شواطئ الحسيمة…عبث واستغلال صورة تشوه جمالية المدينة وتحولها الى جوطيات شاطئية ، إنها مآسي الاحتلال الصيفي وتقصير السلطات في حماية الملك البحري
في الحسيمة، الشواطئ ليست كما في تطوان أو المضيق أو مارتيل… التي تستقطب الملايين من الزوار وتشهد رواجا لا مثيل له تنتعش به كل ساكنة المدينة ، وهذا يرجع لتنظيمها ونظافتها وبتنسيق السلطات فيما بينها .
في الحسبمة لم تعد الشواطئ مرافق عمومية ، بل مشروع خاص، فيه الدخول مشروط، والجلوس مؤدى عنه، والاستجمام والسباحة قد يدخلك في صراع ومعارك مع “شبيحة الكراسي ” لأن الشريط المحاذي للبحر محتل ولن يستطيع الزوار مراقبة ابنائهم !؟ ولا أعلم اي مظلة يستغلون بها .
في المدن المجاورة، نرى المجالس تهيّئ الشواطئ، تنظّمها، وتوفر فيها حدًا أدنى من الكرامة للزوار: نظافة، مراحيض، أمن، وتنظيم صارم لكراء الكراسي والمظلات.
أما في الحسيمة، فالقاعدة السارية تقول: “من سبق كرّسَ، ومن فرش احتلّ!”
شواطئ المدينة تحوّلت إلى مزارع للكراسي، محاطة بحواجز غير مرئية، تحت سمع وبصر السلطات التي يبدو أنها أخذت إجازة جماعية هذا الصيف.
البحر، الذي وُصف يومًا بأنه متنفّس الغارقين في همّ المدينة وحرارة الصيف الحارقة ، أصبح جوطية فيه العشوائية كما هي في شوارع المدينة وكان المسؤولين يعيشون في كواكب اخرى …
بين كل مظلتين كراسي ، وبين كل كرسي وكرسي حواجز ، لكل مخالف للقانون منطقته هذه كراسي ملون بالازرق لفلان وهذه بالأصفر لعلان. بقي فقط أن يعلّق أحدهم لافتة تقول:
“شاطئ محجوز بالكامل… للجلوس فقط، السباحة ممنوعة بدون تصريح رسمي!”
فأين السلطة؟
أين المجلس الجماعي؟ وأين الجمعيات ؟ وأين مندوبية التجهيز الوزارة الوصية على الملك البحري والتي تنسق بين الجماعة والسلطات ؟
هل الملك البحري في الحسيمة بلا صاحب؟ أم أن بعض “المقربين” ورثوا الرمال والظلّ والبحر من دون علم الدولة؟
لماذا لا تحذو الحسيمة حذو تطوان والمضيق ومارتيل؟
هل يُعقل أن تستمر الحسيمة، بكل جمالها وموقعها، رهينة للارتجال والعشوائية؟
هل كتب على المدينة أن تبقى خارج خرائط التهيئة الحقيقية، وداخل دوامة من “الاستغلال اللامشروع” لمقدراتها الطبيعية؟
ربما الجواب تجده تحت مظلة من تلك التي تسيّدت الشاطئ دون وجه حق…
أو على كرسي يحمل رقمًا، لكنه بلا ترخيص، بلا ضمير، وبلا رقيب!
قبل امس رفع اللواء الازرق في مارينا الحسيمة وامس رفع لواء Nutella بشاطئ “لانشو” بسبب مياه الواد الحار “بوخرارو ” من محطة معالجة المياه العادمة مع العلم ان المواطنين يؤدون ثمن خدماتها مع فواتير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
* محمد عابد
