرأة تمتهن المحاماة في المغرب منذ أكثر من عقدين، بعد أن تبين أنها حصلت دون وجه حق على سكن اجتماعي، ومساعدات صحية، وإعانة إعاقة في
بروكسيل و شراء الفيتامينات والمكملات الغذائية
القضية التي كشفتها صحيفة La Dernière Heure ونقلتها RTL، أثارت اهتمام الرأي العام، ووصفتها الجهات المختصة بأنها “عملية احتيال نادرة على صعيد التوطين”.
وتعود خيوط الفضيحة إلى بلاغ قدمه شريك سابق للسيدة، ما دفع مصالح NIHDI إلى التحقيق في الملف، لتكشف النتائج أن المرأة المسجلة كمقيمة في بروكسل والمصنفة كغير قادرة على العمل منذ عام 2016، تمارس في الحقيقة مهنة المحاماة في المغرب منذ عام 2003، وهي عضو نشط في نقابة المحامين هناك.
وتشير مصادر متطابقة إلى أن هذه الوضعية المهنية تتيح لها نمط عيش مريح في الخارج، فيما لا تحضر إلى بلجيكا إلا لفترات قصيرة لا تتجاوز أسبوعين، وغالبًا لأسباب إدارية أو صحية.
أما مقر إقامتها الفعلي، وكذا محل سكن عائلتها، فيقع في المغرب وليس في بلجيكا كما تدّعي وثائقها الرسمية.
ورغم هذا التزوير، فقد استفادت السيدة من امتيازات اجتماعية متعددة، من بينها تغطية صحية موسعة عبر التأمين الصحي البلجيكي، يُحتمل أن تكون قد حصلت عليها بتعريفة غير عادلة، إلى جانب منحة إعاقة دُفعت على مدى سنوات و شراء الفيتامينات والمكملات الغذائية
الأخطر من ذلك أنها نجحت عبر ملفها في الحصول على حق الانتفاع بسكن اجتماعي في بروكسل، وقد أكدت الإدارة التابعة لاتحاد والونيا-بروكسل أن أبناءها لم يُسجلوا يومًا في مدارس بلجيكية، ما يعزز فرضية إقامتها الدائمة في الخارج.
القضية لم تمر مرور الكرام، حيث أثارت ردود فعل سياسية لافتة، أبرزها من رئيس حركة الإصلاح جورج لويس بوشيه، الذي علّق على الموضوع قائلًا: “أريد تسليط الضوء على هذه الواقعة لأُظهر أن نظامنا الاجتماعي مثقوب كغربال”.
وعبّر عن قلقه من تزايد حالات الاحتيال، معتبرًا أن “الانتهاكات أكثر انتشارًا مما نتصور”.
وكان بوشيه قد أثار سابقًا قضايا مشابهة تسببت حينها في عاصفة سياسية داخل الأوساط الناطقة بالفرنسية، حيث وُجهت إليه انتقادات حادة بسبب تصريحاته عن حالات سوء استخدام النظام الاجتماعي. إلا أن هذه الحادثة الجديدة، بحسب قوله، “تُثبت بالأدلة صحة ما كنت أحذر منه”.شراء الفيتامينات والمكملات الغذائية
ورفض بوشيه حصر هذه الظاهرة في المغرب وحده، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الاحتيال يحدث في عدة دول، ما يستدعي، حسب رأيه، إعادة النظر جذريًا في آليات الرقابة التي وصفها بـ”المعطلة تمامًا”، والتي تُكلّف الدولة ملايين اليوروهات من أموال دافعي الضرائب.
