في تطور جديد يشهده ملف مستخدمي فندق محمد الخامس بمدينة الحسيمة، أصدر المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل (UMT) بيانًا شديد اللهجة، ندد من خلاله بما وصفه بـ”السلوك التعسفي والانتقامي” الذي تنهجه إدارة الفندق في حق العمال والمستخدمين، على خلفية بيان سابق صادر بتاريخ 25 يوليوز 2025.
وأشار البيان إلى أن إدارة الفندق قابلت المطالب الاجتماعية المشروعة للمستخدمين باستهتار وتجاهل تام، حيث أقدمت على اتخاذ إجراءات انتقامية في حق عدد من العمال، ما أدى إلى خلق أجواء من التوتر والاحتقان داخل المؤسسة الفندقية. واعتبر المكتب النقابي أن هذه التصرفات تضرب في العمق روح العدالة الاجتماعية وتتناقض مع قيم المساواة والكرامة.
وأكد البيان أن ما حدث:
* يشكل استهدافًا مباشرًا للنقابيين وانتهاكًا لحقهم في الانتماء والعمل النقابي المشروع.
* يُظهر إصرار الإدارة على تجاهل الحلول الودية والانخراط في منطق التصعيد والقمع.
* يمثل سلوكًا يتنافى مع القانون ويضرب عرض الحائط حقوق الإنسان ومقتضيات الدستور المغربي.
كما شدد المكتب النقابي على ضرورة احترام القوانين المعمول بها في قطاع الشغل، وعدم السماح بتحول الفندق إلى “فضاء لانتهاك الحقوق وتكريس التمييز”، داعيًا الجهات الوصية للتدخل العاجل لوقف “العبث الإداري”، وحماية المستخدمين من أي ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية.
وطالب المكتب النقابي إدارة الفندق بـ:
* التراجع الفوري عن جميع الإجراءات التعسفية.
* إطلاق سراح أجور العمال المحجوز عليها دون وجه حق.
* تحمل كامل المسؤولية عن التوتر القائم، مع فتح قنوات الحوار من أجل إيجاد حلول تحفظ كرامة وحقوق المستخدمين.
واختتم البيان بتجديد الالتزام بالنضال النقابي السلمي والحوار المسؤول، مؤكدًا أن نقابة فندق محمد الخامس ستظل صامدة في الدفاع عن كرامة الشغيلة وحقوقها المشروعة.
